نظرة إلى الوراء... الدور الروسي في المنطقة منذ «سايكس- بيكو»
على مر أربعة قرون منذ بداية القرن السادس عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى، كانت الغالبية العظمى من الدول العربية ولايات تابعة للإمبراطورية العثمانية، في حين أن الجزء الغربي من الشرق العربي، كان يقع بالفعل تحت سيطرة القوى الاستعمارية: بريطانيا وفرنسا.
في عام 1916، اتفقت لندن وباريس بشكل سري على التقسيم المستقبلي للجزء الآسيوي من الأراضي العربية التابعة إلى سلطان الدولة العثمانية. ووفقاً لهذا الاتفاق، كان من المقرر أن تصبح الولايات العربية للإمبراطورية العثمانية بعد هزيمتها، تحت انتداب هذه الدول. ودخل السياسي الإنجليزي، السير مارك سايكس، والدبلوماسي الفرنسي، فرانسوا جورج بيكو، التاريخ بوضعهما النسخة الأولى، المصممة على عجل للتقسيم الاستعماري للجزء الآسيوي من الإمبراطورية العثمانية.
بدأ سايكس السفر إلى الشرق الأوسط في وقت مبكر من حياته في سن 11 عاماً مع والديه- السير تيتون غريب الأطوار، كما أفاد المؤرخون، كان منشغلاً دائما بالعمارة الكنسية، والساعي دائماً للحفاظ على درجة حرارة جسمه ثابتة، بالإضافة إلى ولعه بالحلويات المصنعة من الحليب، ووالدته السيدة جيسيكا المولعة بشرب الكحول.
ولم يتجاوز سايكس كونه مسافراً هاوياً، ومؤلفاً لكتيب صغير يحمل اسم «الإرث الأخير للخلفاء»، على الرغم من أنه شغل منصب الملحق في السفارة البريطانية في القسطنطينية. وكان يتباهى بأنه عارف متعمق للغتين العربية والتركية، رغم أنه لم يكن يجيد أياً منها. ومع ذلك، تمكن الشاب من النجاح في مهنة السياسة، ليصبح «خبيراً» في شؤون المنطقة.
أما فرنسوا جورج بيكو، وفقاً لأحد الكتاب الإنجليز، كان يؤمن بـ«الواجب الحضاري» لفرنسا. حتى أنه قبل الحرب العالمية الأولى خدم كقنصل في بيروت، وحافظ على اتصالات نشطة مع القوميين العرب. ولكنه كما سايكس، كان مقتنعاً بغطرسة، بأن شعوب المنطقة غير ناضجة بما فيه الكفاية لإدارة أراضيها.
توقيع الاتفاقية وخط «E-K»
في عام 1915، تم تكليف هذين المهندسين الاستعماريين برسم حدود القوتين العظميين في الولايات العربية الخاضعة للحكم العثماني، وفي تشرين الثاني لعام 1915، قاما بلا مبالاة برسم خط مستقيم على الرمال بين مدينة عكا الفلسطينية بالقرب من حيفا على البحر المتوسط، ومدينة كركوك في شمال العراق، وعرف هذا الخط باسم خط «E – K»، وحرف (E) كان مأخوذاً من الحرف الأخير من الاسم الإنجليزي لمدينة عكا Acre ، والحرف الثاني هو الأول في اسم مدينة كركوك، وإلى الجنوب من هذا الخط، كان يقع نطاق سيادة إنجلترا، وإلى الشمال فرنسا. ولم تلتزم إنجلترا بوعدها لملك الحجاز، الشريف حسين، الذي قدم من قبل المفوض السامي- حاكم مصر، السير هنري مكماهون- بدعم مشروع إنشاء دولة عربية واحدة في المشرق- الجزء الشرقي من العالم العربي، مقابل مشاركته في الحرب ضد الأتراك.
وعلى الرغم من أن الخطة الثنائية حملت طابعاً أولياً للمستقبل - بعد العسكري - في الشرق العربي، ورغم تواصل الصراع بعد ذلك ببضعة سنوات أخرى، على الأراضي المقررة، إلا أن هذا الاتفاق دخل التاريخ باعتباره «اتفاقية سايكس- بيكو» السرية، لتصبح رمزاً للعبودية الاستعمارية للعرب. وقد وقعت يوم 16/أيار من عام 1916.
التوسع في المنطقة لم يكن في قائمة الأهداف الروسية
في العام الجاري، مرت 100 سنة على الاتفاق. في العديد من البلدان، انطلقت النقاشات، التي تربط أحداث الحرب العالمية الأولى بالأزمة التي تعصف بمنطقة الشرق المتوسط اليوم. وبرزت أطروحة واسعة النطاق عن «انهيار نظام سايكس بيكو» الذي ضبط بشكل تعسفي الحدود، دون الأخذ بعين الاعتبار الحقائق التاريخية والجغرافية والديموغرافية للمنطقة.
وغالباً ما ننسى أن الاتفاق الذي وضع في 1915- 1916 بين إنجلترا وفرنسا، في الواقع لم ينشئ حدود المشرق، إذ أن هذا الأمر تم إنجازه في وقت لاحق- في مؤتمر باريس للسلام (18/كانون الثاني 1919- 21/كانون الثاني 1920)، وفي معاهدة «سيفر» الموقعة يوم 10/آب 1920، وفي مؤتمر «سان ريمو» 19-26/نيسان 1920 في لوزان.
وبالإضافة إلى ذلك، أصبح ما يسمى «وعد بلفور» جزءاً من خطة الإدارة الإنجلوفرنسية للمشرق. وفي الرسالة المؤرخة بتاريخ 2/تشرين الثاني، من وزير الخارجية البريطاني، السير آرثر بلفور، إلى اللورد روتشيلد لمنح الاتحاد الصهيوني، موافقة لندن على مشروع «إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين».
كما ناقشت هذه المؤتمرات أيضاً، مضائق البحر الأسود، والتي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا. مشكلة مرور السفن الروسية عبر مضيق- البوسفور والدردنيل- منذ القرن التاسع عشر كانت تحمل أهمية حساسة بالنسبة لروسيا، لأن بريطانيا كانت تبذل باستمرار الجهود لمضايقة مصالح روسيا.
وعلى خلفية التنافس مع تركيا بشكل دوري- من عهد ألكسندر الأول وحتى نيقولاي الثاني- ظهرت فكرة اللجوء إلى القوة العسكرية. حتى أنه في بداية حرب 1806- 1812، وضع وزير البحرية بافل تشيتشاغوف خطة لعملية احتلال مضيق البوسفور ومهاجمة القسطنطينية. وعادت روسيا للنظر في هذه الخطة في نهاية القرن التاسع عشر.
ولكن، بدخولها الحرب العالمية الأولى، لم تسع روسيا على الإطلاق للاستحواذ على أية مناطق أو أقاليم، هي فقط سعت لإضعاف ألمانيا وكذلك للقضاء على هيمنتها في أوروبا وتعزيز موقف النمسا- المجر في البلقان. ولم تتم دراسة مسألة احتلال مضائق البحر الأسود. وفيما بعد، أصبح لدى روسيا موقف مغاير فيما يتعلق بالمضائق، إذ صرح وزير الشؤون الخارجية الروسي سازانوف لسفراء بريطانيا وفرنسا أنه عند توقيع اتفاقية السلام، يتعين على روسيا «ضمان حرية المرور عبر المضائق مرة واحدة وإلى الأبد»، وفي هذه الحالة لم يكن هناك أي حديث عن مسألة التوسع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
«كياسة الشركاء» والثورة التي قلبت المعادلات
تغير الوضع حول المضائق بشكل كبير مع دخول تركيا في الحرب. حيث أعلن نيقولا الثاني نفسه أن «التدخل المتهور لتركيا سيفتح الطريق أمام روسيا لتنفيذ وصية الأجداد حول المهمة التاريخية لها على شواطئ البحر الأسود». وبدأت مفاوضات صعبة مع ما كان يسمى بالشركاء في بريطانيا وفرنسا. وإذا كانت هذه القوى، تأمل ومعنية في المقام الأول بهزيمة الدولة العثمانية والتقسيم المرتقب للولايات العربية بينها، فإن السلطات الروسية كانت معنية بحل مشكلة توفير مراقبة موثوقة للمضائق وباحتمال ضم القسطنطينية لروسيا- الحلم القديم للعديد من الأباطرة الروس.
في 19/تشرين الثاني 1915، أرسل سازانوف لإنجلترا وفرنسا مذكرة تطالب في المستقبل «بضم، القسطنطينية، والشاطئ الغربي لمضيق البوسفور وبحر مرمرة ومضيق الدردنيل، وجنوب تراقيا حتى خط أنوش- ميديا لروسيا، وكذلك جزء من الساحل الآسيوي لمضيق البوسفور، ونهر ساكاريا حتى نقطة معينة على ساحل جزر خليج أزميد ببحر مرمرة، (تم إعداد مشروع القرار حول مسألة المضائق في وزارة الخارجية الروسية)».
ونتيجة لتبادل الرسائل بين السلطات الثلاث، وافقت بريطانيا وفرنسا على الشروط الروسية، ووافقت روسيا على أن تأخذ في الاعتبار متطلبات المصالح البريطانية والفرنسية في آسيا التركية، وحتى إعادة النظر في الاتفاق الأنجلو الروسي لعام 1907، مع الاعتراف بالمنطقة، التي تم تعيينها على أنها محايدة.
وأحد أسباب «كياسة الشركاء»، كانت نجاحات الجيش الروسي، الذي سيطر في شباط 1916، على أرضروم وبتليس. وفي نهاية تشرين الثاني 1916، بعد اتفاقية سايكس بيكو، خططت روسيا لإجراء ما يسمى عملية البوسفور، عبر إرسال القوة الرئيسية التي كان من المفترض أن تكون من أسطول البحر الأسود تحت قيادة الجنرال سفيتشن، والإدارة العامة لنائب الأميرال كولتشاك. ولكن تم تأجيل العملية حتى نيسان 1917، نظراً لإرسال قوات إلى رومانيا. وبسبب ثورة شباط، دفنت المخططات إلى الأبد.
لا دور لروسيا في الاتفاقية المشؤومة
بالعودة إلى اتفاقية «سايكس- بيكو»، تجدر الإشارة إلى أنه في سان بطرسبرغ، لم يكن من الممكن فهم طبيعة المشروع الروسي لمعالجة قضية المضائق. أولاً: لقد اشترط الحلفاء الغربيون موافقتهم بالإضافة إلى النقطة الرئيسية- اعتماد روسيا لتقسيم الولايات العربية للإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا وفرنسا، بالحفاظ على التجارة الحرة عبر المضيق، وإقامة «نظام الميناء الحر»، بعد النصر الكامل في القسطنطينية (في حال إنهاء الحرب بنجاح).
لندن وباريس، اللتان كانتا تشعران بمرارة الهزيمة في الحرب، لم تكونا مؤمنتين بإمكانيتهما على هزيمة العثمانيين دون روسيا، وكان الدور الحاسم في الحرب معلقاً عملياً على روسيا، وهذا لم يكن سهلاً. ثانياً: كان من المفترض أن يتم تحديد الحل الرسمي للمسألة في اتفاقية السلام في المستقبل، ولم يعرف على الإطلاق كيفية التصرف من قبل لندن وباريس، بعد أن تكون تركيا قد هزمت.
ثالثاً: للدفاع عن مواقفها، فإن روسيا بحاجة إلى رافعة قوية جداً من الضغط على «الشركاء»، والتي، للأسف، لم تمتلكها تماماً. وليس من قبيل الصدفة أن معظم المؤرخين المحليين ينظرون لاتفاق بطرسبرغ مع لندن وباريس على أنه نوع من «كمبيالة» يجب السعي مستقبلاً للحصول على سدادها.
وأخيراً وأهم شيء: اتفاق روسيا ودول الوفاق لا يعني انضمامها لمشروع الغزو الاستعماري في الشرق المتوسط. ففي الواقع، كان التوسع المزمع في المضائق، رد فعل على محاولات الدولة العثمانية، التي دخلت الحرب مع روسيا في تحالف مع ألمانيا، لحرمانها من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط المهم وجودياً لها.
يجب علينا أن لا ننسى أن روسيا لم تقم أبداً بتغذية الخطط التوسعية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي تتذكره دائماً دول العالم العربي. حتى أن الإمارة الروسية في العصور الوسطى لم تشارك في الحروب الصليبية، كان هناك دائماً احترام عالٍ وتقدير يتواصل تقييمه حتى اليوم بين سكان هذه الدول.
من غير المنطقي مثلما يفعل بعض المعلقين، إلقاء اللوم كله على البلاشفة، «مدمري الجيش»، إذ أن تحريضهم ضد الحرب لقي أرضاً خصبة. لقد تعب الجنود الروس الذين لم يكن لديهم حافز قوي للمخاطرة بحياتهم من أجل الاستيلاء على العاصمة العثمانية، مثل الذي كان لدى الجنود السوفييت الذين سيطروا على برلين في العام 1945، كما أن عملية احتلال المضيق والقسطنطينية، لم تكن على أي حال لتكون نزهة.
هذا هو السبب في أن الإمبراطورية الروسية في الواقع، لا يمكن اعتبارها عضواً في اتفاقية سايكس بيكو، حتى لو لم تتدخل في الأمر ثورة أكتوبر. وهذا تثبته أيضاً تسمية هذه الاتفاقية، التي لا تظهر فيها روسيا.
حول مصالح الشعوب..
والدور السوفييتي الوطني
من المستحيل أن لا نتفق مع يلينا سوبونينا التي أشارت إلى أن ذكر اتفاقية «سايكس- بيكو»: «يعني، كيف أن القوى الغربية تعاملت بشكل وقح مع تركة الإمبراطورية العثمانية وقسمتها وفق مصالحها الخاصة متجاهلة السكان المحليين».
للأسف، التركيز اليوم على هذا الموضوع لا ينعكس في ظهور استنادات إلى المواد الأرشيفية والوثائقية، مع وجود استثناءات قليلة، وتكهنات صحفية وشبه سياسية في وسائل الإعلام، بما في ذلك الطنانة للغاية. ويكفي أن نذكر فكرة مجنونة لإعادة تسمية الاتفاق المذكور أعلاه ليصبح اتفاق «سازانوف- سايكس- بيكو». إحدى الشخصيات كتبت بشكل عاطفي عن هذه الفكرة، واصفة ثورة أكتوبر بـ«الغادرة»، وهاجم هذا الشخص البلاشفة لأنهم «نشروا إلى العلن البروتوكولات السرية التي كانت وطنية وموجهة لخدمة مصلحة الدولة الروسية.. ليعلنوا مواقفهم السياسية الحمقاء».
إذا كان المؤلف بوصف «السياسة الغبية» يشير إلى سياسة دعم حركات التحرر الوطني، فيجب ألا ننسى أنها موجهة تحديداً ضد القوى الغربية وأعمالها العدائية في منطقة المضيق، التي تخشاها روسيا دائما «ولديها سبب للخوف، للأسف، حتى اليوم». بالطبع، يمكن بسذاجة التكهن حول مدى قوتنا في حال السيطرة على القسطنطينية، والأسكا، وجزء من ولاية كاليفورنيا، وبورت آرثر، وجزر هاواي «في الواقع وجه الملك المحلي يوم 21/أيار 1816 رسالة لألكسندر الأول بطلب للحصول على رعاية الروس، وتعهد بأن يكون مخلصاً للصولجان الروسي»، وغينيا الجديدة وفق الرحالة ميكلوخ ماكلاي!
ولكنه أمر فظيع أن نتصور مصير علاقتنا مع الجار الجنوبي القوي- تركيا، إذا احتللنا القسطنطينية، التي كانت عاصمتهم لأكثر من نصف ألفية، من لحظة احتلال قوات السلطان محمد الثاني عام 1453 لها، بعد أن كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية (ولكن ليس روسيا). بدلاً من ذلك، ساعدت روسيا السوفييتية تركيا للحفاظ على الاستقلال والسيادة، ونأمل أن جيراننا الأتراك، لن ينسوا هذا.
الحلم الأوراسي يجمع شعوب المنطقة
وجاء كشف «الخطط الإمبريالية» للنظام القيصري من خلال إعلان الثورة البلشفية عن «البروتوكولات الوطنية» السرية واتفاقية «سايكس بيكو»، ليؤدي إلى النمو السريع لشعبية روسيا السوفيتية في الشرق العربي. لا تزال هناك سمعة كبيرة مميزة لروسيا، هو أنها بعد الثورة وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى نأت بنفسها بقوة عن الاستعمار الأوروبي الغربي، وبدأت بدعم حركة التحرر الوطني لشعوب المنطقة. والثمار المرة لحكمها الاستعماري في المنطقة، جنتها القوى الرئيسية في أوروبا الغربية فترة طويلة. ولكن ليس من قبيل الصدفة ظهور الفكرة المجنونة التي تسعى بأثر رجعي لربط روسيا (ممثلة في وزير خارجيتها سازانوف، بالمناسبة، الذي أقيل بالفعل في يوليو 1917، واستبدل بشورمر) بالمشروع الاستعماري في الشرق الأوسط. وبالطبع يلقى هذا الأمر ترحيب بعض الجهات الأجنبية المعادية لروسيا، كما يتضح الأمر في الشبكات الاجتماعية ومن النقاشات في عدد من المؤتمرات.
يتناسى عدد كبير من الكتاب العرب الذين يسيرون مع تيار القوى الغربية المعادي لروسيا أن الدور الفعلي التاريخي لروسيا لم يكن سوى دعم حركات التحرر في هذه البلدان، ودعمها لنيل استقلالها الكامل. حيث أن الوقائع التاريخية تثبت أن روسيا، سواء في العهد القيصري أو السوفييتي أو الحالي لم تكن قادرة على ولا راغبة في لعب الدور الاستفزازي ذاته الذي تلعبه الدول الغربية، ذلك لأن هناك روابط استراتيجية وثيقة تجعل من مصالح شعوب هذه المنطقة مرهونة تماماً بتمكين الاستقرار السياسي في المنطقة، الشيء الذي يعد هدفاً مشتركاً لروسيا والشعوب الأوراسية كلها التي لا سبيل لها إلا العمل معاً.
*مدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية
