شيوعيو جنوب أفريقيا في احتجاجات ضد حكومة هم فيها

لم يكن للإضراب العام الذي جرى ضد تصاعد الفقر في جنوب إفريقيا بدعوةٍ من اتحاد مؤتمر نقابات جنوب أفريقيا (كوساتو) في 18 أيار الجاري أي تأثير اقتصادي، لكنه يظهر تصاعد حدة الانتقادات ضد الحكومة المركزية للرئيس ثابو مبيكي.

وكانت سلطات الكاب منعت موكباًً للمضربين بعد أن تظاهر رجال أمن أضربوا قبل يومين من ذلك التاريخ وتعرض بعضهم لضرب مبرح من جانب الشرطة وتقدموا بشكاوى ودعوات قضائية بهذا الخصوص.

وفي كل الأحوال فقد شل الإضراب بعض مناجم الذهب وأدى إلى إغلاق المدارس، لكنّ قطاعات الاقتصاد الأخرى لم تتأثر أبداً. وأغلقت مواكب الاحتجاج مركز مدينتي جوهانسبورغ ودوربان، حيث أغلقت الشرطة العديد من الطرقات، دون وقوع أي حادث يذكر.

غير أنّ إضراب رجال الأمن، المستمر منذ شهر تقريباً تخللته أحداث عنف لقي خلالها ما لا يقل عن 12 مضرباً حتفهم، وألقي معظمهم من قطارات الضواحي أثناء سيرها.

بيد أنّ الإضراب يظهر الاستياء المتزايد في مواجهة سياسة مبيكي والصراع على السلطة داخل المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي ينتمي إليه أيضاً مؤتمر النقابات والحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا.

وكان مبيكي والمؤتمر الوطني الإفريقي قد فازا في الانتخابات التشريعية في العام 2004 وسيطرا على معظم البلديات في الانتخابات المحلية لهذا العام، واعدين بتنشيط النمو الاقتصادي وبخلق فرص العمل. لكنّ معدل البطالة يبقى أعلى من 26 بالمائة، بل حتى 30 بالمائة إذا ما استندنا إلى تعريفٍ أوسع للبطالة.

وفي هذا السياق وجهت وثيقة عمل الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا انتقاداتٍ لاذعة لسياسة مبيكي الاقتصادية مؤكدة  أنّ الرئاسة تقطع إدارة المؤتمر الوطني الإفريقي عن قواعده وتجعل اجتثاث البطالة والفقر أمراً عسيراً.

ويرى مراقبون أنه بعد اثني عشر عاماً من اجتثاث التمييز العنصري، لم يتغير شيء بالنسبة للعديد من الأشخاص في جنوب أفريقيا دون أن يعني ذلك بالضرورة استياءً يؤدي إلى تعميم العنف وتفاقمه.