أهداف العمليات الإرهابية في مصر
تبنت «ولاية سيناء»، التابعة إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، في الأول من تموز هذا العام، أعنف موجة من الهجمات ضد الجيش المصري، تبعها هذا الأسبوع، تفجير للقنصلية الإيطالية في القاهرة، في ظل تنامي واضح في دور هذا التنظيم، واتضاح الأهداف الغربية المطلوبة من ذلك.
بعد موجة الحراك الثوري الثانية، وسقوط «الإخوان المسلمين» من سدة الحكم في مصر، تكثفت الهجمات الإرهابية لتنظيم «داعش»، فما هي دلالات هذا التصعيد، وما هو المطلوب أمريكياً من التنظيم في مصر؟
استنفاذ «داعش».. واستهلاكها
بالنظر إلى تطور الأحداث على مستوى المنطقة، تبدو «داعش»، بوصفها أداةً فاشيةً، غير قادرة على تغيير الميل العام في ميزان القوى الدولي، فيما ازداد التخبط الأمريكي، لا سيما بعد انكشاف طبيعة «التحالف الدولي» الذي قادته واشنطن، وانتقائيته الفاضحة في الأهداف الحيوية.
وعلى الرغم من أن هذه الأداة قد استُنفذت في ظل «الحقائق العنيدة» حول أوزان القوى الدولية، إلّا أن الولايات المتحدة تبدو اليوم عازمة على استغلال هذه الأداة واستهلاكها إلى الحد الأقصى، وربما الانقلاب «ضدها» لاحقاً، بضغط الوقائع والموازين على الأرض، لا سيما بعد المسعى الروسي الجدي لإنشاء تحالف فعّال لمكافحة الإرهاب، بمشاركة حكومات المنطقة.
وضمن هذا الإطار، بدأت مصر بالعودة إلى لعب دورٍ فاعل في الملفات المأزومة إقليمياً، سواءً في سورية وليبيا واليمن، إذ يبدو الخط العام للسياسة الخارجية المصرية قريباً إلى حدٍ ما لخط القوى الصاعدة عالمياً، وذلك من خلال تبني الحلول السياسية، وتوسيع دائرة التحالفات التي كانت مرتكزة حتى الأمس القريب على الولايات المتحدة.
التشويش على الدور المصري
وعليه، فمن الممكن القول أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، كداعمين أساسيين لقوى الفاشية الجديدة في المنطقة، يعملان بزخم أكبر من أي وقت مضى على كبح تطور التأثير المصري على مستوى الإقليم، من خلال ترويج الإرهاب في الداخل المصري، كمهمة «أساسية ووحيدة» على المصريين حلها، وانكفاء دور الدولة المصرية سواءً في ملفات الفساد الداخلي. وهذه مرتبطة تحديداً بالمصالح الأمريكية والصهيونية في مصر، أو بتأجيل وتأريض الجهود الخارجية المصرية، القائمة على المشاركة في إخماد نيران الحريق الأمريكي في المنطقة.
في تداعيات الأحداث الأخيرة، أقرت الحكومة المصرية قوانين لمكافحة الإرهاب، تمهيداً لاعتمادها من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وإن كانت هذه الخطوة مطلوبة في الإطار القانوني، فإن المطلوب أكثر اليوم من النظام المصري هو التأسيس لاستعادة جدية للدور الإقليمي، ابتداءً من إطلاق حلول للقضايا الوطنية والاقتصادية الاجتماعية، أي استكمال ما بدأته موجة الحراك الثانية داخلياً، وبالسير في تلبية تطلعات الشعب المصري اقتصادياً واجتماعياً، وصولاً إلى تحصين الأمن الإقليمي، باعتبار الهجمات الإرهابية على مصر جزءاً من مخطط متكامل يشتغل عليه الفاشيون الجدد ومن خلفهم المراكز الإمبريالية.
