حكومة إسلامية منسوخة و«تمرّد» جديدة في تونس

وحل المجلس التأسيسي بعد أن فشل في صياغة دستور تتفق عليه الأطراف السياسية في البلاد.

وقالت الأحزاب اليسارية أن الحكومة هي السبب في تعميق الأزمة الاقتصادية، وتحويل الشارع التونسي إلى مسرح للعنف، كما شككت الجبهة في نزاهة الحكومة تجاه الانتخابات المقبلة مستندة إلى إشكالية مشروع إقرار الدستور.
«تمرد» تصل تونس
ومن جانبها دعت مجموعة من الشباب التونسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حركة تمرد مستقلة مناهضة لحكومة تونس، وقد استطاعت هذه الحركة حشد أكثرمن 200 ألف توقيع منذ تشكلها، وقال منسق حركة «تمرد» تونس محمد بنور في مؤتمر صحافي: «إن شباب تونس يسير على خطا الشباب المصري، وهو غير راضٍ عمّا يجري في البلاد من اعتداء على الحريات، ووضع اقتصادي واجتماعي سيئ».‏
واستطاعت الحركة كسب تأييد الأحزاب السياسية، كماجرى توحيد جزء هام من قوى الشارع التونسي وتفعيلها، ففي تصريح عضو المجلس التأسيسي منجي الريحوي المعارض: «إن الشعب في تونس لن يتراجع عن الإطاحة بكل من ينهب ثرواته ويقمعه»، وأكد:«أن حركة التمرد على الحكومة، وعلى المجلس التأسيسي هي حركة مشروعة لأنها ثورة على الذين جاؤوا بدعم من المال الخليجي والدعم القطري».
مؤتمر إنقاذ للبلاد
هذا وعقدت الجبهة الشعبية التي تضم 12 حزباً يسارياً، مع ممثلي إئتلاف الاتحاد من أجل تونس الذي يضم حزب النداء لقاء تشاورياً في 8 تموز كانت قد دعت له الجبهة سابقاً، وأصدرت عنه بياناً  في 9 تموز جاء فيه:«إن تونس تمر بأزمة خانقة على جميع الأصعدة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً بشكل بات يهدد مستقبل البلاد والشعب بمخاطر حقيقية»، وقد بادرت الجبهة بتشكيل «الائتلاف الوطني للإنقاذ» وهو يضم أهم حزبين يساريين هما حزب العمال بقيادة حمة الهمامي وحزب حركة الوطنيين الديمقراطيين الذي قاده شكري بلعيد سابقاً في دعم منها لتوحيد قوى الشارع التونسي.
الحكومة لاتكترث
بدورها استبعدت الحكومة تكرار السيناريو المصري في تونس رغم الاحتجاجات التي بدأت بعد إقالتها لمفتي البلاد إثرإعلانه عدم شرعية الجهاد في سورية ووصفه للحجاب «باللباس الطائفي»، كما أعلن المصرف المركزي في وقت سابق وتحديداً 27/6/2013 أن احتياطي الواردات يكفي لـ 100 يوم فقط وهو يهدد بأزمة كبيرة في تونس مادفع  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ  كي ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2013 وفقاً لما جاء في وسائل الإعلام مؤخراً.
لم يهدأ الحراك في تونس منذ تنحية بن علي واستلام  حزب النهضة الإسلامي السلطة، فجماهير الثورة التونسية من عمال ونقابيين وشباب عاطل عن العمل وفلاحين، لم يتغير واقعهم الاقتصادي الاجتماعي، بل ازداد تردياً، ورغم سلمية الحراك في تونس لم تنجو الجماهير من العنف في الشارع التونسي بعد انتشار التكفيريين والإسلاميين ودعم أحزابهم وتجمعاتهم من الحكومة.