لماذا «يرفض» الأردني مباحثات «السلام»؟؟

أما على المستوى الدولي، فيلعب الحكام الأردنيون دورهم الوظيفي بـ«مهارة» فائقة. وبلعبهم هذا الدور، يضمنون بقاء عرشهم الملكي. حيث أن الغرب لا يقوم بدعم أي بديل عن الملك، خاصة «الإخوان المسلمين». ولملوك الأردن وحكامه أشواط طويلة في تنفيذ التعليمات، منذ المؤسس، عبد الله الأول، الذي لعب دوراً هاماً في نكسة 1948، بسحب الجيوش العربية، والموافقة على التقسيم، والأب الملك حسين الذي نفذ أوامر ضرب المشروع التقدمي للمقاومة الفلسطينة في أحداث أيلول الأسود ووقع اتفاقية الاستسلام، اتفاقية «وادي عربة» 1994.

على مستوى العلاقة مع الخليج

في 5 نيسان، اتفق الأردن مع دول «مجلس التعاون الخليجي» على منحة بقيمة خمسة مليارات دولار، ضمن خطة عمل اقتصادية مشتركة برسم الفترة 2012 -2017. ومن جانب آخر، فقد كشف مصدرٌ أردني عن طلب «مجلس التعاون» من الأردن الشهر الماضي، إقامة كتلة عسكرية مشتركة معه، بطلب من السعودية. وكل هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العرش الملكي الأردني. وبالمقابل تحمي السعودية نفسها من خطر «الإخوان المسلمين».

على مستوى القضية الفلسطينية

 بعد مبادرة كيري لـ«السلام» بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين»، والتي تنص على إلغاء الدور الأردني بإدارة الأماكن المقدسة بالقدس (الذي شكل ريعاً اقتصادياً للأردن)، والحديث من جديد عن توطين الفلسطينيين بالأردن، لاقت هذه المبادرة رداً أردنياً شديد اللهجة. وطبعاً ليس ﻷنه يعني إلغاء حق العودة للفلسطينيين، بل لما يشكله من خطر على العرش الملكي. 

قال عبد الله النسور، رئيس الوزراء الأردني، في مقابلة مع جريدة «القدس العربي»  إنه يرفض المشروع الأمريكي للتوطين، مقابل حذف ديون الأردن التي تجاوزت 29 مليار دولار أمريكي، ويرفض منح الجنسية ﻷبناء الفلسطينيات اللاتي تزوجن بأردنيين. 

خدمات كبرى في سورية ضماناً للبقاء

رغم نفي وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، الاتهامات بأن الأردن يدرب مسلحي المعارضة على أراضيه، نقل موقع «زاد الأردن» الإخباري، عن مصدرين أمنيين أمريكيين، أن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة لزيادة تدريب مقاتلي المعارضة السورية، وإرسال  شحنات السلاح من الأراضي الأردنية، ويضاف إليها وجود قوات أجنبية. ونشر الأردن بطاريات «باتريوت» تابعة للناتو على أراضيه. 

يحاول الحكام الأردنيون الاستمرار بلعب مثل هذه السياسات للحفاظ على العرش، غير أن التغييرات الكبرى التي تشهدها المنطقة على وقع التغيير الحاصل في ميزان القوى الدولي، ستفتح الباب مشرعاً أمام التساؤل حول إمكانية المضي قدماً سياسات. كهذه