أمريكا في ليبيا : عين على مصر والجزائر

أمريكا في ليبيا : عين على مصر والجزائر

منذ إعلان تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في مصر، بعد الإطاحة بالورقة الأمريكية المحروقة في مهدها لمرة واحدة وإلى الأبد، وهنا الحديث عن الإخوان المسلمين, تضاءل الدور الأوروبي في ليبيا، مع صعود واضح للدور الأمريكي.

ترسو البارجة الأمريكية الآن على الشواطئ الليبية, مع 1000 عنصر مارينز, في محاولة لإثارة بؤر توتر على الحدود الشرقية لليبيا، وتصديرها إن أمكن إلى الداخل المصري، كأحد الأسباب الرئيسية لتدخل أمريكي مباشر في عملية تشكيل الحكومة الليبية، والدفع بالعمليات العسكرية بالاتجاهات التي تلبي مشروع الدولة الفاشلة والحدود المضطربة..
الأمريكان: ليبيا جديدة، تهدد أمن جيرانها
ثلاثة أعوام، منذ بدء عمليات «الناتو» في ليبيا والإطاحة بحكم القذافي, تلتها موجة طويلة من التدخلات الأوروبية سياسياً واستخباراتياً, لتصبح الدولة الليبية مهددة, بعد انتشار أكثر من 15 مليون قطعة سلاح على الأراضي الليبية, ليظهر في الآونة الأخيرة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، معلناً عملية «ليبيا الكرامة للقضاء على الإرهاب» رغم عدم وضوح إشارات جدية على أي تغيير جذري ميدانياً، سوى محاولات ضبط إيقاع المعارك الممتدة على طول البلاد وعرضها, بحكم الاستعصاء السياسي الداخلي من جهة، وتحديداً داخل «المجلس الوطني» بين السلفيين متمثلين بـ «أنصار الشريعة» و«الإخوان المسلمين», والتدخلات الأمريكية المتصاعدة من جهة أخرى، على حساب التدخلات الأوروبية, ما يوضح أهمية تأجيج الوضع الليبي بالنسبة للأمريكان، بما يفتح ثغرات لاحقة لتهديد أمن الدول المجاورة لليبيا. كالجزائر ومصر التي حمَّل رئيسها السيسي، خلال حملته الانتخابية، الغرب مسؤولية تحويل ليبيا إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي لبلاده.
تنسيق الجوار في وجه الغرب
يدرك المصريون والجزائريون تمام الإدراك مخاطر تفاقم الأزمة السياسية، وبالتالي الأوضاع الميدانية الجارية في ليبيا, على الأمن القومي لكلا الدولتين، ذوات الحدود الطويلة مع الجارة الملتهبة, ما يدفعهما إلى إيجاد صيغ عمل مشتركة، رغم وجود تدخلات أمريكية تعرقل إمكانيات التهدئة وإيجاد الحلول السياسية في الداخل الليبي, وبالتالي استمرار إشغال مصر والجزائر بفزاعة الإرهاب المختلقة.
وفي إطار التنسيق المشترك لكل من الجزائر ومصر، لوضع حد للفوضى التي تعيشها ليبيا, دعت مصر والجزائر بالإضافة إلى دول الجوار، في ختام اجتماع جرى في تونس 16 تموز، إلى وقف العمليات العسكرية في ليبيا، وإطلاق حوار وطني, وأعلنت إنشاء لجنتين «سياسية وأمنية» لمتابعة الأوضاع في ليبيا.
وشارك في الاجتماع كلٌّ من وزير الخارجية الجزائري ومساعد وزير الخارجية المصري ووزراء خارجية دول أخرى وممثلين عن الاتحاد الإفريقي, وأشار ممثلو الدول إلى «ضرورة معالجة بؤر الإرهاب في ليبيا, باعتبارها مصدر قلق لليبيا ودول الجوار المباشر وتجفيف منابعه», وأعلنوا عن تشكيل «فريق عمل أمني على مستوى الخبراء الأمنيين، تتولى الجزائر تنسيق أشغاله, وهو مسؤول عن متابعة المسائل الأمنية والعسكرية, بما فيها مراقبة الحدود».