وحيد الشامي وحيد الشامي

الحكام والأثرياء العرب: كرماء على أعدائهم.. بخلاء على شعوبهم

دعا بعض المشايخ إلى عدم مقاطعة البضائع الإسرائيلية والشركات الأمريكية التي تدعم الاقتصاد الإسرائيلي، وخصوصاً الشركات التي لها استثمارات كبيرة في إسرائيل، ويتحجج هؤلاء وكل الذين وقفوا إلى جانبهم في دعوة الشارع العربي إلى التريث في محاولة لكبح جماح المقاطعة الاقتصادية التي أتت أكلها في عدد من البلدان العربية ومن بينها البحرين، بأن الظروف الاقتصادية غير مؤاتية.

ولابد أن نذكر بهذه المناسبة أن الدول الخليجية رفضت قطع البترول عن الولايات المتحدة أو حتى تخفيض إنتاجها إلى النصف كما أن الأمير السعودي عبد الله الذي زار واشنطن والتقى بالرئيس بوش طمأنه بأنه ليست لدى السعودية أية نية في قطع إمداد البترول عن الولايات المتحدة، مع أن بوش كان يعلن على رؤوس الأشهاد وبوقاحة بأن بلاده إلى جانب إسرائيل في عدوانها على الأراضي الفلسطينية وأن شارون رجل سلام وأن الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية إرهابيون.

إن الحكام العرب الذين يسفحون الأموال ذات اليمين وذات الشمال يغضون الطرف عن المجاعة التي اصابت الشعب العراقي الشقيق ومات منه حتى الآن بسبب نقص الغذاء والأدوية مليون طفل، وماذا فعلت الحكومة الأردنية لتساعد الفقراء والمحتاجين الذين اصطفوا على موائد الشيخ زايد من اللحوم التي أرسلها في شهر رمضان الفائت. ماذا فعلت هذه الحكومة حتى تنشل الفقراء من هوة الفقر، والعاطلين عن العمل والمسحوقين.

وعلى ذمة خبير اقتصادي فإن زكاة أموال الأثرياء العرب تقدر بنحو 56 مليون دولار، وقال الخبير الاقتصادي د. عبد الرحمن السميط قبل سنوات: إن الزكاة الواجب  إخراجها في الكويت تصل إلى نحو مليار دينار كويتي لا يخرج منها سوى 1% ويدفعها في الغالب الفقراء لا الأثرياء.

أما ودائع الحكام العرب وأثريائهم في المصارف الأجنبية فحدث ولا حرج، وعندما سئل الملك فهد يوم كان أميراً: لماذا لا تشغلون أموالكم في البلدان العربية بدلاً من وضعها  في المصارف الأجنبية؟ قال: هذه الأموال هي ملك للعائلة المالكة وتتصرف بها كما تشاء، ولم يقل جلالته إنها أموال الشعب السعودي.

إن العرب ليسوا بحاجة إلى استجداء الغرب والوقوف أمام البيت الأبيض كما تفعل مصر لتسول لقمة العيش ورغيف الخبز، إنما هم بحاجة إلى الاستفادة من الأموال العربية الطائلة الموضوعة في البلدان الرأسمالية لحل مشكلاتها وأزماتها،بينما يفترض أن يستفاد منها في حل مشكلات البلدان العربية.

معلومات إضافية

العدد رقم:
177