أوكرانيا وخطر اتفاقية الشراكة الأوروبية

كما وتستبعد هذه الاتفاقية عضوية أوكرانيا، في الوقت ذاته، ضمن الاتحاد الجمركي بقيادة روسيا، وهذا سيؤدي بالتالي إلى عزل أوكرانيا عن شريكتها التجارية الرئيسية، والتي تربطها بالصناعة الأوكرانية وقطاع النقل روابط وثيقة. بالإضافة إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأوروبية قد يعني أيضا الإفلاس الكامل بالنسبة للعديد من الصناعات الأوكرانية.

إن بنود الاتفاقية، والتي تتضمن طرح قادة الاتحاد الأوروبي لرفع قيود سوق العمل وتخصيص شركات الدولة والتخفيض في الدين العام، سيكون لها آثار اجتماعية مشابهة لبرامج الاتحاد الأوروبي التقشفية المفروضة على اليونان ورومانيا ودول أخرى.كما كان صندوق النقد الدولي قد أنكر بالفعل حاجة أوكرانيا الشديدة للضمان، لأن الحكومة ترفض رفع سعر الغاز بنسبة 40%، وهي الحركة التي من الممكن أن تؤدي بشكل حتمي إلى موت العديد من السكان العاطلين عن العمل، والمتقاعدين غير القادرين على دفع فواتير التدفئة الخاصة بهم.
إن اتفاقية الشراكة ستعمل على تحويل البلاد إلى طاولة عمل موسعة للشركات الألمانية والأوروبية، والتي من الممكن أن تؤدي إلى معدلات أجور أخفض من تلك التي في الصين. وفي الوقت ذاته، فإن الموارد الطبيعية للبلاد، والمساحات الشاسعة والخصبة من الأراضي، وكذلك السوق المحلية والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 46 مليون، تجعل أوكرانيا استثماراً مثيراً لشهية رجال الأعمال والمشاريع الأوروبية والألمانية. كما ستعزز الاتفاقية أيضاً من موقف الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. فالاتحاد الجمركي، أو الاتحاد الأوراسي، بوجود روسيا وأوكرانيا قد يحتل موقعاً أقوى في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
إن ما تسعى وراءه كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا ليس مجرد أهداف اقتصادية فقط، وإنما مكاسب جيوسياسية أيضاً. وبالنظر إلى خسارة روسيا لتأثيرها في أوروبا الشرقية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، فإن اندماج أوكرانيا ضمن الاتحاد الأوروبي سيدفع بها (روسيا) إلى حافة أوروبا. لقد شكلت أوكرانيا جزءاً هاماً من الدولة الروسية والسوفيتية منذ نهاية القرن الثامن عشر. ومع ذلك، فإن أسطول البحر الأسود الروسي، يتخذ من «كريميا» موقعاً له ضمن ميناء تم تأجيره لروسيا من أوكرانيا.