شروط بريطانية للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي

مع تزايد التباينات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ووصول البلاد إلى مرحلة الاستعداد لإجراء استفتاء شعبي قبل نهاية عام 2017، أعلن وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، عن المطالب الثلاثة لدى لندن، مقابل الإبقاء على عضويتها داخل الاتحاد الأوروبي، وهي: تخليص المملكة المتحدة من أي اتحاد أو اندماجٍ سياسي كبير للاتحاد الأوروبي لاحقاً. ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من أية ضمانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية. وحماية المركز المالي لبريطانيا، في وقتٍ يتجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو المزيد من الاندماج النقدي والمالي.

وفيما يعتبر الاتحاد الأوروبي هذه المطالب بمثابة «تنازلات يصعب الموافقة عليها»- فهي تعني إعادة النظر فيما تم الاتفاق عليه سابقاً وتعطي مزايا خاصة لبريطانيا على حساب أعضائه من الدول الأخرى- رجح محللون اقتصاديون أن بريطانيا تدرك أهمية أوروبا كشريك اقتصادي حيوي لصادراتها، ولكنها في المقابل، تعرف جيداً ثقلها السياسي والمالي داخل الاتحاد، ولهذا تراهن على الحصول على التنازلات التي تريدها، قبل موعد إجراء الاستفتاء قبل 2017.