بوادر حل في أوكرانيا: الخيار الروسي يتقدم

دخلت الهدنة الأوكرانية حيز التنفيذ منذ التاسع من كانون الأول الجاري 2014، وبدأت قوات الطرفين سحب القطعات المقاتلة من خطوط الجبهة، كما قامت قوات الدفاع الشعبي بإطلاق سراح نحو 1000 جندي أوكراني وقيام أجهزة الأمن الأوكرانية بإطلاق سراح نحو 223 مقاتلاً من المقاومة الشعبية.
تقدم خيار السلم
كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في اليوم نفسه أن وقف استخدام الأسلحة في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وسحب المدفعية الثقيلة وتحديد خط الفصل بين طرفي القتال، من أهم بنود التسوية للنزاع في شرق أوكرانيا.
كل هذه المؤشرات تدل على نضوج الحل السياسي في أوكرانيا، مع العلم أن هذه الهدنة هي ليست الهدنة الأولى التي أعلنت عن وقف إطلاق النار في الدونباس، في الوقت الذي يزداد فيه الوضع الإنساني تدهوراً. وجاءت هذه الهدنة استمراراً لما سبقها في اتفاق مينسك حول تسوية الأزمة الأوكرانية.
جاءت هذه التطورات لتثبت فكرتين الأولى هي تقدم خيار السلم والحل السياسي ولو ببطء، ويعد ذلك انتصاراً للجانب الروسي الصاعد عالمياً. والثانية هي التراجع والتخبط الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت مستمرة في تسليح الجيش الأوكراني وعصابات القطاع الأيمن، واعتبار أوكرانيا حليفاً خارج الناتو.
حكومة الفاشية الجديدة تواصل عبثها
سريان الهدنة ما يزال جارياً ولكن هناك تخوفات عند قوات الدفاع الشعبي في دونتسك ولوغانسك وعند الجانب الروسي من عملية التسليح الأمريكية. حيث قررت أمريكا تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة ذكية فائقة الحداثة خلال أيام، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خرق الهدنة.
حول ذلك، أصدر الكونغرس الأمريكي القرار رقم 758 الذي يفوض الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إتخاذ تدابير لعقوبات جديدة وتعزيز «عزلة روسيا»، وتزويد الدوائر الحاكمة في أوكرانيا بالأسلحة وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الدول المجاورة لروسيا، والقيام بالأعمال الاستفزازية على الحدود. 
في الوقت نفسه، وبعد عام من التدخل الخارجي والعدوان الداخلي، تقوم السلطات الفاشية حالياً بتدمير البلاد بالوسائل «القانونية» حيث قامت مؤخراً بعدة إجراءات لا يمكن إدراجها إلا ضمن خانة التدمير الممنهج لقطاع الطاقة الأوكرانية تحت شعار «إصلاح الاستثمار في قطاع الطاقة الأوكرانية الأمل الوحيد لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في البلاد»، وإصدار قانون الضرائب الجديد الذي ضاعف من معاناة أصحاب الأجور، إذ يسبب ضرراً في الإنتاج ومن المتوقع أن تبلغ نسبة رفع الضرائب على السكان ومنتجي الغاز الخاص نحو 70 %.