تونس: إرهاصات تكريس «ما بعد بن علي»
فيما تفيد الأنباء الواردة من تونس أن حزب حركة النهضة، إسلامي التوجه، بدأ مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي- التي أجريت يوم الأحد الماضي، مظهرة في نتائجها الأولية تقدمه على باقي منافسيه، احتج مئات من التونسيين يوم الثلاثاء، أمام المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقصر المؤتمرات بالعاصمة احتجاجاً على تلك النتائج الأولية منددين، وجلهم من الشباب والطلبة والتلاميذ، بالتجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات.
المحتجون الذين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تقول: «كم أحترمك يا صندوق وكم أحتقر ما أفرزته»، و«يغشون ويدعون الإسلام»، و«لا لسرقة الانتخابات»، أكدوا «مسكهم للعديد من الأدلة والبراهين التي تدين هذه الممارسات».
فوسط حضور أمني مكثف طالب المحتجون الهيئة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة بخصوص ما حصل يوم الأحد من ممارسات تخل بقواعد العملية الانتخابية في العديد من مكاتب الاقتراع. وصرحت صفاء متاع الله وهي مراقبة تعمل مع جمعية أجنبية تهتم بمراقبة الانتخابات حسب النوع الاجتماعي، أنها رفعت العديد من التجاوزات والخروقات في إحدى المدارس الابتدائية من معتمدية الفائض من ولاية سيدي بوزيد. وأوضحت أن هذه التجاوزات تتمثل في «تعمد بعض مناصري حركة النهضة ترهيب الناخبين وإرغامهم على التصويت للحركة تحت تهديد بالسكاكين». وأضافت أن التصويت في معتمدية السند من ولاية قفصة توقف لمدة ساعتين بسبب الخلافات الحاصلة بين أنصار النهضة والقائمة المستقلة، «العريضة الشعبية للعدالة والتنمية» (الهاشمي الحامدي).
وأوضح عدنان الدالي من جهته، أنه يملك حججاً وبراهين على حجم التجاوزات التي قامت بها بعض الأحزاب وبالتحديد أنصار حركة النهضة الذين «تعمدوا رشوة الناخبين بمبالغ مالية تصل إلى 30 ديناراً فضلاً عن إعطائهم إيصالات لاقتناء أضاحي العيد». وشكك الصادق العكروت في صحة الأرقام التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة لانتخابات مشيراً إلى وجوب التثبت من المعطيات التي أثارت العديد من التساؤلات. يذكر أن احتجاجات مماثلة انتظمت وضمت نحو 100 شخص عبروا فيها عن استيائهم من النتائج الأولية للانتخابات.
يذكر أن القيادي في حزب حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي قال إن تقديرات حزبه تؤكد أنه فاز بنحو 40% من مقاعد المجلس، وإنه يجري مشاورات مع حزب التكتل وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية- اللذين حلا بعده في النتائج الأولية للانتخابات- لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
من جانب آخر نظمت مجموعة من مصابي ثورة 14 كانون الثاني المعروفة في تونس باسم ثورة 14 جانفي اعتصاماً بساحة القصبة احتجاجاً على فحوى المرسوم المتعلق بتعويض شهداء الثورة ومصابيها. وقد عمد المحتجون إلى اعتراض موكب الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي مما دعا قوات الأمن إلى التدخل. وقد سجلت بعض الإصابات الطفيفة في صفوف المحتجين. ويرى المحتجون ان المرسوم المتعلق بهم لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم وإلى مستوى التضحيات التي قدموها من أجل ثورة الكرامة والحرية ولم يلب مطالبهم الاجتماعية والمادية والمعنوية.
وأضاف البعض منهم أن ما تضمنه المرسوم من تدابير يمثل «إهانة لهم واستهزاء بهم». وأشاروا إلى أنهم ملوا الانتظار منذ نحو 9 أشهر.
