تبرئة الشرطة العسكرية من قتل متظاهري «ماسبيرو»
برأت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الشرطة العسكرية من إطلاق النار على المتظاهرين الأقباط، يوم 9 تشرين الأول الماضي في الأحداث المعروفة بـ«أحداث ماسبيرو».
وأرجع مسؤولو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي إطلاق النار إلى مصادر مجهولة لم يتم تحديدها، «تم إطلاقها من اتجاهات مختلفة، ومن مصادر لم يتم التمكن من تحديدها بدقة». وكشف التقرير الذي تم إعلانه في المؤتمر الصحافي، أن هناك مجهولين اندسوا بين المتظاهرين وأفراد الشرطة العسكرية في منطقة الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو»، ومنهم من كان مترجلاً، ومنهم من كان على دراجات بخارية، وأطلقوا النار على المتظاهرين وأفراد الشرطة العسكرية، التي كانت تقوم بتأمين وحماية مبني «ماسبيرو» . ونقل التقرير عن شهود عيان، أنهم شاهدوا قناصة مسلحين يصوبون أسلحتهم من أعلى كوبري 6 أكتوبر، المواجه لمبنى «ماسبيرو»، وأطلقوا النار على الجميع من المتظاهرين وأفراد الحماية لمبنى التلفزيون.
على صعيد آخر، أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي عفواً نهائياً عن 334 مواطناً صدرت ضدهم أحكام نهائية من القضاء العسكري، بحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس العسكري على فيس بوك.
