عقد الوظيفة الأولى في فرنسا.. التسلسل الزمني للنزاع.. حتى هزيمة الحكومة

إليكم التسلسل الزمني للنزاع حول عقد العمل الأول منذ أعلنه رئيس الوزراء دومينيك دوفيلبان:

●16 كانون الثاني 2006: في إطار المرحلة الثانية من «معركته من أجل العمل»، دومينيك دوفيلبان يعلن إنشاء عقد العمل الأول، وهو العقد المخصص للشبان الذين تقل أعمارهم عن 26 عاماً والذي يضم فترة تجربة لمدة عامين؛ النقابات واليسار يرون فيه باباً مفتوحاً أمام «تعميم العمل المؤقت».

●31 كانون الثاني: بداية تفحص النواب على وجه السرعة لمشروع القانون حول تساوي الفرص، الذي أدى إلى عقد العمل المؤقت؛ أول تحرك نقابي وطلابي من أجل سحب المشروع.

●الأول من شباط: جاك شيراك يدافع أمام برلمانيي الاتحاد من أجل حركة شعبية عن عقد العمل المؤقت، ويعتبره «الجواب الحقيقي» على مسألة تشغيل الشباب.

●7 شباط: 400 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا ضد عقد العمل المؤقت.

●9 شباط: في مواجهة فصائل اليسار، يلجأ دومينيك دوفيلبان للمادة 49-3 من الدستور لدفع المجلس الوطني لتبني مشروع قانون حول تساوي الفرص.

●16 شباط: المظاهرات ضد عقد العمل المؤقت تتواصل على الرغم من العطلة المدرسية.

●23 شباط: يوم جديد من حراك نقابات طلاب المدارس الثانوية والجامعات.

●الأول من آذار: دومينيك دوفيلبان يعلن بأنّه «ينبغي إخراج الإجراءات الجزئية والحلول الجزئية من الماضي بالنسبة للشباب»، ذاكراً «الصفاء» و«التصميم»؛ إضراب 13 جامعة من أصل 84.

●6 آذار: مجلس الشيوخ يتبنى مشروع قانون تساوي الفرص بعد أكثر من 90 ساعة من السجال.

●7 آذار: مليون شخص يتظاهرون للمطالبة بسحب عقد العمل المؤقت؛ دومينيك دوفيلبان يستبعد تماماً سحب عقد العمل المؤقت، لكنه يقترح «إغناءه».

●8 آذار: 55 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون سحب عقد العمل المؤقت، وفق استبيان أجري لصالح صحيفة «لوباريزيان/اليوم في فرنسا».

●9 آذار: التبني النهائي لمشروع قانون تساوي الفرص في البرلمان؛ النقابات وحركات الطلاب تدعو ليومٍ وطني جديد من المظاهرات في 18 آذار؛ النائب من الاتحاد من أجل حركة شعبية هرفيه دوشاريت يطالب بتعليق عقد العمل المؤقت.

●10 آذار: اتحاد الطلاب يحصي إضراب 45 جامعة.

●11 آذار: قوات الأمن تخلي ليلاً جامعة السوربون التي كان يحتلها 200 طالب مناهضون للعقد.

●12 آذار: على القناة الفرنسية الأولى، دومينيك دوفيلبان يستبعد تماماً سحب عقد العمل المؤقت، مع اقتراح «ضمانات جديدة» للشباب؛ وهو عرض ترفضه النقابات على الفور.

●14 آذار: من برلين، جاك شيراك يقدم دعماً «تاماً لا تحفظ فيه» لدومينيك دوفيلبان؛ رئيس الوزراء يؤكد: «عقد العمل المؤقت سوف ينجح»؛ الحزب الاشتراكي يرفع قانون تساوي الفرص إلى المجلس الدستوري.

●16 آذار: مئات الآلاف من الطلاب الجامعيين والثانويين يتظاهرون في فرنسا كلها؛ مواجهات مع قوى الأمن تؤدي إلى 272 حالة توقيف؛ توقف الدراسة كلياً أو جزئياً في 58 جامعة، وفق الوزارة؛ 68 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون سحب عقد العمل المؤقت، وفق استبيان CSA؛ دومينيك دوفيلبان يصرح بأنه جاهز لـ «تحسين» العقد.

●17 آذار: شيراك يتمنى أن «ينفتح الحوار بأسرع ما يمكن».

●18 آذار: 1.5 مليون متظاهر ضد العقد في كافة أرجاء فرنسا؛ النقابات تطلب من شيراك عدم إصدار قانون مساواة الفرص.

●20 آذار: جاك شيراك يطالب بفتح الحوار «في غضون الأيام التالية»؛ دخول أحد أعضاء نقابة العاملين في البريد، كان قد جرح في ختام إحدى المظاهرات الباريسية قبل يومين، في غيبوبة (خرج منها في 6 نيسان).

●21 آذار: يوم جديد للحراك الطلابي والثانوي؛ دومينيك دوفيلبان يستعبد تماماً أي «سحب» أو «تعليق» أو «تغيير لطبيعة» عقد العمل المؤقت أمام برلمانيي الاتحاد من أجل الحركة الشعبية.

●22 آذار: تغير النبرة، رئيس الوزراء يقول إنه يرغب في التفاوض مع النقابات «دون خلفيات مسبقة»؛ نيكولا ساركوزي يوصي بفترة تجريبية لعقد العمل المؤقت لمدة ستة أشهر؛ عدد الجامعات المغلقة كلياً أو جزئياً يبلغ 68 جامعة.

●23 آذار: فيلبان يكتب للشركاء الاجتماعيين ليعرض عليهم لقاءً بجدول أعمال «غير محدِّد إطلاقاً»؛ مظاهرات طلابية جديدة (500 ألف مشارك)؛ رسالة من مؤتمر عمداء الجامعات لجاك شيراك تذكر «أزمة شديدة الخطورة».

●24 آذار: شيراك يستبعد تماماً أي سحب لعقد العمل المؤقت، قبل ساعة من استقبال النقابات في القصر الرئاسي؛ فشل الاجتماع، والنقابات ترفض دعوة رئيس الوزراء للقائه في اليوم التالي مباشرة.

●25 آذار: رسالة من المنظمات الطلابية المناهضة للعقد إلى رئيس الوزراء لتذكيره بطلبها سحب العقد قبل أي تفاوض؛ فيلبان يقول إنه «يتمنى أن نتمكن من التوصل سريعاً لحل عبر الحوار».

●27 آذار: نيكولا ساركوزي يؤكد رغبته في تجديد الحوار الاجتماعي الفرنسي «بعمق» أثناء لقاء في دواي (شمال).

●28 آذار: يوم إضرابات ومظاهرات من أجل سحب عقد العمل المؤقت (ثلاثة ملايين متظاهر)؛ فيلبان يستبعد تماماً سحب العقد، مع تجديد عرضه للحوار مع النقابات لتعديله؛ من جانبه، ساركوزي يعلن مساندته لتعليق تطبيق عقد العمل المؤقت «لزمنٍ يكفي للتفاوض».

●29 آذار: رئيس الوزراء يحذر: «في مواجهة بطالة الشباب، لن أستسلم».

●30 آذار: المجلس الدستوري يصادق دون تحفظ على قانون تساوي الفرص الذي يتضمن إنشاء عقد العمل المؤقت.

●31 آذار: جاك شيراك يعلن إصدار القانون، الذي سيعلق مع ذلك «عملياً» حتى التصويت على نص جديد يهدف إلى تحسين ترتيبات عقد العمل المؤقت حول المدة وفترة التجريب وأسباب فسخ العقد.

●الأول من نيسان: اجتماع في القصر الرئاسي لأبرز ممثلي الأغلبية، ومن بينهم رئيس المجلس جان لوي دوبريه، نيكولا ساركوزي من الاتحاد من أجل حركة شعبية وزعيم نواب الاتحاد برنار أكويه، بهدف التحضير للقانون الجديد الذي سيأخذ شكل مشروع قانون يقدمه الاتحاد وليس مشروع قانون تقدمه الحكومة.

●2 نيسان: نيكولا ساركوزي، الذي ينوي أن يأخذ «كل حصته» في تطوير النص الجديد، يتصل بالقادة النقابيين مبلغاً إياهم رغبته يفتح «مفاوضات دون محظورات».

●3 نيسان: شيراك يدعو ساركوزي والاتحاد من أجل حركة شعبية للنظام، متمنياً أن يجري تطوير مقترح القانون «بتنسيق كامل» مع الحكومة.

●4 نيسان: اليوم الخامس للتحرك الوطني (أكثر من ثلاثة ملايين مشارك)؛ القادة النقابيون الرئيسيون يوافقون على الالتقاء بمفاوضي الاتحاد من أجل حركة شعبية المكلفين بتطوير مقترح القانون الذي يعدل عقد العمل المؤقت، لكن فقط للمطالبة بسحب العقد.

●5 نيسان: برنار أكويه ونظيره من مجلس الشيوخ جوسلان دوروان ووزيرا العمل جان لوي بورلو وجيرار لارشيه يبدأون باستقبال قادة منظمات الموظفين وأرباب العمل والطلاب.

●6 نيسان: فيلبان يستبعد تماماً فكرة الاستقالة، لكنه لا يستبعد إمكانية إبطال العقد نيتجةً للمناقشات الجارية.

●7 نيسان: المفاوضون من الاتحاد من أجل حركة شعبية سوف يطورون «بالتشاور» مقترح القانون على أساس «تركيبة» من لقاءاتهم مع الشركاء الاجتماعيين، هذا ما يعلنه السيد أكويه.

●10 نيسان: جاك شيراك يقرر «استبدال» المادة الثامنة من قانون تساوي الفرص، الذي يتضمن عقد العمل المؤقت، بـ «ترتيب لصالح الاندماج المهني للشباب المعسرين»، جاعلاً بذلك موت عقد العمل المؤقت رسمياً بعد 12 أسبوع من الاعتراض عليه؛ دومينيك دوفيلبان يأسف في تصريح له لأنّ عقد العمل المؤقت «لم يفهم من قبل الجميع»؛ إيداع الاتحاد من أجل حركة الشعبية لمقترح القانون في المجلس.