تحت الاحتلال والاتفاقات الأمنية الممررة مع واشنطن: العراق.. طريق عالمي لتجارة المخدرات
يعترف رسميون في العراق بأنه منذ الغزو/ الاحتلال أخذت تجارة الأفيون تتجه نحو التصاعد. ويتم إدخال هذه المخدرات من أفغانستان إلى العراق عبر إيران.
وحسب مصادر وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال ببغداد فقد «تم إلقاء القبض على أعداد من المهربين»، وأكثرهم في المحافظات الجنوبية للعراق مثل البصرة وميسان.
تُعتبر العمارة- عاصمة محافظة ميسان- من المواقع القريبة للحدود الإيرانية، وطريقاً متنامياً لتجارة المخدرات نحو بلدان الخليج جنوباً والعاصمة بغداد شمالاً. تمتد منطقة قصب أهوار العزير 60 كم، وهي توفر غطاءً مثالياً للمهربين ممن يُهربون آلاف الكليوغرامات من الأفيون عن هذا الطريق.
وبالاتجاه جنوباً إلى البصرة تنتعش كذلك تجارة المخدرات: «يُمارس المهربون تهريب الحشيشة والأفيون عبر الشلمجة وصفوان قرب الحدود العراقية الكويتية، حسب أحد عناصر مكافحة تهريب المخدرات شرط عدم كشف هويته.
في الوقت نفسه، أصبحت مدينة السماوة- محافظة المثنى- نقطة عبور رئيسة للمهربين باتجاه السعودية، حسب مصادر الشرطة. والمهربون هم من الشباب، ويستخدمون الدراجات البخارية أو الحيوانات لعبور الصحراء في أوقات متأخرة من الليل.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، زاد إنتاج الأفيون في أفغانستان إلى 8200 طن العام 2007 مقارنة بـ 6100 طن العام السابق (2006). وهذه الكمية تُشكل 93 % من الإنتاج العالمي للأفيون.
ذكر أحد مسؤولي الشرطة في طهران أن من بين 2500 طن مخدرات تدخل إيران من أفغانستان، فإن حوالي 1000 طن منها تُهرب إلى خارج إيران، وبخاصة من الطرف الغربي للبلاد. ومن المعتقد أن نسبة كبيرة من هذه التجارة أخذت تمر من خلال العراق، حسب مجلس الرقابة العالمية على المخدرات، وذي ارتباط بالأمم المتحدة. وفي تقرير صدر العام الماضي يقول: «إن تجارة المخدرات المحظورة وزراعة الأفيون المحرّمة أخذت بالانتشار والاتساع في بعض المناطق التي تشكو من مشاكل أمنية».
يُباع كيلو الهيرويين بـ 3000 دولار في أفغانستان و 3200 دولار في إيران. وعند وصوله إلى سورية يمكن أن يرتفع سعره إلى 17000 دولار وفي الأردن إلى 21000 دولار، وفق تقرير الأمم المتحدة- المخدرات العالمية- للعام 2008. بينما يصل سعر كيلو الهيرويين- في المتوسط- إلى 35000 دولار في أوربا. وهذه الأسعار مُغرية لإنعاش هذا النشاط، بخاصة في ظروف العراق وأوضاع الفقر في المنطقة.
يذكر رسميون أن البواعث باتجاه ضبط المخدرات أصبحت ضعيفة جداً بعد سقوط النظام العراقي السابق، حيث كان القائمون على ضبط عمليات التهريب يحصلون على امتيازات جيدة عند اكتشافهم البضائع المهربة. كما أن حالة عدم الاستقرار العام في العراق جعلت الأمور سهلة لتجار المخدرات. «المخدرات تتبع طرقاً أكثر رخاوة أمنياً، ومن المؤكد أن الطرق في العراق مناسبة لهذا النشاط... هناك نقص في البيانات الموثقة بشأن تجارة المخدرات في العراق»، حسب قول أحد موظفي الأمم المتحدة في مجال مكافحة المخدرات والجريمة.
ذكر الدكتور بسام داوود- مستشفى ابن رشد/ بغداد- أن استخدام الأدوية المهربة أصبح محل انتشار واسع في العاصمة العراقية وأغلبها تتضمن مستحضرات الأفيون/ المخدرات، رغم استمرار عدم توفر الإحصاءات الدقيقة . ويتوافق تقرير هيئة الرقابة العالمية للمخدرات مع رأي الدكتور داوود: «رغم عدم توفر البيانات الرسمية، يظهر أن سوء استخدام الأدوية/ المخدرات في العراق قد تصاعد بشكل مثير...»
■ شبكة أوروك