«أبطال» الصهاينة مجرمون مهووسون

 ومن النماذج على هذه الظاهرة الضابط غادي شامني، وهو يعد من قدامى المحاربين في لبنان، ووصل أخيراً إلى منصب قائد الكتيبة العملياتية للقيادة العامة، بعد أن قدم «خدمات جليلة» ضد الشعب الفلسطيني، وهذا يشهد على أن نظام الترقية في  الجيش الإسرائيلي لا يقوم على السمات الشخصية التي تؤهله لأن يحتل منصباً قيادياً، بل يقوم على مقدار مايرتكب من جرائم وحشية دون أن يرف له جفن.

وقد اتخذ هذا الضابط المجرم مبادرة القيام بسلسلة من العمليات التي زرعت الموت بين سكان قطاع غزة، كما قام بإطلاق عقيدة جديدة غادرة، في استخدام الجيش الإسرائيلي طريقة «تحريض ـ رد» وهدفها «تحريض المسلحين على الخروج ثم قتلهم» وقد أدت هذه الطريقة إلى مقتل أناس أبرياء، ولكنها لم تثر أي انتقاد، إذ لم يسأل أحد : لماذا يستحق كل فلسطيني مسلح الموت؟

ولماذا اللجوء إلى التحريض؟ لقد قرر شامني ونفذ، وعلى أساس أعماله الإجرامية «كوفئ» بالترقية، وقد وجد في الجيش الإسرائيلي من فسر بأن العملية الأخيرة كانت مشروعاً للترقية و «حفل وداع» عشية الانتقال إلى منصب جديد.

إن هذا النوع الجديد من الضباط في الجيش الإسرائيلي، والذي يشكل شامني أبرزهم لايتردد في استخدام جميع الوسائل مهما كانت قاسية، ولايشعر بأي أسف أو ندم على ماارتكبت يداه من جرائم وحشية، إن ضمير شامني ومن هم على شاكلته، لايؤنبه، فدماء الأبرياء لا تحرك فيه أي مشاعر إنسانية.

وحين دمر الجيش الإسرائيلي، قبل بضعة أشهر منازل سبع عائلات فلسطينية في مخيم البريج دون ذنب ارتكبوه، وصف شامني العملية بأنها «جراحية» وكذلك الأمر بالنسبة لمصرع نهى مقادمة، وكانت حاملاً في شهرها الثاني، أمام زوجها وأطفالها، ويوم قتل جنوده ناشطي السلام راشيل كوري وطوم هرندل، والمصور ميلر في رفح، لم يوجه شامني أي انتقاد لهم على هذا العمل الإجرامي.

إن هذه النماذج من الضباط القتلة في الجيش الإسرائيلي تعكس سياسة حكومة المجرم شارون، والتي لايمكن وصفها إلا بأنها حكومة إجرامية خطرة وخارجة على القانون، وكانت الشعوب الأوروبية على حق حين اعتبروا حكومة شارون بأنها تشكل أكبر خطر على السلام العالمي، وتأتي بعدها الإدارة الأمريكية وعلى رأسها بوش.