استحقاق «الشغل» التونسي: البطالة بالأرقام
أعلنت الحكومات التونسية التي جاءت بعد 2011 تبني برامج مكافحة البطالة في البلاد، لكن تلك البرامج بقيت حبراً على ورق، بل ارتفعت نسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2011.
تشير الإحصاءات الرسمية، التي نشرها المعهد التونسي للإحصاء، إلى ارتفاع نسبة البطالة في الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 15,4٪، بعدما ازداد عدد طالبي الشغل بنحو 7.800 معطل عن العمل. وارتفعت نسبة البطالة من 12% إلى 15,4٪ في الفترة ما بين 2010 - 2015.
ويقدر عدد المعطلين عن العمل في تونس بنحو 620 ألف شخص من أصل 4 ملايين يمثلون السكان النشطين اقتصادياً. بينما كشفت أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة البطالة سجّلت تراجعاً طفيفاً خلال الربع الأول من سنة 2012 لتبلغ 18.1% مقابل 18.9% خلال الربع الأخير من سنة 2011.
وقدر عدد المعطلين عن العمل، حسب نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الأول من سنة 2012 بـ 7،709 ألف شخص من مجموع سكان نشيطين يقدر عددهم بـ 3 مليون و916 ألف.
وفي هذا السياق، ارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا، وكشفت الأرقام ذاتها ارتفاع عدد المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهادات العليا ليبلغ 221 ألف أي بنسبة بطالة تقدر بـ 2ر34 بالمائة تتوزع إلى 21 بالمائة لدى الذكور و49 لدى الإناث.
كما سجلت نسبة البطالة من ذوي مستوى التعليم العالي ارتفاعاً كبيراً لتبلغ 1،33% في الربع الأول من سنة 2012، مقابل 5،30 في الربع الرابع من سنة 2011. وبلغت هذه النسبة 6،35% لدى الشباب (من الفئة العمرية 15- 29 سنة) مقابل 37% في الربع الرابع لسنة 2011.
تستمر الحكومات المتعاقبة في وضع خطط «لمواجهة انتشار البطالة» التي تهدد البلاد عبر ما يسمى «مراجعة القوانين وخلق ديناميكية اقتصادية تسمح بامتصاص أفواج العاطلين». لكن النتائج المتوخاة لم تتحقق حتى الآن، ما جعل مراقبين يحذرون من أن ارتفاع نسب البطالة بات أحد أبرز عوامل «انحراف الشباب نحو الإرهاب» بسبب انسداد الأفق أمامهم.
ونجحت الجماعات المتطرفة في استقطاب أعداد كبيرة من التونسيين، حيث تشير المعطيات إلى أن منفذي أغلب العمليات الانتحارية التي شهدتها البلاد ينحدرون من المناطق الأكثر فقراً وتهميشاً، ويشكلون وقوداً سهلاً لذلك.