البرازيل تنوي التحقيق في ماضيها المظلم

وجاء ذلك من خلال مشروع قرار تشكيل «اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق» الذي اعتمده مجلس النواب ليعرض على مجلس الشيوخ، من دون أن يمنح لجنة تقصي الحقائق هذه أية سلطات كانت لمعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان، ولا تقديم السند القانوني لإجراء المحاكمات القضائية بحق المتورطين.

وعلى الرغم من ذلك يرى بعض المراقبين البرازيليين مثل المحلل السياسي ماوريسيو سانتورو، من مؤسسة جيتوليو فارغاس، أن مجرد تشكيل لجنة تقصي الحقائق في حد ذاته في بلد يعد عملاقاً اقتصادياً وسياسياً في أمريكا اللاتينية اليوم هو تحقيق في ماضيه المظلم وهو بالتالي خطوة إلى الأمام في وجه مسار التجاهل والنسيان.

وأضاف سانتورو لوكالة «آي بي اس» أن البيانات الرسمية المتوفرة تشير إلى أن عدد المعتقلين- المختفين في البرازيل في عهد الدكتاتورية قد بلغ 475 شخصاً إلى جانب 50 ألف سجين، و20 ألف مواطن وقعوا ضحية التعذيب، موضحاً أن الأمر يتعلق بجمع المعلومات عن تاريخ البرازيل الحديث وتعزيز الذاكرة على مقاومة الديكتاتورية.

وتجدر الإشارة إلى أن مقترح تشكيل لجنة تقصي الحقائق جاء في سياق الخطة الشاملة لحقوق الإنسان التي طرحتها مختلف فئات المجتمع البرازيلي. لكن الضغوط التي مارسها العسكريون ورجال الدين أدت إلي تقليص نطاقها واختصاصاتها.

ويذكر أن رئيسة البرازيل الحالية ديلما روسيف قد عانت من الدكتاتورية التي حكمت عليها بالسجن والتعذيب في فترة شبابها عندما كانت عضواً نشطاً في تنظيم المقاتلين الفدائيين اليساريين.