المعارضة التونسية: نعم للتفكير لا للتكفير

المعارضة التونسية: نعم للتفكير لا للتكفير

تظاهر آلاف التونسيين السبت الماضي بشوارع العاصمة للتحذير من تراجع الحريات الجديدة في البلاد بعد عام من اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومكنت حركة النهضة من الوصول إلى سدة الحكم بعد أول انتخابات.

تأتي المسيرة التي أقيمت في العاصمة التونسية وسط موجة انتقادات تقودها المعارضة العلمانية ضد الحكومة بدعوى إخفاقها في معالجة عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسعي للتضييق على الحريات بعد أسابيع قليلة من تسلمها مقاليد الحكم. وتجمع حوالي خمسة آلاف متظاهر في مسيرة، تهدف للمطالبة بحماية الحريات التي قالوا إنها مهددة، بدعوة من أحزاب يسارية ومنظمات المجتمع المدني. ودعت المعارضة للمسيرة بعد تعرض صحفيين وحقوقيين لأعمال عنف من قبل أفراد من جماعات سلفية الأسبوع الماضي ورفع المتظاهرون -الذين تجمعوا أمام ساحة حقوق الإنسان بالعاصمة قبل أن يجوبوا شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة- لافتات كتب عليها «السيطرة على الإعلام عودة للظلام» و«لا خوف لا رعب.. السلطة ملك الشعب» و«خبز وماء، والتطرف لا.. خبز ماء والسلفية لا»..

ولم يخف المتظاهرون غضبهم من الحكومة وردد مئات منهم شعارات مناهضة للحكومة ولحركة النهضة الإسلامية ورددوا شعار «الشعب يريد إسقاط الحكومة». وانتقد المتظاهرون ما قالوا أنه سعي الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حليفين علمانيين هما المؤتمر والتكتل إلى السيطرة على قطاع الإعلام الحكومي مثل التلفزيون الحكومي بعد تعيينات جديدة أعلنتها الحكومة قبل أسبوعين وطالت حتى رؤساء تحرير نشرات الأخبار. 

وقالت المحامية سعيدة قراش لرويترز بينما كانت ترفع علم تونس وسط حشود المتظاهرين «نحن هنا لنقول إن الناشطين والمنظمات والأحزاب بالمرصاد لحماية الحريات من التراجع وسط ما نشاهده من خطاب سلفي متشنج وتعد على حرية الإعلام والمعتقد والتفكير». وشاركت نقابة الصحفيين التونسيين في المسيرة ورفعت شعارات تنادي بعدم الوصاية على الإعلام والتمسك باستقلالية القطاع الذي عانى لعقود من هيمنة النظام عليه. ورفعت متظاهرات لافتات كتب عليها «حرية المرأة خط احمر» و«نعم للتفكير .. لا للتكفير»..

وكانت ستة أحزاب معارضة وعدد من الجمعيات التونسية في وقت سابق دعت الى مسيرة للدفاع عن الحريات في تونس وذلك للتنديد بتعدد الاعتداءات والخطاب الأصولي المتطرف وسلبية السلطات. ووقعت النداء ستة أحزاب معارضة من اليسار مؤكدة سعيها «للدفاع عن الديمقراطية والحريات في تونس». وندد الموقعون بـ«تعدد الاعتداءات الجسدية واللفظية» ضد مواطنين وناشطين وصحافيين وبـ«الخطاب الأصولي المتطرف الداعي للكراهية والعنف بين التونسيين». وأضافوا «إن الحكومة تتلكأ في اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف هذا التوجه». حيث تشير الأنباء أنه في الأشهر الأخيرة تكررت حوادث انخرط فيها متشددون من التيار السلفي خصوصا في الجامعات حيث يكثف أنصار ارتداء النقاب ضغوطهم. وتعرض صحافيون إلى اعتداء خلال تظاهرات، وتعرض رئيس تحرير صحيفة ورجل قانون إلى المضايقة والاعتداء من قبل متظاهرين سلفيين أمام مقر المحكمة قبل حمايتهم من قبل الأمن. من جهة أخرى أثارت تصريحات نائب عن حزب النهضة، قال حزبه أنه لا يتبناها، في بداية الأسبوع استنكارا في تونس. وقال النائب الصادق شورو إن «من يقطع الطرقات والسكك الحديد ويشل عمل المصانع والمناجم ويشعل النار في المرافق العمومية» هم «جيوب الردة التي تسعى في الأرض فسادا» ويجب إقامة الحد عليهم.