احتجاجات في الكيان واحتمالات لصدامات قادمة!
تركت الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد ظلها الثقيل على العالم، وإن كانت هذه الآثار تبدو طبيعية ومتوقعة إلّا أنها تحمل ضمنها احتمالات تحولات واسعة، فالاحتجاجات التي شهدها العالم لم تخرج إلّا بعد أن بلغت المشاكل حداً لا يمكن معه استمرار الحياة بشكلها السابق.
تشهد بعض المدن في الأراضي المحتلة في فلسطين، احتجاجات وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن التابعة للكيان الصهيوني، فيبدو أن الأوضاع الاقتصادية باتت تشكلُ عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد داخل الكيان، فعلى الرغم من القيود التي تفرضها حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بسبب تفشي وباء كوفيد-19 خرج آلاف المتظاهرين لوسط تل أبيب، وتقول التقديرات: إن أعداد المحتجين وصلت إلى 10 آلاف، رغم كل محاولات قوات الأمن تقليل أعداد المشاركين.
أعمال شغب وصدامات
حسب ما تداولته وسائل الإعلام: أن صدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن قد وقعت، مما أدى إلى اعتقال 20 شخصاً على الأقل، وتقول بعض المصادر: إن نسب البطالة ارتفعت إلى حدود 21% منذ فرض إجراءات العزل العام جزئياً في آذار الماضي، ويؤكد المحتجون: أن الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الائتلاف الجديدة كانت بطيئة وغير كافية، وهو ما يرى فيها بعض المراقبين تهديداً للاقتصاد الذي «بات على شفا الانهيار» حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقالت شرطة الكيان في بيانٍ لها: إن «مجموعة من المشاغبين سدوا جادة روتشيلد، وقام بعضهم بشتم أفراد الشرطة ورشقهم بالزجاجات ورش غاز الفلفل عليهم، وإشعال النار في حاويات قمامة، وإطلاق تصريحات مناوئة للحكومة»، هذا بالإضافة إلى أنباء عن تدمير بعض الممتلكات العامة والمحال التجارية التي تعرض بعضها للسرقة.
يعاني الكيان الصهيوني من أزمة حكم لم تنته إلى اليوم بشكل جذري، وتفتح هذه الاحتجاجات الباب مجدداً على هذه الأزمة، فكان بيني غانتس منافس بينيامين نتينياهو، والذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ضمن الحكومة الائتلافية الحالية قد أعلن تأييده لهذه التظاهرات، مما قد يزيد من الشرخ الموجود بين القوى السياسية داخل الكيان، وهو ما سيعرض هذا التوافق الهش لارتدادات جديدة، وإن كانت هذه الاحتجاجات لا تزال صغيرة نسبياً، إلّا أنها مؤشر على تضرر مصالح قطاع واسع من أصحاب الأعمال الصغيرة واليومية، الذين ينتظرون دعماً من حكومة يبدو أنها غير قادرة على تأمين المطلوب منها.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 974