موسكو: القذافي فقد شرعيته

وأوضح «لم يطرح موضوع تقسيم ليبيا لا في دوفيل خلال لقاء الثماني الكبار ولا في بنغازي خلال محادثاتي مع ممثلي المجلس الوطني الانتقالي، ولا مع أحمد قذاف الدم، إن هذا الموضوع لم يبحث حتى نظرياً».

وحسب ما نشرته وسائل الإعلام فإن أحمد قذاف الدم قد هرب من ليبيا إلى مصر في 25 شباط  الماضي احتجاجاً على القسوة التي تعاملت بها السلطة الليبية مع مظاهرات الاحتجاج. وتشير وسائل الإعلام إلى أن قذاف الدم من المقربين جداً للعقيد القذافي وكان يكلف بمهمات مختلفة. وكانت المعارضة الليبية اتهمت قذاف الدم في نهاية نيسان بأنه يجمع مرتزقة للقذافي، ولكنه دعا في أواسط أيار «قبيلته» للانضمام إلى المعارضة الليبية.

وقال مارغيلوف «بالنسبة لنا من المهم مقارنة المواقف التي أطلعت عليها في بنغازي بالمواقف التي أعلنها أحمد قذاف الدم باعتباره الشخص الذي يحق له الكلام باسم تلك الجهة من طرابلس التي تفكر استراتيجياً بمستقبل ليبيا».

وحول مستقبل معمر القذافي قال «كل الخيارات موجودة أمام مستقبل الزعيم الليبي. وحسب رأي المجلس الوطني الانتقالي أنه خلال أسبوعين مادام لم يصدر قرار من المحكمة الجنائية الدولية فإن الباب مفتوح لمختلف الخيارات حول مستقبل القذافي، وإن الخيار الوحيد المغلق هو استمراره في قيادة الدولة».

وحسب المبعوث الروسي يتضح «أن الجانبين يدركان جيداً أن الأوضاع الليبية الحالية لايمكن أن تحل عسكرياً، ولابد اليوم من الحديث عن إعادة بناء البلاد». وأضاف «بإمكان الليبيين فقط إيجاد مخرج من هذه الأزمة، ولن تنفع الوصفات الأجنبية أبداً. لقد قيم قذاف الدم جهود الوساطة التي تبذلها موسكو ايجابياً».

وأكد المسؤول الروسي إن بلاده «لها وضع فريد في ليبيا الآن، فنحن لم نقطع العلاقات مع طرابلس وأقمنا علاقات مع بنغازي»، كما أنها تريد أن تكون جسراً بين الجانبين.

وكان مارغيلوف وصل الثلاثاء إلى العاصمة المصرية بعد زيارته لبنغازي حيث التقى مع قيادة المجلس الوطني الانتقالي الليبي. وأكد مارغيلوف بعد مغادرة بنغازي أن الجهود الروسية للوساطة في تسوية النزاع الليبي مطلوبة، كما لم  يستبعد إمكانية قيامه بزيارة طرابلس. وأعرب عن استعداده للتوجه إلى العاصمة الليبية في حال الضرورة، مضيفاً أنه يجب أن يرفع تقريراً إلى الرئيس الروسي، وفيما بعد ستقرر وجهته من القاهرة بين طرابلس أو موسكو.

إضافة لذلك طلبت المعارضة الليبية مساعدتها في رفع القيود عن الأموال الليبية المجمدة في المصارف الأجنبية. كما أشار إلى أن المجلس الوطني الانتقالي يسعى للحصول على هذه الأموال. وحسب ما نشرته وسائل الإعلام الغربية يبلغ حجم الأموال الليبية المجمدة حوالي 30 مليار دولار إضافة إلى أموال القذافي الشخصية المجمدة في الاتحاد الأوربي وسويسرا واليابان.

وأشار مارغيلوف إلى أن المجلس طلب تقديم مساعدات وقروض للحصول على الوقود والزيوت والمواد الغذائية.

وقال المسؤول الروسي إن المجلس الوطني الانتقالي المعارض دعا موسكو إلى فتح ممثلية إعلامية في بنغازي، موضحاً أنه اتصل بموسكو وأبلغ الرئيس ديمتري ميدفيديف بمقترح المجلس الوطني الانتقالي حول فتح مقر لبعثة إعلامية أو لبعثة اتصالات، على اعتبار أن قراراً كهذا في روسيا هو من صلاحيات الرئيس.

في هذه الأثناء أجرى الموفد الخاص للأمم المتحدة عبد الإله الخطيب محادثات مع مسؤولين ليبيين في العاصمة طرابلس، ووفقا للمتحدث باسم الحكومة الليبية، موسى إبراهيم، فإن الخطيب أجرى «محادثات إيجابية» مع المسؤولين الليبيين، وبحث الوضع «على الأرض».

وأضاف إبراهيم «نريد أن تعمل الأمم المتحدة مع الاتحاد الأفريقي، نريد إعطاء بعد دولي لخريطة طريق الاتحاد الأفريقي».

وتقترح تلك الخريطة وقفاً لإطلاق النار وحواراً وطنياً من أجل انتقال ديمقراطي، لكن الثوار رفضوها لأنها لا تتضمن تنحي معمر القذافي.

أما الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز- الذي يرأس لجنة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المكلفة إيجاد تسوية تفاوضية للنزاع الليبي- إن القذافي لم يعد بإمكانه قيادة ليبيا، وإن عليه أن يتنحى عن الحكم «دون المزيد من الأضرار». وأضاف في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن رحيل القذافي بات ضرورياً، وأنه لا بد من التفاوض من أجل حل سياسي للأزمة في ليبيا، مؤكدا أن قصف الناتو لآليات ومقار قوات القذافي لن يحل المشكلة.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد في وقت سابق في واشنطن إن «القذافي راحل إن عاجلاً أو آجلاً»، وإن الضغوط الدولية ستزداد على القذافي حتى يتنحى عن الحكم.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها الولايات المتحدة أنهما اتفقا على ضرورة تنحي القذافي.

وكانت دول الاتحاد الأفريقي دعت إلى وقف هجمات الناتو على قوات القذافي، وإفساح المجال لتفاوض يفضي إلى حل سياسي.

وجددت حكومة القذافي الثلاثاء التزامها بمبادرة الاتحاد الأفريقي وقررت في اجتماع أن تطلب من أعضاء مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لمراجعة تنفيذ القرارين 1970 و1973 بخصوص ليبيا، واللذين يتهم نظام القذافي قوات الناتو بخرقهما.

وقررت الحكومة تكليف وزارة العدل برفع قضايا «ضد حلف الناتو وعدوانه على الشعب الليبي وضد كل من تسبب وساهم في هذا العدوان»!!!  

• المصدر: وكالات