عولمة التجسس الأمريكي

وقدَّم مسؤولٌ آخر في إحدى الدوائر الحكومية الأمريكية أكثر من (200) من الأرقام الهاتفية الخاصة، شاملة (35) من زعماء العالم. وليس من السهل تخًيل الأهداف المحتملة، فالمستشارة الألمانية (ميركل) على رأس القائمة، فرانسوا هولاند، ديلما روسيف، والرئيس المكسيكي انريكي، وزعماء روسيا والصين وإيران هي أهداف رئيسية لوكالة الأمن القومي..

وتضيف الغارديان قائلةً: «تشجع وكالة الأمن القومي كبار المسؤولين في الأقسام التابعة لها، مثل البيت الأبيض، البنتاغون، للمشاركة في تأمين الحصول على أرقام الهواتف الشخصيىة، لأبرز السياسيين وإضافتها لأنظمة المراقبة». وتشير المذكرة، المؤرخة في عام 2006، والتي حصلت عليها إلى عدم محدودية نطاق المراقبة لدى الوكالة، والتي أشارت إليها مديرية الاستخبارات في وكالة الأمن القومي بأنه: «يمكن للعملاء المساعدة لرصد بعض أرقام الهواتف المستهدفة. ففي الحالة الأخيرة، تم الحصول على (200) رقم خاص لـ (35) من زعماء العالم، وتقول الغارديان على الرغم من أن الغالبية من هذه الأرقام معروفة مصادرها، إلا ان أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمراكز الاستخبارات قد أظهرت حوالي (43) رقماً غير معروف سابقاً، وقد تم وضع هذه الأرقام، والعديد من الأرقام الأخرى تحت المراقبة» وتسعى الوكالة إلى الحصول على تفاصيل أكثر دقة عن الأرقام الجديدة من خلال تبادل المعلومات بين أجهزة الرصد التابعة لها، من خلال العملاء وأجهزة الاستخبارات، بشكل مستمر، والبيانات الشخصية للقادة العسكريين والسياسيين الأجانب.
ومن جانبها، سعت الغارديان للحصول على شرح ما يجري من إدارة أوباما، بعد أن كشفت المعلومات المتسربة حول هذه الآليات المتتبعة في التجسس على زعماء العالم. والتي أبدت ردها من خلال الناطق الصحفي باسم البيت الأبيض«جاي كارني» موضحاً: «أن التسريبات الأخيرة قد خلقت بعض التوتر في العلاقات مع الدول الأخرى، والتي يتم التشاور فيما بينها من خلال القنوات الدبلوماسية». ويضيف كارني: «إن هناك علاقات اقتصادية وأمنية هامة مع تلك الدول، ونحن نسعى من أجل تقويض هذه المسألة والحفاظ على تلك العلاقات خلال أقل وقت ممكن».
ميركل كانت على علم أو كانت تشك طوال الوقت في مراقبة هواتفها، وقد عنونت نيويورك تايمز «قواعد البيانات على الانترنت من وكالة الأمن القومي والأعين الأخرى المحدقة على أوربا»، ومن جانبه، طالب سابقاً أعضاء البرلمان الأوربي الشركات الأمريكية بالحصول على إذن للترخيص، وفق التشريعات الأوربية، للحصول على قواعد البيانات. وطالب البرلمان الأوربي من خلال تصريح مبديين قلقهم إزاء حكوماتهم بالفشل في النظر في قضية التجسس من قبل وكالة الأمن القومي، من خلال قرار يتطلب التحقيق الفني في رصد تحويلات الوكالة. ويجب العمل على إيجاد إطار قانوني لحماية البيانات للحفاظ على الحريات المدنية والشؤون الداخلية والالتزام بالعمل التشريعي وفرض غرامات صارمة على الشركات المتورطة. وما أثار الاستياء لدى المشرعين الألمان، هو حالة اللامبالاة لدى ميركل ووزير داخليتها، في الحصول على أجوبة مقنعة من الإدارة الأمريكية، حول قضية التجسس في خرق خصوصية المواطنين، كانتهاك صارخ لحرياتهم الشخصية. هذا وقد أصدر قادة الاتحاد الأوربي بياناً مشتركاً في 25 تشرين الأول، جاء فيه: «... وناقش رؤساء الدول والحكومات التطورات الأخيرة بشأن القضايا الاستخباراتية، وأبدوا مخاوف عميقة،  وأكدوا على العلاقة الوثيقة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وقيمة هذه الشراكة، وأعربوا عن قناعتهم بأن هذه الشراكة يجب أن تقوم على الاحترام والثقة ، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالعمل والتعاون مع أجهزة المخابرات...».
وقال مسؤول في الاتحاد الاوروبي، لم يصرح عن اسمه، بأنه ليس لدى واشنطن نية للقيام بمكافحة التجسس. فهي تقوم بالتجسس في الداخل والخارج منذ فترة طويلة، واليوم أكثر من أي وقت مضى، وبشكل غير مسبوق، لا تهمها المعايير الدولية، و متجاهلة الحقوق الدستورية..