الأزمة المالية العالمية: «السياسات الاجتماعية أنقذت أمريكا اللاتينية»

وشدد مارتين هوبينهاين، مدير التنمية الاجتماعية في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي التابعة للأمم المتحدة، في مقابلة مع وكالة انتر بريس سيرفس، على أهمية نتائج البرامج الاجتماعية التي نفذتها المنطقة على مدى السنوات الست الأخيرة، في امتصاص تداعيات الأزمة.
وتشير بيانات اللجنة الأممية إلى أن عدد فقراء أمريكا اللاتينية قد انخفض من 44 في المائة من إجمالي السكان في عام 2002، إلى 33 في المائة في نهاية 2007.
وعلق المسؤول أن هذه النسبة تمثل انخفاضاً كبيراً جداً «حتى وإن كان عدد الأفراد الذين لا يزالون يعانون من الفقر اليوم يبلغ 182 مليوناً، يعيش71 مليوناً منهم في حالة فقر مدقع». وفيما يلي أبرز ما جاء في المقابلة.
يقول بعض الخبراء إن الأزمة الاقتصادية المالية العالمية قد دخلت الآن في مرحلتها النهائية، فما رأيك أنت؟
الآراء متضاربة حول هذا القول في أمريكا اللاتينية. لكن أول عامل مثير للقلق هو ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة ضخ الأموال في اقتصادها لاسترداد معدلات العمالة التي انخفضت لأدنى مستوياتها في العقدين الأخيرين.
كما يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه السياسة الأمريكية تتسبب في خفض قيمة الدولار، ما يضر بتنافسية دول الجنوب. لكنه يمكن القول إن ثقة المستثمرين وإمكانيات الحصول على قروض ما تزال ثابتة مستقرة.

ما هو وضع الإقليم من جراء الأزمة؟
تضرر الإقليم بدرجة تقل كثيراً عن الماضي، وإن كان الوقع أكبر مما توقعنا، فربما اعتقدنا أننا كنا بمنأى عن الأزمات وأنها قضية تمس الشمال. فالواقع أن البطالة ارتفعت في المنطقة، وإن كانت بنسبة منخفضة، لكنها ارتفعت.
وتعتبر المكسيك الدولة الأكثر تضرراً، لشدة ارتباطها بالأسواق الأمريكية، ولمعاناتها عواقب تقلص تحويلات المهاجرين المكسيكيين، شأنها في ذلك شأن دول أمريكا الوسطى.
ووفقا لتقرير اللجنة السنوي الذي صدر لتوه، من المقدر أن يؤدي انخفاض العمالة إلى ارتفاع قليل في مستويات الفقر والفقر المدقع، علما بأن التقرير يستند إلى بيانات 2008.
أضف إلى ذلك أن التجارة العالمية بعد انتهاء الأزمة، سوف تستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تتعافى، ما سيؤثر سلبياً على أمريكا اللاتينية باعتبارها مصدرة أساسية.

... بما في ذلك قطاع المنتجات الغذائية؟
في هذا القطاع، يعلق الأمل على أن يحمينا نمو الصين والهند إلى حد ما، لأنهما لا تزالان تحافظان على مستويات شراء عالية.
ثم هناك ناحية قلما يجري الالتفات لها رغم أهميتها للخروج من الأزمة، ألا وهي رفع إنتاجية العاملين، التي كسدت في هذا العقد مع نمو الناتج القومي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة.

نشرة «آي بي إس»