هل سيقول اليسار العراقي كلمته في أول انتخابات تجري بعد خروج المحتل؟!

ما يميز انتخابات 2014 عن انتخابات 2005 و2010 من وجهة نظرنا كيسار عراقي، كونها أول انتخابات تجري بعد خروج المحتل من بلادنا.
تجربة الانتخابات في ظل المحتل
فقبل ثماني سنوات وتحديداً في انتخابات عام 2005 التي جرت تحت الاحتلال، أعلن اليسار العراقي موقفاً سياسياً متميزاً، حيث وجهت جريدة «اتحاد الشعب«  الصادرة في بغداد حزمة نداءات وطنية، كان من أبرزها، النداء الأول الموجه إلى الشعب العراقي دعت فيه إلى المشاركة في الانتخابات، كشكل من أشكال النضال السياسي السلمي المناهض للاحتلال الإمبريالي الأمريكي، بانتخاب القوائم والشخصيات الوطنية الديمقراطية من أجل تشكيل كتلة شعبية في البرلمان، وانتقد النداء الفكرة اليساروية الانعزالية الداعية إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها، دون تمييز بين ماهو كفاح سياسي جماهيري وصفقات المحتل وأذنابه.    هذه الفكرة التي روج لها عدد محدود من مدعي اليسار وبقايا المؤسسة اليمينة المتفسخة الذين اختاروا البقاء في المهجر والمتاجرة بمواقف ثورجية فارغة تغلف تخليهم عن النضال، يشاركهم فيها التحالف الصهيوني المتمثل بفلول النظام الساقط بالاحتلال وتنظيم القاعدة الإرهابي.
أما النداء الثاني فقد وجه إلى المقاومة الوطنية العراقية، داعياً إياها إلى احترام إرادة الشعب وحقه في التعبير عن رأيه، بإيقاف جميع أشكال العمل المسلح خلال فترة الانتخابات، وجاء النداء الثالث مستهدفاً إقامة أوسع تحالف وطني عراقي ديمقراطي يعمل على تعبئة الشعب العراقي لخوض كل أشكال الكفاح السلمي والمسلح لتحرير الوطن.
برنامج اليسار لما بعد الاحتلال
اليوم، يستعد اليسار العراقي لخوض أول انتخابات بعد رحيل الغزاة البرابرة، مسلحاً ببرنامجه الوطني التحرري الإنقاذي للشعب والوطن، والذي يضع في مقدمة أولوياته، استكمال سيادة العراق، وإقامة نظام سياسي ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية ويصون كرامة المواطن.
برنامج كان قد أعلن أدوات تنفيذه في انتخابات 2010، إذ دعم اليسار العراقي آنذاك القوائم والشخصيات الوطنية وحثها على تشكيل جبهة شعبية لمجابهة التدهور السياسي والاقتصادي و الاجتماعي ومؤامرات تقسيم البلاد. وبالرغم من عدم خوضه الانتخابات مباشرة، اقترح تشكيل البرلمان الشعبي العراقي المنتخب من المنظمات المهنية والاجتماعية والنقابية والاتحادات الطلابية والشبابية والثقافية، ليشكل رافعة لكتلة شعبية ضاغطة في البرلمان الرسمي.
واقترح اليسار تشريع حزمة قوانين تعالج الأزمات الرئيسية التي يعاني منها الشعب والوطن، أطلق عليه برنامج«6/6«، أي تشريع ستة قوانين في ستة أشهر بمعدل قانون واحد شهرياً، هي:
قانون تأسيس الجيش العراقي على أساس الخدمة الإلزامية المحددة بفترة سنة واحدة غير قابلة للتمديد وتسليمه ملف الأمن الداخلي والخارجي.
قانون الضمان الاجتماعي والصحي بما فيه ضمان البطالة.
قانون خاص بالأرامل والأيتام
قانون العمل.
قانون الأحزاب.
قانون الانتخابات.
ومن ثم الانظلاق نحو كتابة دستور جديد للبلاد بديلاً عن الدستور المشوه الذي صاغوه ليضمنوا وجودهم في السلطة ويحقق مصالحهم المتعارضة مع مصلحة الشعب العراقي ولينفذ مخططات الإمبريالية في العراق والمنطقة ككل .
بهذا البرنامج سيقول اليسار كلمته مباشرة هذه المرة في أول انتخابات عراقية تجري بعد خروج المحتل الغاشم. وسيرد كما وعد القوى الإسلامية الطائفية الرجعية التي هللت لخسارة الحزب الشيوعي العراقي الانتخابية، فاليسار العراقي لم يقل كلمته بعد !