حكومة لبنان تقر بيانها.. ولكن..!

في يوم إغلاق تحرير هذا العدد، أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، البيان الوزاري للحكومة الذي أعدته لجنة الصياغة والذي من المرجح أن يطرح أمام البرلمان لنيل الثقة على أساسه يوم الاثنين المقبل.

لجنة الصياغة الوزارية انتهت بعد عشر جلسات إلى صيغة حظيت بموافقة أبرز الوزراء، ولكن كما توقعنا سابقاً، باستثناء أربعة من قوى 14 آذار الذين كرروا «تحفظاتهم على بند المقاومة»، وهم الوزراء إبراهيم النجار وسليم الصايغ وميشال فرعون وسليم وردة، ولحق بهم في اعتراضهم وزير خامس هو بطرس حرب.
وكما توقعنا أيضاً بخصوص عدم إمكانية تجاوز موضوعة المقاومة في البيان الوزاري، يقول البند الخاص بها في مسودة البيان إنه «انطلاقًا من مسؤولية الحكومة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة على حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، (في  جنوب لبنان) والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة».
ويبدو أن اعتراض الوزراء هو مقدمة انقلاب غالبية واضعي البيان على بيانهم، ولاسيما في ظل الاعتراض المتوقع لخصوم حزب الله على وثيقته السياسية التي أعلنها أمينه العام السيد حسن نصر الله وتحديداً فيما يتعلق بفكرة «المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية تسهم في الدفاع عن الوطن في وجه أي غزو إسرائيلي وجيش وطني يحمي الوطن».
عشية إقرار البيان الوزاري، ووسط هذه المعطيات والتباينات، وصل المدعي العام «للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان» القاضي دانيال بيلمار إلى بيروت «في زيارة رسمية تستغرق سبعة أيام» يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الدولة والحكومة ليستعرض معهم سبل مواصلة التعاون بين الطرفين، من دون أن يكون لدى أي طرف لبناني ضمانة بألا يجري «تسييس» الأمر مرة أخرى عند أي منعطف مفصلي في لبنان أو المنطقة..!

معلومات إضافية

العدد رقم:
431