الانتخابات المولدوفية: قوى التكامل مع الأوراسي تتقدَّم

الليبرالية تتراجع.. والاتحاد الأوروبي يضغط

بيّن فرز 91.5% من أصوات الناخبين أن القوى الداعمة لتكامل مولدافيا مع الاتحاد الأوراسي تتفوق على مؤيدي الشراكة مع الدول الأوروبية، إذ حصل الحزب الاشتراكي على 21.37% من الأصوات، والحزب الشيوعي بقيادة الرئيس السابق فلاديمير فورونين على 17.88%، والحزب الليبرالي على 9.45%.
بالمقابل، تراجعت القوى الموالية لتقارب مولدافيا مع أوروبا، الممثلة بالديمقراطيين والديمقراطيين الليبراليين، فنال «الحزب الليبرالي الديمقراطي» بقيادة رئيس الوزراء السابق فلاد فيلات 19.41% من الأصوات، وحصل الحزب الديمقراطي، الذي يقوده رئيس البرلمان السابق، ماريان لوبو، على 15.8%.
حسب استطلاعات الرأي التي جرت قبل التصويت، كان من المرجح أن يحصل الشيوعيون على المرتبة الأولى من الأصوات، وبالتالي يحصلون على رئاسة البرلمان، لكن جرى تدخل واسع من قبل الاتحاد الأوروبي في سير عملية الانتخابات والتصويت.
ارتفع منسوب التصريحات الإعلامية التي يطلقها قادة البلدان المجاورة، حيث صرَّح رؤساء بولندا وأوكرانيا ورومانيا الأسبوع الماضي عن دعمهم الحملة الانتخابية الموالية لأوروبا، وطالب الرئيس الروماني بالـ «وحدة القومية» مرة أخرى، كما وجهت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رسالة دعم إلى رئيس الوزراء المولدوفي، يوري ليانكا، والائتلاف الموالي لأوروبا، كما أرسلت أموال طائلة إلى هؤلاء. وجرت الانتخابات بوجود 700 «مراقب دولي» بينهم «خبراء» من منظمة الأمن والتعاون من أوروبا.
تزوير وخرق للقانون
ظهرت الأموال الأجنبية بشكلٍ واسع أثناء الحملة الانتخابية. وفي عمليات خرق علنية للقانون، أقامت الأحزاب الليبرالية الموالية للاتحاد الأوروبي حفلات ضخمة، واحتلت شاشات التلفاز وصفحات الجرائد والمجلات، وتكلفة ذلك يفوق الميزانية المخصصة للحملات الانتخابية، ما يعتبر خرقاً لقانون الانتخابات المولدافي.
حسب بيان المكتب الصحفي للحزب الشيوعي في جمهورية مولدافيا، بتاريخ 1/12/2014، فإن السلطات قد أظهرت عدم الكفاءة أثناء الانتخابات مع سبق الإصرار، حيث حدثت عمليات التزوير طوال اليوم، وشوهدت حافلات مليئة بالشباب اشتركوا في عمليات تكرار التصويت من مركز إلى مركز في مناطق عديدة، وحتى الآن لم ترد السلطات المسؤولة عن الانتخابات على هذه الخروقات.
مبدئية الحزب الشيوعي..
وسلاح «الثورات الملونة»
نال الحزب الشيوعي، بموجب الأصوات التي حصل عليها، 35 مقعداً من أصل 101 مقعداً في البرلمان، وأعلن الشيوعيون أنهم مستمرون في العمل ببرنامجهم الذي أعلنوه عام 2000 من أجل القضاء على الجريمة والفساد في السلطة، واستعادة العدالة الاجتماعية، وتحديث الاقتصاد، ووضع المصالح الوطنية في صلب عملية التكامل مع الاتحاد الأوراسي، واستعادة الضمانات والمكتسبات الاجتماعية للسكان، مثل السكن والعمل، وتضمن برنامج الشيوعيين رفع متوسط الرواتب ثلاثة أضعاف، وتحرير التعليم العالي من السوق.
حكم الشيوعيون مولدافيا بين عامي 2001- 2009، حيث أصبح السكرتير الأول للحزب، فلاديمير فورونين، رئيساً للجمهورية لدورتين، وكان للحزب 71 نائباً في البرلمان. فيما قام الغرب بتمويل «ثورة ملونة» عام 2009 لإزاحة الشيوعيين.
أثناء وجود الشيوعيين في الحكم، استطاعوا منع ظاهرة تأخير الرواتب والأجور التي كانت تحدث بين عامي 1991- 2001 وتخصيص منح دراسية للفقراء، ورفع الأجور بنسبة 15% أو 20% كل عام، وتم توزيع تعويضات الكهرباء والغاز والحطب والفحم من أجل التدفئة على السكان طوال ثماني سنوات، وكان ذلك شبه مستحيل في الجمهوريات السوفييتية السابقة الأخرى، كما شن الشيوعيون حرباً متواصلة ضد رؤوس الجريمة المنظمة والفساد في البلاد.
بعد ثماني سنوات في الحكم، يعتبر الحزب الشيوعي أقوى أحزاب المعارضة، ويحظى بدعم العمال والطلاب والكنيسة بشكل واسع، كما يعتبر القوة الرئيسية للوقوف في وجه الفاشية الجديدة والعنصرية التي بدأت تنتعش بتأثير الأزمة الأوكرانية.