تعرفة النقل.. مالم يحسب حسابه!
لم تأخذ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التجارة عند اتخاذها القرار رقم/ 1572/، والذي حددت بموجبه تعرفة نقل الركاب من سورية إلى لبنان للسيارات الصغيرة العامة والعاملة على البنزين، لم تأخذ في حساباتها المبالغ التي تفرضها الجمارك، وبعض الجهات الأمنية على الحدود، وبعض حواجز «الدفاع الوطني» المنتشرة من المناطق وصولاً إلى المعابر بين سورية ولبنان..
تلك الرشاوى باتت عرفاً أدمن عليها العاملون والقائمون على تلك الجهات، وللمرور ثمن حتى لو كنت نظامياً، على مبدأ «بتدفع بتمشي»، وإلا ستعرقل أنت ومن معك..
نقول هذا الكلام، ليس دفاعاً عن السائقين بطبيعة الحال، والذين رفعوا أجرة النقل إلى لبنان لمستويات قياسية، والتي تقدر بحدود ثلاثة آلاف ليرة على الراكب الواحد حالياً، في ظل غياب الرقابة على هؤلاء السائقين، بل نقول ذلك تصويباً على منبع الخلل وجذوره، فالسائق سيدفع ما يتوجب عليه من رشوة لموظفي الجمارك أو لحواجز «الدفاع الوطني» المنتشرة، لأنه لا يريد «وجع الراس»، إلا أن الراكب هو من سيدفع الثمن في المحصلة النهائية، ومن «دهنو سئيلو»..