محكمة مصرية «تنتصر» لتصدير الغاز لإسرائيل

أما الذريعة المقدمة في حيثيات الحكم فقد تحدثت عن أن ذلك يندرج ضمن ما أسمته «أعمال السيادة المطلقة للدولة، ولا يجوز للمحكمة أو مجلس الدولة التعقيب عليها»، علماً بأن تصدير الغاز يجري عن طريق شركة مصرية استثمارية لا الحكومة المصرية ومن ثم لا يعد من أعمال السيادة للدولة، حسب تأكيد الحقوقيين المصريين الذين حكمت محكمة القضاء الإداري لصالحهم بوقف تصدير الغاز، في 18 تشرين الثاني الماضي في إجراء وصف بالتاريخي، قبل أن تقضى المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، بمجلس الدولة في شباط الماضي بوقف تنفيذ الحكم.

وقد أبدى سياسيون وخبراء مصريون صدمتهم لصدور حكم المحكمة المؤيد لاستئناف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وأكدوا أن تصدير الغاز «معركة سياسية» لا قانونية مشيرين في الوقت ذاته إلى أن مصر تخسر ملايين الدولارات نتيجة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية.. أي أن نظام مبارك في القضية خاسر بالثلاثة: سياسياً وقانونياً واقتصادياً، فما الذي يدفعه للتمسك بها؟