فوق تنازع السلطة والحرب الأهلية.. تثبيت تقسيم السودان بقرار دولي

فقد رحبت الحكومة السودانية والحركة الشعبية  بقرار المحكمة المذكورة والذي قضى بحاجة الحدود الغربية والشرقية لمنطقة أبيي لإعادة ترسيم، مع الإبقاء على الحدود الشمالية الغنية بالنفط على ما هي عليه.
وعلى الرغم مما ورد في اعترافات في القرار لجهة تفضيل المحكمين طرفاً على آخر فقد زعم ناطق باسم الحكومة السودانية إن الخرطوم ملتزمة التزاماً تاماً بتنفيذ ما جاء في القرار، في حين زعم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وجود التزام مماثل لديها.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الخبراء تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات أبيي المصاحبة لاتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة بين الشمال والجنوب عام 2005 بشأن الحدود الشرقية والغربية وتجاوزوها جزئيا بشأن الحدود الشمالية ولم يتجاوزوها حول الحدود الجنوبية.
وقضت المحكمة بوضع جديد لحدود المنطقة الشرقية والغربية بشكل جعل حقول «هجليج» النفطية تابعة للشمال، وأقرت بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في أبيي.
ومن جانبه أشار الممثل الخاص للأمم المتحدة في المنطقة أنه لم يكن هناك خاسر أو رابح في القضية حيث تم ضمان حقوق الطرفين.
وكان مطلوباً من المحكمة أن تحدد مدى تجاوز الخبراء للتفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات أبيي حيث أضافوا مساحة جديدة إلى منطقة أبيي شمال الحدود التي تركها الاستعمار حين خروجه عام 1956.
كما كان مطلوباً من المحكمة في حال تجاوز الخبراء لتفوضيهم أن تضع ترسيماً جديداً لحدود المنطقة انطلاقاً من الحجج والبينات التي قدمها الطرفان المتنازعان.
وينص اتفاق 2005 على حق السكان في تحديد تبعية منطقتهم إلى الشمال أو الجنوب عبر استفتاء يجرى عام 2011، ويترافق ذلك مع استفتاء آخر في تقرير مصير الجنوب ككل.
وقبل صدور الحكم كانت حالة من الترقب والخوف تسود في السودان، في حين أكدت الإدارة المؤقتة لمنطقة أبيي أنها ستتخذ إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهتها قالت بعثة منظمة الأمم المتحدة بالسودان إنها لن تدع الأمن ينفلت في المنطقة، وأشارت إلى وضع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين. وحتى أنها لوحت باستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح اللجوء للقوة (!)، وذلك في حال تعرض المدنيين في منطقة أبيي للخطر، بعد إقرار هيئة التحكيم الدولية مصير المنطقة وتبعيتها الإدارية، وكأن استخدام القوة لا يطال المدنيين بالدرجة الأولى!!