كان يترقب المواطن تحسناً للتغذية الكهربائية أملاً بتخفيف جزء من الأعباء التي لا تنتهي في حياته اليومية، ليجد نفسه أمام فصل جديد من المعاناة بإعلان وزارة الطاقة قرار رفع تعرفة الكهرباء (تاريخ31 /10/2025) باسم «العدالة» وتحت عناوين برّاقة عن «إعادة…

سنوات طويلة من التقلبات لم تغير واقع محصول التبغ المتخبط ومستقبله الذي بات مجهولاً اعتباراً من الموسم الفائت، فمع اقتراب موسم زراعته مطلع الشهر القادم، يقف مزارعوه عند مفترق طرق في ظل غياب الدعم وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل غير مسبوق،…

تُعدّ حديقة النعمان في منطقة مساكن برزة المتنفّس الوحيد لأهالي الحي، وخاصة للأطفال. لكنّ الإهمال المزمن والمتعمّد من محافظة دمشق وبلدية برزة حوّل هذا المتنفّس إلى كابوس يومي يعيش فيه السكان وسط الفوضى والروائح الكريهة وانعدام الأمان.

يبدو أن هناك أخباراً في سورية تولد وفي فمها «ممحاة رسمية»، تُشطَب قبل أن تُكتب، وتُنسى قبل أن تُنشر. وآخر هذه المعجزات الإعلامية هو خبر توقيع مذكرة التفاهم بين شركة دانة غاز الإماراتية والشركة السورية للبترول لإعادة تطوير أكبر حقول…

في مشهد يعكس عمق الأزمة الإدارية التي تعانيها مؤسسات الدولة، يرزح أكثر من 700 طبيب وصيدلي مقيم- ممن كانوا متعاقدين مع وزارة الدفاع ويعملون لدى المشافي والمراكز التابعة لها- تحت وطأة الإهمال الرسمي، يأملون باتخاذ أي إجراء قانوني يحسم وضعهم…

تبدو الأزمة الزراعية في سورية نموذجاً متكاملاً لأزمة بيئية واقتصادية-اجتماعية وسياسية متشابكة، حيث لا يقتصر التأثير التصاعدي للجفاف على انهيار الإنتاج الزراعي (بنسبة 50% للمحاصيل الأساسية)، بل يشمل تفكك البنية الاقتصادية والاجتماعية في الريف، ما يعكس حالة طوارئ متعددة الأبعاد.

رغم مرور قرابة عام على سقوط سلطة النظام السابق، تكشف الأمم المتحدة أن الاختفاء القسري لا يزال جرحاً مفتوحاً في الجسد السوري.

الصحة العالمية تحذّر: ملايين السوريين بلا دواء أو رعاية- والفقراء يدفعون الثمن الأكبر.7,4 ملايين سوري بلا وصول كافٍ إلى الرعاية الصحية!

في فضيحة جديدة تضرب الصناعة الوطنية، أعلن معمل الحجار للنسيج في دمشق إغلاق أبوابه، ليضيف فصلاً مؤلماً على مسلسل انهيار الصناعة السورية. الإغلاق ليس مجرد خبر عابر، بل رسالة صارخة عن فشل السياسات الصناعية وفشل الجهات الرسمية في إيجاد حلول…

تمثل أزمة الإيجارات نموذجاً صارخاً للأزمة الاقتصادية- الاجتماعية التي يعيشها السوريون، حيث تتشابك الأوضاع المعيشية القاسية مع استغلال بشع لحاجة الناس لسكن يُؤويها، وذلك في غياب تام لأي ضوابط أو تشريعات قانونية تضبط السوق العقارية.