أسباب الفقر في السعودية

وقد اعتبر د. عبد الله الفوزان، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود، أن أسباب الفقر في السعودية كثيرة وذكر منها الأسباب التالية:

1. تركيز خط التنمية في المدن على حساب المناطق الريفية مما جعل 75% من السكان يقيمون في مدن كبيرة.

2. ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض الوفيات بين الأطفال وكبار السن.

3. عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.

4. انتشار البطالة.

5. ارتفاع تكاليف المعيشة.

6. الاهتمام بفقراء الخارج على حساب فقراء الداخل.

7. غياب الرقابة على إنفاق المال العام.

8. غياب محاسبة المسؤولين عن التقصير وتبديد الثروة الوطنية.

9. إهمال توظيف المرأة.

كل هذه الأسباب تؤدي إلى الفقر، ولكن مالم يذكره د. الوزان هو التقصير في الميدان الصناعي والزراعي، لأن أي حل لمشكلة البطالة لابد أن يمر عبر المشاريع الصناعية والزراعية والعمرانية المختلفة. وتجدر الإشارة أيضاً إلى انخفاض أجور العاملين في الدولة، ووضع احمال ثقيلة على عاتق المواطنين بعد أن انتزعت منهم الخدمات المجانية في الصحة والتعليم والكهرباء والهاتف وغيرها ومن الضروري الإشارة إلى أن حرب الخليج الثانية وماكلفت الدول الخليجية، وفي مقدمتها السعودية من أموال طائلة، ذهبت جميعها إلى جيوب «الأصدقاء» ماوراء المحيط، مما جعل موازنة الدولة عاجزة عن أداء الخدمات التي كان المواطن السعودي يتمتع بها.

أما الاعتماد على نظام الهبات المادية فإنه يكرس الفقر، ولن يحل مشكلة البطالة المستفحلة عاماً بعد آخر، بسبب تخريج عدد كبير من ذوي الشهادات العالية والمتوسطة الذين يبقون بلا عمل.

إن مواجهة الفقر والبطالة لا تكون بتقديم الهبات لقسم من الناس بل بتأمين فرص عمل للجميع حتى يأكل كل إنسان من جهده وعرق جبينه لا بمد اليدين لأصحاب «الخير» وقد جاء في الحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى».

ومن الأسباب التي تؤدي إلى الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية والمالية هو أن الدول  الخليجية لاتزال تعتمد على مادة واحدة في حياتها الاقتصادية وهي النفط، بينما يجب أن تفكر في تصنيع البلد بالأموال التي يوفرها النفط، فالنفط مادة تابعة للسوق العالمية وأسعارها غير ثابتة بين صعود وهبوط، ولوضع حد لذلك يجب البحث عن موارد أخرى وصناعات أخرى تحل محل الموارد النفطية عند حدوث ازمة نفطية تؤدي إلى أزمة مالية واقتصادية واجتماعية.