الكونغرس يهدد بتخفيضات حادة على معونة الشعب الفلسطيني إضافة إلى قرار واشنطن بالاعتراض على قيام دولة فلسطينية

فقد أعلنت فيكتوريا نولاند، نائبة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في السابع من الشهر الجاري، أن بلادها ستستخدم حق الاعتراض (فيتو) على قيام دولة فلسطينية.

ومع ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن ممانعتها القوية لتخفيض المساعدات المالية للفلسطينيين- التي تبلغ 550.4 دولار في 2011- كرد على المبادرة الفلسطينية بطلب اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية.

في هذا الشأن، صرحت نولاند يوم 22 أغسطس «إننا لم نختر استخدام مساعداتنا الإنسانية بمثل هذا الأسلوب. كما تعلمون هذه المساعدات مصممة لمساعدة الشعب الفلسطيني ودعم احتياجاته الإنسانية».

لكن عدداً من الأعضاء البارزين في الكونغرس يتبنون وجهة نظر مختلفة. فحذرت إدارة اوباما الفلسطينيين من أن الكونغرس، الذي يسيطر في نهاية المطاف على تمويل المساعدات الخارجية، قد يتخذ إجراءات خاصة به.

ويشار إلى أن الكونغرس يتعرض لضغوط شديدة من جماعات الضغط الموالية لإسرائيل والمناصرة للسياسات الإسرائيلية، وعادة ما يميل إلى معاداة الفلسطينيين.

وصرحت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اليانا روس ليتني، أثناء جلسة بشأن مستقبل المساعدات للفلسطينيين، قائلة إنه «من خلال مد الفلسطينيين بـ2.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن ما فعلته الولايات المتحدة هو فقط مكافأة سلوكهم السيئ بل وعززته».

وأضافت «القادة الفلسطينيون لن يتخذوا القرارات الصعبة ولن يغيروا أساليبهم إلا إذا اجبروا على ذلك».

وشددت على أنه «إذا أريد إحراز تقدم، يتوجب أن تكف الإدارة (الأمريكية) عن البحث عن طرق للتحايل على المتطلبات التي يجب أن تستوفيها السلطة الفلسطينية.. قبل الحصول على المساعدات الأمريكية».

وكانت روس ليتنين قد أدخلت مؤخراً على قانون الشفافية والمساءلة وإصلاح القانون في الأمم المتحدة، ما شرحته في مقال رأي في صحيفة فلوريدا بأنه مشروع كبير لقطع «مساهمات الولايات المتحدة لأي كيان في الأمم المتحدة يمنح العضوية أو أي وضع آخر لترقية تصنيف بعثة المراقبة الفلسطينية».

أما النائب ستيف شابوت، رئيس اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وجنوب آسيا، فقد كان أشد فظاظة قائلاً إنه «إذا واصل الفلسطينيون على المسار الحالي، فإن السؤال الذي سيطرح على الكونغرس لن يكون ما سيتم قطع جزء من المعونة التي نقدمها، وإنما ما سوف يتبقى منها».

وانتقد كل من روس ليتنين وشابوت، وكلاهما من الجمهوريين، إدارة الرئيس باراك أوباما لكيفية تعاملها مع هذه القضية.

ومن اللافت للانتباه أن أعضاء في حزب أوباما، الحزب الديمقراطي، يميلون أيضاً لدفع لتقليص المساعدات للفلسطينيين.

فقد قال النائب الديمقراطي المخضرم هوارد بيرمان الذي سبق وأن شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن «الكونغرس كان سخياً جداً في دعمه لجهود السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات جديرة والاقتصاد في الضفة الغربية». وأضاف «لذلك، فإنني أعتقد أنه من المناسب أن أشير إلى أنه لو استمر الفلسطينيون على مسار الأحادية، فمن الأرجح أن تنتهي مئات الملايين من الدولارات من المساعدات السنوية التي قدمناها لهم في السنوات الأخيرة. وهذا يمكن أن يؤدي بشكل واضح إلى انهيار السلطة الفلسطينية».

يضاف إلى ذلك أن أربعة ديمقراطيين بارزين عرضوا مشروع قانون على مجلس النواب ينص على «حظر مساعدات برنامج التمويل العسكري الخارجية للبلدان التي تصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية في غياب اتفاق حول الحدود عن طريق التفاوض بين الحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية».

هذا بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى التي تعاقب جزئياً أو كليا الفلسطينيين والأمم المتحدة أو الدول التي تصوت لصالح المبادرة الفلسطينية بطلب الاعتراف بدولة.

ويجمع المحللون في واشنطن على أنه رغم احتمال تردد أوباما في تقليص المساعدات للشعب الفلسطيني، إلا أن إخفاقه في رفع نسبة شعبيته قبل عام أو أكثر بقليل من الانتخابات الرئاسية، وفشله في مساعيه للتفاوض على السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، إنما يحمله على التردد في مواجهة الكونغرس والحكومة الإسرائيلية.

• نشرة (آي بي إس)