في ظل الصمت والتجاهل.. سكان قرية الغجر يرفضون التقسيم

منذ هزيمة إسرائيل عام 2000 في لبنان، ومن أجل إبراز النصر الكبير الذي توجته المقاومة الوطنية في لبنان، تم الاتفاق على ترسيم الحدود اللبنانية مع الدولة الإسرائيلية المحتلة،  إلا انه بعد عدوان حزيران عام 1967 واحتلال إسرائيل للجولان السوري بما فيها كامل حدود وأراضي قرية الغجر السورية، أصبح متعارفا عليه أن جميع الأراضي العربية المحتلة في العام 1967 يجب أن تخضع للشرعية الدولية والمتمثلة في تنفيذ القرار 242 وانسحاب إسرائيل من جميع تلك الأراضي، الأمر الذي لم تستجب  له دولة الاحتلال.. واليوم وبعد أكثر من واحد وأربعين عاماً وأكثر من ثماني سنوات على تحرير الجنوب اللبناني والإعلان عن خط لارسن الدولي الوهمي المتعلق بتقسيم قرية الغجر إلى حارة شمالية لبنانية وحارة جنوبية سورية محتلة، دون اعتبار واحترام  الحقائق والوثائق والخرائط التاريخية الواضحة لدى الحكومة السورية وسكان قرية الغجر المحتلة بأن أراضي الغجر الحالية هي الحدود التاريخية للقرية، ولم تتسع خارطة القرية باتجاه الحدود الشمالية مع لبنان كما ادعت الحكومة اللبنانية آنذاك، إنما تجاهل الإخوة اللبنانيون وبشكل خاص سكان قرية الماري المجاورة أن هناك أجزاءً من الأراضي التي يستخدمونها تعود بالملكية إلى سكان الغجر، وما زال أصحابها أحياء يرزقون.. نحن اليوم أمام واقع عجيب وغريب كيف يقبل الإخوة في لبنان أن يتم تجاهل الحكومة السورية وأخذ رأيها حول قرية الغجر؟ وكيف يقبلوا بتجاهل رغبات إخوة وأشقاء لهم يعانون الأمرين منذ سنوات، وكأن الغجر وسكانها غرباء عن وحدة الانتماء والمصير والهدف الواحد المشترك؟ إننا إذ ندرك أن إسرائيل ومن معها من حلفائها في الغرب لم يراعوا يوما  تطلعات الشعوب المضطهدة نستغرب كيف تمارس هذه السياسية اليوم من قبل أولئك الذين اكتوت أجسادهم بنيران الاحتلال الإسرائيلي، ولهذا فإننا في قرية الغجر وبعد العديد من المشاورات واللقاءات مع الأهالي والشيوخ والسكان قررنا توجيه رسالة إلى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ولكل أصحاب الضمائر الحية في  تجنيد أصواتهم للتأثير على أصحاب الشأن السياسي في مراكز القرار للدفاع عن مصير سكان قرية الغجر السورية المحتلة...

■ موقع الجولان

وقد وجه سكان قرية الغجر السورية المحتلة رسالة إلى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز، مع نسخة عنها إلى الجنرال كلاوديو غرتسيانو، قائد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، أعربوا خلالها عن استيائهم واحتجاجهم على ما يتردد عن احتمال دخول الأمم المتحدة للقرية، وتقسيمها ووضع الحواجز في وسطها، وحرمانها من حقوقها المكتسبة في العيش بكرامه وتناغم ووئام.

وأكدوا أن قرية الغجر هي إحدى قرى الجولان السوري المحتل، وقد احتلت عام 1967، وكانت قبل ذلك تابعة إلى محافظة القنيطرة إدارياً ومدنياً، ولم تكن في يوم من الأيام تابعة إلى الدولة اللبنانية، وان القسم الشمالي منها أقيم على أرض سوريه تابعة للسكان ولديهم الطابو والمستندات التي تثبت ذلك.

واستغرب الأهالي أن تتم معالجة مشكلة القرية بين «إسرائيل» ولبنان والأمم المتحدة، بغياب الدولة السورية صاحبة الشأن، وبغياب أي ممثل من سكان القرية، وهذا يجعل القرارات التي تتخذ غير صحيحة وغير قانونية، ولا يمكن أن يقبل بها سكان القرية لأنها تمس مصلحتهم القومية والإنسانية.