لبنان إلى الشارع... رفضاً للسياسات الاقتصادية
تستمر التظاهرات التي بادر بها الحزب الشيوعي اللبناني وتتوسع، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية، إذ في لبنان كما دول أخرى، تتفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة للسياسات المحابية لرأس المال، ويزداد معها الفساد والنهب، في ظل تراجع الإنفاق والخدمات العامة.
في 20 من الشهر الجاري، وتزامناً مع القمة الاقتصادية العربية المنعقدة في بيروت، خرجت مظاهرة شعبية، نظمها الحزب الشيوعي اللبناني، بالإضافة إلى قوى سياسية ومدنية أخرى، قُدّرت بحوالي 22 ألف مشارك، وبأنها أكبر التظاهرات الشعبية منذ عام 2015، انطلقت من ساحة البربير حتى ساحة بشارة الخوري حيث مبنى المالية.
رفع المشاركون شعارات مطالبة بوضع حد للهدر في المال العام، ولموت الفقراء على أبواب المستشفيات، وللتلوث البيئي والصفقات المشبوهة في ملفات الكهرباء والطاقة، وغيرها... وأبرز ما تضمنته كلمة القائمين على التظاهرة «رفض أية زيادة للضريبة على القيمة المضافة، أو أية ضريبة تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود... فرض ضريبة تصاعدية على فوائد الإيداعات المصرفية... فرض ضريبة غير قابلة للتهرب على الأرباح العقارية... تحرير الأملاك العامة...».
يسعى القائمون على الحراك بشكل أساسي إلى وضع حد للسياسات الحكومية التي تحمّل المواطنين مسؤولية فشلها الاقتصادي من خلال القروض والفوائد، وخفض الإنفاق العام، ويؤكدون أن الهدف الآن هو: الانتقال من تحرك حزبي إلى حراك شعبي، والتواصل مع الناس في المناطق والقرى بهدف الحشد للتحركات القادمة، التي قد تأخذ أشكالاً مختلفة.
