الانتخابات اللبنانية: حلفاء الخليج «يفهمون» موازين القوى
عامان ونصف على شغور المقعد الرئاسي في لبنان، هي فترة تضمنت 45 جلسة برلمانية لم يكتمل نصابها قانونياً، حتى جاءت «مبادرة» رئيس كتلة «المستقبل» النيابية، سعد الحريري، لتحريك المياه الراكدة في اتجاه ترشيح العماد، ميشيل عون، لمنصب الرئاسة.
يعد التعطيل منذ عامين ونصف، أياً كانت جهته، رهاناً على تغيرات إقليمية مؤثرة، تؤدي بالنتيجة إلى مكاسب سياسية كبيرة في الداخل اللبناني. لكن الذي حصل هو أن موازين القوى الإقليمية فرضت حقيقة «لا غالب ولا مغلوب»، مع تراجع تدريجي في نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها على العموم، ومن بينها السعودية، تحديداً فيما يخص الملف السوري، الأشد تأثيراً على الوضع السياسي اللبناني، وعليه، فإن التغير الحاصل اليوم داخلياً يؤشر إلى إدراك بعض القوى داخل لبنان وعلى رأسها «تيار المستقبل» صعوبة الاستمرار في الاتكاء على فرضية انتصار أمريكي- سعودي حاسم في الملف السوري. وبالتالي، فإن ما يمكن تحصيله اليوم سوف لن تكون هناك القدرة على تحصيله غداً.
المرحلة تسمح الآن..
من هنا، انطلق «تيار المستقبل» في مقاربته للاستحقاق الرئاسي، على أن يضمن تمثيلاً نيابياً ووزارياً مقبولاً في الظروف الحالية، وهو احتمال ممكن تحت مظلة التحاصص الطائفي، قبل الوصول إلى مرحلة قد يخرج فيها من الحياة السياسية.
وما يدفع إلى الاعتقاد بإمكانية الخروج من الحياة السياسية لتيار الحريري، هو تدني القناعات الشعبية عموماً باتفاق الطائف، كناظم للحياة السياسية في البلاد، وهو النظام الذي سمح للحريري الأب وغيره من رموز ما بعد الطائف، باكتساب نفوذ سياسي كبير في البلاد. أي أن وزنه السياسي مرهون بوضع النظام السياسي ككل.
الحمل الثقيل.. في الشارع
لكن حتى في حال نجاح الكتل النيابية المختلفة في الوصول إلى توافق حول رئيس الجمهورية، في الجلسة الـ46 المقرر عقدها يوم الاثنين 31/تشرين الأول، فإن هذا الإنجاز خطوة تتصل بمصالح الكتل النيابية، أكثر من اتصالها بهموم الشارع اللبناني المنهك اقتصادياً.
وفي الوقت نفسه، فإن حل هذه القضية يعني ضمناً ظهور الملفات الاقتصادية- الاجتماعية العالقة بحجة الفراغ الرئاسي، والتمديد البرلماني، على السطح مجدداً لتوضع أمام هذه المنظومة السياسية ككل.
بغض النظر عن النتيجة التي ستحملها جلسة مجلس النواب اللبناني المخصصة للانتخابات الرئاسية اللبنانية، والمقررة يوم الاثنين، إلا أن الثابت أن المنظومة الحاكمة في لبنان، منظومة التحاصص الطائفي المستند إلى «اتفاق الطائف»، باتت اليوم عاجزة عن الاستمرار، نتيجة لضغط الشارع، ولعجزها في المقابل عن تأمين أبسط الحقوق الطبيعية للمواطنين اللبنانيين، الغارقين في دَين عام تجاوز 70 مليار دولار أمريكي..!
