دراسة إسرائيلية تعرض تقاسماً رباعياً لأرضهم.. والجولانيون يجددون الانتماء لها

غير أن اللافت في قضية الجولان عند المحتل الإسرائيلي في المقابل هو جملة الإشارات المتناقضة التي يطلقها قادته بخصوص قضية الجولان ضمن محاولة توظيفها، فيما يبدو، في ضوء عدم حدوث ذاك التغير الدراماتيكي في موازين القوى بين دمشق و«تل أبيب»، في إطار المراوغة والمناورة وذر الرماد في العيون من باب التفرد بسورية ومن ثم عدم تقديم شيء لها، مع محاولة إبعادها كلياً، في ظل ما تشهده المنطقة، عن ربط موضوع حل قضية الجولان بالمعنى النهائي في إطار حل مجمل قضايا الصراع العربي الصهيوني على مختلف المسارات، وفي إطار التخلص من منطق التهديدات الأمريكية الإسرائيلية ضد كل شعوب المنطقة، وإلغاء تجليات المشروع الأمريكي الصهيوني، فيها، بما في ذلك في فلسطين والعراق ولبنان إلى جانب سورية وإيران بالطبع.

فخلافاً لكل تصريحاته السابقة أعلن إيهود أولمرت، خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن «إسرائيل ستضطر في المستقبل إلى التنازل التام عن هضبة الجولان». وأوضح أن «كل الحكومات الإسرائيلية، ما بين عامي 1993ــ2003، ومن ضمنها حكومات رابين ونتنياهو وباراك، أجرت مفاوضات مع سورية. وأنه كان من الواضح أن أي اتفاق سيوقع كان سيتضمن تنازلاً إسرائيلياً تاماً عن هضبة الجولان والانسحاب إلى حدود 1967».

وبينما شهدت تلك الجلسة وما تلاها من تصريحات صحفية وإذاعية مشادات كلامية بين أولمرت ونتنياهو، برزت أصوات إسرائيلية أخرى لتقدم حلولاً ومواقف أخرى تقف فيما بين الطرفين وتقدم تسويات لقضية الجولان هي أبعد ما تكون عن إعادته للسيادة السورية. ويبدو أن الغاية من كل ذلك هو الإيحاء لسورية: انظري بعضنا يحاول نقاش القضية ولكنه يتعرض لضغوط وربما عليك أن تقبلي بما يعرض عليك وإلا فستبقين رافضة للسلام وداعمة للإرهاب..

ولمواجهة صمود الجولانيين من جهة والإمعان في محاولة تصفية قضيتهم من جهة أخرى ظهرت دراسة إسرائيلية جديدة تقترح تبادلاً رباعياً للأرض لحل قضية الجولان.

وقد أعد وديع عواودة من حيفا تقريراً عن هذه الدراسة وهي منشورة على موقع الجزيرة نت، حيث جاء في التقرير أن المدير العام لأكاديمية "هرتزليا" لدراسة نظام الحكم والدبلوماسية والشؤون الإستراتيجية البروفيسور عوزي أراد قد قدم اقتراحه المذكور في دراسة بعنوان "خيارات تبادل الأرض مع سورية في إطار تسويات".

وقال أراد المقرب من رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو إن الدعوات السورية لاستئناف التفاوض تلزم بإعادة النظر في المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية في هضبة الجولان.

وتقترح الدراسة تبني فكرة تبادل الأرض التي سبق وعرضت في سياق الحلول المقترحة للصراع مع الفلسطينيين.

وترى الدراسة أن فكرة التبادل من شأنها أن توسع هامش مناورة إسرائيل وتمكنها من مواصلة السيطرة على مناطق هامة لأمنها.

واعتبر أراد أن معاينة المصالح الإستراتيجية لإسرائيل تظهر الحيوية الأمنية البالغة لحيازتها خمس مساحة الهضبة على الأقل (250 كيلومترا مربعا). وأوضح أن ذلك حيوي أيضا لتأمين السيطرة على مصادر المياه المركزية.

وتقترح الدراسة استمرار سيطرة إسرائيل على الشريط الغربي من الجولان وتعويض سورية عن ذلك بأراض في لبنان والأردن بالتساوي.

في المقابل تمنح إسرائيل الأردن ولبنان مساحات متساوية على أن يتم تحويل جبل الشيخ لمنطقة سياحية مشتركة سورية لبنانية إسرائيلية ضمن استثمار وسيادة دوليين.

وتدعو الدراسة أن يحول لبنان لسورية 125 كيلومترا في منطقة البقاع مقابل قيام إسرائيل بتعويض لبنان بأراض غير متصلة على طول الشريط الحدودي، إضافة للسفح الغربي الجنوبي لجبل الشيخ والذي يشمل مزارع شبعا وقرية الغجر.

أما الأردن فيمنح بموجب الخطة 125 كيلومترا مربعا لسورية في منطقة حدودية بينهما أو في المنطقة التي احتلها السوريون في سبتمبر/أيلول 1970 ووافقوا على إعادتها للأردن عام 2004.

في المقابل تمنح إسرائيل الأردن مساحة متساوية في منطقة عين خصب في وادي عربة جنوب البحر الميت.

وذكرت الدراسة بأفكار مماثلة وردت في مقترحات كثيرة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي أبرزها جاء في مقترحات كلينتون في كامب ديفد عام 2000.

وكشفت الدراسة أن هناك خططا شاملة لتبادل أرض بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس منطقة المثلث بسكانه العرب في أراضي 48 مقابل كتل استيطانية.

وأضافت "فحص بعض رؤساء الوزراء الإسرائيليين هذه الأفكار ولم يقم أحد منهم بنفيها بالكامل".

واعتبرت أن الانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران أمر في غاية الصعوبة بالنسبة لإسرائيل ومصالحها، من ذلك فقدان قمم إستراتيجية غربي الهضبة، والسيطرة على منابع المياه (الأردن وبحيرة طبريا) والمستوطنات اليهودية ومساحة أرض تخضع للسيطرة الإسرائيلية مدة تفوق مدة سيطرة سورية عليها كدولة مستقلة.

وكانت الدراسة قد اقترحت بديلين آخرين للتبادل يقومان على أساس مشاركة ثلاثية بالصفقة تشمل الأولى سورية ولبنان وإسرائيل، فيما تستبدل الثانية لبنان بالأردن.

ونوهت إلى أن البديل الأول محفوف بمخاطر عودة اللبنانيين للمطالبة بالقرى الشيعية السبع في الجليل الأعلى والتي هجر سكانها عام 48. كما أبدت الدراسة تخوفا من مطالبة عربية بالعودة لحدود قرار التقسيم.

يشار إلى أن هناك 33 مستوطنة في الجولان يقيم فيها نحو 15 ألف مستوطن، فيما بقي فيه نحو 20 ألف مواطن سوري يعيشون في خمس قرى أكبرها مجدل شمس.

ويقول عوزي آراد  إن سورية مطالبة بتطبيق شرطين قبل الدخول في مفاوضات على أساس الحل القائم على مبادلة الأرض الرباعية، وهما التخلي عن دعم حزب الله والمنظمات الفلسطينية الرافضة لإسرائيل والانقطاع عن إيران.