السودان: قتلى بأبيي والجنوب يضمها «دستورياً»
اتفق 18 حزباً سياسياً في جنوب السودان على تضمين منطقة أبيي المتنازع عليها في دستور البلاد المقترح، في حين قتل 12 شخصاً في تجدد الاشتباكات بين الجيش الشمالي وشرطة الجنوب في هذه المنطقة، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بشأن مسؤولية بدء القتال. وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد هدد قبل أيام بعدم الاعتراف بدولة الجنوب المنتظر إعلانها إذا تضمن دستورها منطقة أبيي، التي شدد البشير على أنها شمالية وستبقى كذلك إلى الأبد.
وفي هذه الأثناء، قتل 12 شخصا في تجدد الاشتباكات بين الجيش الشمالي وشرطة الجنوب بمنطقة أبيي الواقعة على الشريط الحدودي بين شمال السودان وجنوبه.
وقال كبير المسؤولين الإداريين في أبيي دنغ أروب كول إن قافلة من الجيش الشمالي دخلت المنطقة المتنازع عليها واشتبكت مع شرطة الجنوب.
وأوضح أن كتيبة من جيش الشمال مؤلفة من ست مركبات تحمل مدافع آلية دخلت المنطقة الحدودية يوم الأحد، مؤكدا أنه «ليس لديهم تصريح»، في إشارة إلى اتفاق دولي يقضي بأن تسيّر قوة مشتركة خاصة بين الشمال والجنوب دوريات في أبيي.
ولفت إلى أن إطلاق النار بدأ بعدما أصر ضابط في الجيش على الدخول ومنعت الشرطة القافلة معتبرة أنها خطة غزو.
لكن وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد دحض الرواية الجنوبية وشدد على أن شرطة الجنوب هي من بدأ القتال، مشيرا إلى أن قواته كانت تريد فقط الانضمام إلى قوة مشتركة بين الشمال والجنوب في المنطقة تنفيذا للاتفاق الدولي.
وقال إن القافلة أرسلت لتعزيز القوة المشتركة للشمال والجنوب بعدما أرسل الجيش الجنوبي مزيداً من القوات إلى المنطقة. ونفى الجنوب إرسال مزيد من القوات.
وتعتبر أبيي من أكثر أماكن النزاع المرشحة للاشتعال قبل انفصال جنوب السودان المقرر في تموز المقبل، حيث حشد الجانبان قوات وأسلحة ثقيلة حول المنطقة.
وكان يفترض أن يجري استفتاء بأبيي في كانون الثاني الماضي ليقرر سكان المنطقة الانضمام إلى الشمال أو الجنوب، وعرقلت الاقتراع خلافاتٌ بشأن من يملك حق التصويت، كما تعثرت المحادثات بشأن وضع المنطقة.
كما لم يحرز زعماء الجنوب والشمال تقدماً يذكر في محادثات بشأن العديد من القضايا، بينها كيفية تقسيم الديون والأصول، وكيف سيدفع الجنوب للشمال مقابل نقل النفط عبر أراضي الأخير عقب الانفصال.
