مصر: الانتخابات.. الإخوان.. التطبيع انتخابات بصيغة استفتاء أم استفتاء بصيغة...

 رصدت هيئات حزب التجمع تجاوزات وانتهاكات صارخة لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية؛ أكدت تقارير لأمانات حزب التجمع ولمراسلي الأهالي في المحافظات أن التجاوزات انتشرت على نطاق واسع في محافظات الصعيد والوجه البحري وشمال سيناء، وأن قيادات من رجال الأعمال في الحزب الوطني يقومون بحشد المواطنين لتأييد الرئيس مبارك مقابل توزيع الوظائف على الشباب العاطلين.

أوضحت التقارير أن العديد من مراكز الشباب والأندية قامت بتنظيم ماراثونات ومسابقات لتأييد مرشح الحزب الوطني، ويشرف على تلك العملية رجال أعمال أعضاء في لجنة السياسات التي يرأسها جمال مبارك خاصة في السويس والقاهرة والجيزة.

وفي محافظة الإسكندرية قام عدد من المسؤولين في المدارس التابعة لمديرية التعليم بجمع البطاقات الشخصية من المدرسين والعاملين والاشتراط عليهم التصويت لمرشح الحزب الوطني.

وفي مدينة ميت غمر استدعت مباحث أمن الدولة أصحاب المقاهي ونبهت عليهم بعدم توزيع أي بيانات تابعة لأي مرشح من مرشحي أحزاب المعارضة.

وفي الإسماعيلية صدرت توجيهات لإدارات الخدمات بالمحافظة بحصر أسماء الموظفين والعمال الذين لديهم بطاقات انتخابية والتنبيه عليهم بالخروج في  «موعد الانتخابات» للتصويت لصالح مبارك.

وامتلأت شوارع مدينة مرسي مطروح باللافتات التي تؤيد الرئيس مبارك، وقامت مصلحة البريد بتعليق لافتة مبايعة من العمال لمرشح الوطني، بالإضافة إلي استخدام الحزب الحاكم لأسماء العمد والمشايخ في الترويج لمبارك.

وفي محافظة الدقهلية اجتمع رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء مجالس إدارات الشركات مع رؤساء الأقسام والمديرين لحشد الناخبين للتصويت لصالح مرشح الحزب الوطني.

وتحولت ندوة شارك فيها رئيس مدينة نجع حمادي إلى دعوة صريحة للتصويت لمبارك.

وقامت أجهزة الأمن بأسيوط باستدعاء جميع المنتمين للجماعات الإسلامية، ونبهت عليهم ضرورة أن يلتزموا منازلهم في يوم التصويت.

وحشدت أجهزة الأمن بأسيوط 4 عربات أمن مركزي بمنطقة حي السادات مكان انعقاد مؤتمر لحزب التجمع، ومنعت المواطنين من المشاركة فيه، وداهمت منزل أمين اتحاد الشباب التقدمي بالحزب، عربي أحمد نايل، واختطفت الدكتور مرقص رمزي، أمين التنظيم باتحاد الشباب التابع للتجمع.

ودعا محافظ أسيوط مديري الإدارات الحكومية لمؤتمر لتأييد الرئيس مبارك واستغل التنفيذيون المشرفون على سباق الهجن في سيناء المنافسة، وعرضوا صورة ضخمة للرئيس مبارك يدعون فيها لانتخابه.

وتم استدعاء جميع العمد والمشايخ في محافظة الغربية وصدرت لهم تعليمات بالمبايعة وحشد المواطنين للتصويت لمبارك، كما قامت شركات البترول والأسمدة وعدد من كبار المقاولين بتعليق اللافتات الضخمة لمبايعة الرئيس مبارك لفترة رئاسية جديدة!.

من جانب آخر كتبت أمنية طلال أن وحدة مراقبة الحياد الإعلامي التابعة للحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية كشفت في أول تقرير لها أن التغطية الإعلامية للصحف القومية تتميز بالتحيز الواضح لمرشح الحزب الوطني على حساب باقي المرشحين سواء من حيث المساحة أو التغطية.

وذكر التقرير أن مرشح الحزب الوطني يحتل في جريدة الأهرام 59% من التغطية بينما يحتل باقي المرشحين ما بين 5% : 0.0% وفي جريدة الأخبار يحتل مرشح الحزب الوطني 51% بينما يحتل مرشح حزب الوفد 8.5% ويحتل مرشح حزب الغد 3.6% وباقي المرشحين يحتلون نسباً ضئيلة جدا.

وفي جريدة الجمهورية يحتل مرشح الحزب الوطني 4.39 ومرشح الوفد 3.9% ومرشح الغد 5.5%

المحلة الكبرى تتحول إلى ثكنة عسكرية

 وفي إطار الحملة نفسه وفي الوقت الذي ادعى فيه النظام أن أجهزة الدولة ستكون بعيدة كل البعد عنها و ستقف في موقف حيادي، تحولت المحلة الكبرى إلى ثكنة عسكرية في إطار استعداد الحزب الوطني لاستقبال أحد قياداته ( يدور الكلام حول مبارك أو جمال أو وزير الصناعة ) و ذلك لإقامة مؤتمر انتخابي لمرشح الحزب الوطني حسني مبارك في مدينة المحلة الكبرى

احتل العسكر المدينة، فالدوريات انتشرت في كل مكان.. يستوقفون الجميع و يسألونهم عن هوياتهم و يفتشونهم .. و يسألونهم إلى أين هم متجهون، يستوقفون التاكسيات لتفتيشها و تفتيش من يركبها،المخبرون يملؤون المدينة العمالية الكبيرة، عربات الشرطة تملأ المدينة، الحواجز الحديدية و المتاريس تملأ الشوارع .. كل ذلك في إطار الضمانات التي تعهد بها النظام للمساواة بين المرشحين خاصة و إذا عرفنا أن بلدوزرات مجلس المدينة هي التي كانت تقوم بتنظيف و تجميل مكان مؤتمر مرشح الحزب الوطني

المحلة الكبرى المدينة العمالية الكبيرة و صاحبة التاريخ النضالي العمالي الكبير، و التي آسى عمالها سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص كثيرا من ظلم هذا النظام، يأتي لها غدا ممثل حزب الزبانية في محاولة منه لكسب رضا العمال ( و الضحك على دقوننا و دقونهم ) و لكن على الشيطان أن يعلم أن أبناء المحلة الكبرى الذي انتفضوا في شركة مصر للغزل و النسيج و شركة النصر و في شركات القطاع الخاص كالسامولي و أبو السباع و المسيري و القليوبي و الصياد و القاضي، يرفضون وجوده بينهم و هو مشردهم من مصانعهم و سارق قوت أولادهم.

الإخوان باعوا القضية

التحدي الذي يواجهه النظام في الانتخابات القادمة ليس نجاح مبارك من عدمه، بل شرعية الانتخابات التي تستند الى تعديل دستوري تم تمريره بالتزوير في استفتاء الخامس والعشرين من مايو الماضى، والتي تجري دون أي ضمانات لنزاهتها بعد رفض مطالب القضاة لضمانات الاشراف عليها ورفض الرقابة الدولية ورقابة المنظمات المصرية الشعبية وغير الحكومية، والتي تفتقر لأبسط قواعد العدالة سواء من حيث فرص الترشيح أو الدعاية الانتخابية.

وعندما يعلن الإخوان دعوة انصارهم للتصويت في الانتخابات القادمة، فهذا يعني بوضوح لا يمكن أن تخفيه البراعة في الصياغات الملتوية، تأييدا صريحا للنظام الحاكم ولاستمرار مبارك في الحكم ودعمهم لشرعية هذا الاستمرار، مما يعد طعنة من الخلف لقوى التغيير الديموقراطي التي حاول الاخوان على مدى الشهور الماضية الايحاء بأنهم جزء منها. وتتحول الماساة الى مهزلة عندما يعلن تنظيم سياسي في حجم الاخوان المسلمين أنه يترك حرية الاختيار لأنصاره في اختيار المرشح الذي يصوتون له! ويعني ذلك أن الاخوان لا يرفضون من حيث المبدأ أن يصوت أنصارهم لحسني مبارك!

لقد شكك الكثيرون عند دعوة الاخوان لانشاء "التحالف الوطني من أجل الاصلاح والتغيير" أنها محاولة لحرف حركات التغيير عن معركتها ضد هذا النظام وجرها الى دروب فرعية تستنفذ طاقة السخط والغضب الآخذة في التزايد. لم تعد هناك شكوك، بل حقائق يدعمها الموقف الأخير للاخوان ومن قبله تصديهم بقوة في مظاهرات التحالف لهتافات الشباب ضد مبارك ونظامه.

بعيدا عن الصياغات المطاطة والمواقف الملتوية، تؤكد الحملة الشعبية أن التغيير الديموقراطي الذي ينشده شعبنا هو معركة طويلة وأن رحيل مبارك ورموز عصره هو أحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتصار فيها وتؤكد أنها راغبة في التعاون والتنسيق مع كل القوى المستعدة للسير في هذه المعركة حتى النهاية والمستعدة بالتالي لدفع ثمن الحرية التي ننشدها.

مبارك يقر مشروعا بمليار دولار لإمداد إسرائيل بالكهرباء

أكدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن رجل الأعمال المصري حسين سالم وشريكه الإسرائيلي يوسي ميمان يخططان لإنشاء مشروع مشترك في العريش بتكلفة مليار دولار لتزويد إسرائيل بالكهرباء.

وذكرت الصحيفة أن الغرض من المشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1200 ميجا وات، أي ما يعادل 10 في المائة من الطاقة الإنتاجية لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي ستستغل المشروع الجديد في تكوين احتياطات من الكهرباء.

وأشارت إلى أن جزءا من الطاقة الإنتاجية للمشروع الجديد سوف تستغل لإنشاء محطة لتحلية المياة لتزويد قطاع غزة بالمياه الذي يعاني عجزا في إمدادات مياه الشرب.

وأكدت أن المشروع حظي بموافقة عمر سليمان مدير عام المخابرات المصرية، مشيرة إلى مثل هذه الموافقة لا تأتي إلا بضوء أخضر من الرئيس مبارك شخصيا الذي قالت الصحيفة إنه ناقش المشروع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون خلال قمتهما في شرم الشيخ.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين إسرائيليين توقعاتهم بأن تشهد الفترة المقبلة مبادرات لمشروعات مماثلة في ظل المناخ السياسي الإيجابي الذي شهدته العلاقات بين مصر وإسرائيل خلال العام الماضي والذي مهد له قرار حكومة شارون بالانسحاب من غزة.

 

وأوضحت الصحيفة أن المشروع يعد الثالث بالشراكة بين رجلي الأعمال يوسي ميمان وحسين سالم، حيث كان المشروع الأول للشريكين الإسرائيلي والمصري مصفاة لتكرير النفط في الإسكندرية تكلفتها 1.5 مليار دولار . وتمثل المشروع الثاني في إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلي بالغاز المصري مقابل اتفاق بلغت قيمته 2.5 مليار دولار.