هيئة حماية حقوق الشعب الفلسطيني تقر «بيان فلسطين»

وقد أقرت اللجنة في اجتماعها الوثيقة السياسية (بيان فلسطين) واللائحتين التنظيمية والمالية، واختارت عدداً من المستشارين لحضور اجتماعاتها، بحسب توصيات المؤتمر التأسيسي وانتخبت لجنة العمل المركزي (المكتب التنفيذي) كما انتخبت لجنة مالية برئاسة الدكتور صلاح الدباغ، ومنسقاً عاماً للهيئة (بلال الحسن) وأميناً للسر (محمد الرفاعي).

وناقشت اللجنة إستراتيجية عملها للمرحلة المقبلة، وتوقفت عند حملة التشويه والدس المركزة، والتي تولتها مواقع الكترونية معروفة الانتماء والتوجهات، وكذلك عند ما حكي عن انسحابات جماعية من الهيئة، واحتجاجات واعتراضات. حيث جرى نقاش معمق في كل هذه الوقائع والتطورات. وخلصت اللجنة إلى أن الهدف من مثل هذا الدس الذي يأخذ شكل التقارير الملفقة، والرسائل المفتوحة، يستهدف التشويش على عمل الهيئة.

وقد جرى التمييز بين مستويات مختلفة في هذه الحملة، فمنها ما انصب على التشويه المغرض، وجاء مليئاً بالدس والأكاذيب، وافتعال الوقائع، وسوق الاتهامات دون أي دليل أو سند. فيما عكست رسائل أخرى، استياء له أبعاده الذاتية الواضحة، وجرى هنا خلط نابل ما وصف بالمنسحبين، بحابل من لم يكونوا يوماً أعضاء في الهيئة. وهنا بينت اللجنة أنه قد جرى اختيار وسائط خاطئة في التعبير عن هذه المواقف، وكان الأجدى أن ينصب النقاش على تطوير العمل ضمن الطرق المتبعة والمعروفة، في عمل الجماعات البشرية، عندما يأخذ عملها طابعاً تنظيمياً أياً كان شكله.

إضافة إلى أن هذا النوع من الرسائل خلا من أي نقاش سياسي، أو أي اعتراض سياسي، أو أي اقتراح سياسي، وظهر واضحاً أن «المنتقدين» غير معنيين بالقضايا الحقيقية التي تثور الخلافات عندها عادة.

وقيمت نقاشات اللجنة إيجابياً رسائل أخرى، جاءت مستهدفة التطوير والتحسين، وتضمنت اقتراحات عمل للنهوض بالهيئة، وتمثلت في مبادرات شبابية لافتة. وهي تفتح باباً لنقاش فعال، وغرضه التطوير والارتقاء. ولكن البعض عمد إلى خلط متعمد بين هذه المستويات مجتمعة، لنقف بإزاء ما بدا حملة مركزة، اختلطت فيها الأغراض والغايات.

وقد شددت اللجنة على أن الحوار ضروري وهام. وهو سمة تميز أي عمل تنظيمي ديمقراطي يستهدف في النهاية خدمة قضيتنا وقضية أمتنا التي تتعرض لهجمة تصفية شرسة، وغير مسبوقة. ولكن الحوار لا يستقيم مع الاتهام، ولا يستقيم مع التشويه، ولا يستقيم مع سوق التعريض القاسي بالأخوة والرفاق. وهو يستلزم التقدم نحو خطوات معروفة، والتراجع عن اتهامات مقصودة، إذا كان الهدف لدى الجميع هو خدمة هدف نبيل، وليس التصيد والإساءة والتشويه.

كما أكدت اللجنة على أن الهيئة الوطنية هي إطار عريض يتسع لكل من يوافق على مبادئها وأهدافها ويسعى إلى حماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وهي تدرك أن من واجبها ومهامها، حشد كل الطاقات على المستويين الوطني والقومي، بغية حماية حقوق الشعب والأمة. وهذا يعني حواراً فكرياً وسياسياً وتنظيمياً، مفتوحاً على كل المستويات، لكن ذلك يستوجب أيضاً مستوى من التخاطب الرفاقي والأخوي، وعدم الاعتماد على التشويهات، وتغليب الذات، وخدمة من يتربصون بكل عمل وطني صادق.

إن اللجنة تتطلع لأن يكون اجتماعها الذي شهد توضيح العديد من المجريات والوقائع، وتبيان الالتباسات التي سعى البعض إلى استغلالها بشكل بشع، نقطة انطلاق متجددة لعملها، والسعي لتحقيق أهدافها.

شهد الاجتماع كذلك، استعراضاً للوضع التنظيمي والنشاطات في مختلف الدول العربية، وأماكن الوجود الفلسطيني وأوروبا. وجرت نقاشات مكثفة للأنشطة المستقبلية، وتبادل الأفكار حول مسارات النشاط في الفترة القادمة، بما في ذلك التحضير لفعالية كبيرة في الذكرى السنوية ليوم الأرض.

وأخذت اللجنة علماً بالتوسع الذي شهدته الكثير من ساحات العمل التنظيمي موجهة بضرورة تنشيط المنسقيات وتكثيف الجهود، من أجل رفد الهيئة بالمزيد من الطاقات الفاعلة. وناقشت النشاط الإعلامي، ووجهت بأهمية تعزيزه، وتسريع إصدار الجريدة الالكترونية.

وانتخبت اللجنة، المكتب التنفيذي (لجنة العمل المركزي) ومن أعضائه بلال الحسن، محمد الرفاعي، معين الطاهر، حلمي البلبيسي، خالد ترعاني، نافذ أبو حسنة. وقد عقد أعضاء المكتب اجتماعاً في اليوم نفسه، برئاسة المنسق العام، جرى فيه توزيع المهام وتشكيل مكتب أمانة السر، ولجان العمل القومي والعلاقات العربية، والعلاقات الفلسطينية، والعلاقات الدولية، والإعلام. أما اللجنة المالية فقد انتخبت من لجنة التوجيه.

إن «لجنة التوجيه» في الهيئة الوطنية، هي قيادة جديدة منتخبة من المؤتمر التأسيسي، وهي تبرز بشكل واضح أنها تشكل امتداداً وتطويراً لـ«اللجنة التشاورية» السابقة التي أدارت العمل وصولاً إلى المؤتمر.

بيروت 7/1/2011

■ المكتب الإعلامي