أخبار من... العراق الجلبي يعود إلى مواقعه الأمريكية
ذكرت مصادر إعلامية عراقية وأمريكية أنه من المتوقع أن يزور أحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء العراقي الولايات المتحدة الشهر القادم، وفي ذلك إشارة واضحة إلى عودة الدفء إلى العلاقات بين الإدارة الأميركية وأحد أبرز الشخصيات العراقية التي زودتها بمعلومات غير دقيقة عن برنامج الأسلحة العراقية.
وكانت العلاقات بين الطرفين قد ساءت عندما داهمت الشرطة العراقية مدعومة بالشرطة العسكرية الأميركية منزله في بغداد وصادرت وثائق وأجهزة حاسوب يوم 20 أيار العام الماضي عندما كان عضوا بمجلس الحكم الانتقالي.
وصرح متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية بأنه من المتوقع أن يلتقي الجلبي خلال تلك الزيارة وزير الخزانة «جون سنو»، ليناقش معه التقدم الذي أحرزته عملية إعادة البناء الاقتصادي.
كما أفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الجلبي قد يلتقي أيضا وزيرة الخارجية «كوندوليزا رايس». ومن المقرر أن يلتقي الجلبي أيضا مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي.
وكانت «التايم» نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأميركية لم تذكر أسماءهم قولهم إن كلا من «رايس وهادلي» ينظران إلى الجلبي على أنه مرشح «مقنع ومقبول» لمنصب رئيس الوزراء خلال الجولة المقبلة من الانتخابات العراقية المقرر أن تجرى يوم 15 كانون الأول مكان رئيس الوزراء الحالي إبراهيم الجعفري الذي تراجعت ثقة واشنطن فيه لسعيه إقامة علاقات قوية مع إيران.
الرمال المتحركة العراقية تبتلع الأمريكان
أعلن جيش الاحتلال الأميركي مقتل عشرين جندياً من جنوده نتيجة عمليات متنوعة نفذتها المقاومة العراقية خلال أسبوع، وبذلك يزداد تباعاً وبشكل متعاظم عدد القتلى من جنود الاحتلال الذين تتصيدهم المقاومة العراقية بشكل متواصل وبأشكال متنوعة ومتجددة على الدوام، هذا بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الجرحى والمرضى والمرضى النفسيين الذين أصبحت أعدادهم فوق طاقة واحتمال الإدارة الأمريكية على الاحتمال.
ويشكل الإحجام المتنامي عن التطوع في الجيش الأمريكي أو الالتحاق بالخدمة العسكرية مشكلة المشاكل بالنسبة لصقور البيت الأبيض وقادتهم العسكريين الموجودين في العراق، وعملياً فقد أصبح لزاماً على المسؤولين الأمريكيين تأمين بدائل بشرية مدربة إذا ما أرادوا الاستمرار في حربهم العدوانية على الشعب العراقي، ناهيك عن إيجاد وخلق احتياطات مادية جديدة خاصة وأن خسائرهم قد تجاوزت بعدة مرات الميزانيات المفترضة التي كانت موضوعة قبل الغرق في الرمال المتحركة العراقية.
ولكن كلا الأمرين يبدو مستحيلا، فلا الجنود موجودون ولا الميزانية أيضاً، ورغم ذلك تأتي السياسة الأمريكية وخططها الاستراتيجية عكس إمكانياتها المتوفرة المادية والبشرية، إذ أنها ما تزال تسعى لبسط هيمنتها بأساليب غير مشروعة على الشرق الأوسط تحت ضغط أزماتها الداخلية المتعاظمة، وربما هذا مرده إلى إنسداد الرؤية والآفاق بشكل فعلي أمام أقوى دولة أمبريالية في العالم.
المجوعون
في برقيّةٍ لوكالة «الأسوشييتد برس» بتاريخ الجمعة 14 تشرين الأول 2005 من جنيف، مركز لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، علمنا أنّ «جان زيغلر»، المرسل الخاصّ للأمم المتحدة للحق في التغذية، دان هذا اليوم ممارسة القوات الدولية في العراق، المتهمة بقطع المياه والغذاء عن معاقل التمرّد العراقيّ لإرغام المدنيّين على الجلاء قبل الهجمات.
تمثّل هذه الممارسة المذكورة «نتهاكاً صريحاً للقانون الدوليّ»، وهي غير إنسانيّةٍ وتجعل الأبرياء يعانون، هذا ما شرحه «جان زيغلر» للصحافة.
وأشار قائلاً: «إنّ تجويع المدنيّين كوسيلة حربٍ ممنوعٌ في النزاعات المسلّحة، سواءٌ أكانت دوليّةً أم لا. هذا المنع يُنتهَك حين يؤدّي منع الوصول للغذاء إلى الموت، لكن كذلك حين يعاني السكّان من الجوع لأنّهم محرومون من مصادر الغذاء أو التموين».
إنّ اتفاقيّات جنيف، أساس القانون الدوليّ الإنسانيّ، لا تمنع وحسب رفض تقديم الغذاء للمدنيّين، بل توقع كذلك مسؤوليّة تأمين تموين أولئك السكّان بالغذاء على كاهل قوّات الاحتلال، هذا ما أكّد عليه السيد «زيغلر».
بعد الهجوم الأمريكي في تشرين الثاني الماضي على مدينة الفلوجة التي يقطنها 300 ألف نسمة، كان الهلال الأحمر أوّل منظّمةٍ مستقلّةٍ دخلت المدينة بعد أسبوعين من القتال العنيف. أثناء تلك المواجهات، شرح جيش الاحتلال الأمريكيّ أنّه اضطرّ لصدّ البعثات الإنسانيّة لأسبابٍ «أمنيّة» وأكّد أنّه أخذ على عاتقه تأمين حاجات السكّان في مجال التغذية وغيرها من المجالات.
وأعلن «جان زيغلر» أنّه سوف يقدّم في 27 تشرين الأول القادم تقريراً يعبّر عن استنكاره الشخصيّ ويدعو البلدان لتبنّي قرارٍ يدين تلك الممارسة المزعومة.
يقدّم المقرّر الخاص في الأمم المتحدة حول الحقّ في الغذاء تقريراً شفهيّاً كلّ خريف للمجلس العمومي للأمم المتحدة وتقريراً كتابياً للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقد استبعد جيش الاحتلال تلك الانتقادات، مؤكّداً أن لا أساس لها. ففي بلاغٍ أرسل «للأسوشييتد برس»، أعلن الناطق باسم الجيش في بغداد، العقيد «ستيف بويلان»: «إنّ أيّ اتهامٍ لقوات التحالف بأنّها ترفض تأمين الحاجات الأساسيّة للمواطنين العراقيّين باطلٌ تماماً».
فلننتظر السابع والعشرين من تشرين الأول، لكن دون كثير أوهام، إذ نعلم للأسف جيداً إلى أين تنتهي تقارير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لا بل حتّى قرارات ذلك «الشيء»... ففلسطين ترغمنا على ذلك!
125 قطعة أثرية في طريقها إلى خارج العراق
ضبطت مفارز شرطة في محافظة بابل(جنوب بغداد)، 125 قطعة أثرية تعود الى حقب تاريخية مختلفة معدة للتهريب إلى الخارج.
وقالت مصادر في الشرطة إن معلومات أدلى بها أحد المتهمين ألقي القبض عليه في وقت سابق بتهمة التعامل بالآثار المهربة، قادت الشرطة إلى منزل في المدحتية، وعند مداهمته تم القبض على ثلاثة من المتورطين والعثور بحوزتهم على 125 قطعة أثرية. ووصف خبير في الآثار القطع الأثرية بأنها لا تقدر بثمن وهي تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة البابلية، وقد أعيدت إلى المتحف العراقي.. ومن الجدير بالذكر أنه لم يعد مستغرباً أن تشاهد قطع أثرية في العراق في يوم وفي اليوم التالي تشاهدها في مزاد علني. وإن كانت هذه الشحنة قد ضبطت فإن الكثير منها قد عبر.. وقد باتت هذه التجارة مربحة لدرجة كبيرة حيث ثبت تورط كثير من أعضاء الحكومة العراقية فيها تم التستر عليهم.
