يثير القرار الصادر عن نقابة المحامين /176/ تاريخ 22/3/2025، والقاضي بعدم قبول طلبات الانتساب لكل من خدم في الجيش أو الأجهزة الأمنية سابقاً، إشكالية قانونية خطِرة تتجاوز حدود التنظيم النقابي لتطال مبادئ دستورية راسخة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة أمام القانون، وحرية العمل، وعدم جواز فرض عقوبات جماعية على أساس الانتماء الوظيفي السابق.

في بلدٍ يئنّ تحت وطأة ظروف اقتصادية معيشية قاهرة، يصبح الحديث عن «عوائد» القطاع الصحي أشبه بقنبلة موقوتة، تكشف عن تناقضات هيكلية عميقة بين منطق الربح وحق السوريين بالحياة!

يعيش العشرات من العاملين بعقود سنوية في مشفى الجولان الوطني بريف القنيطرة (فنيون، وعمال، وكوادر إدارية) حالة فريدة، حيث يواظبون على أعمالهم يومياً، بلا رواتب منذ أربعة أشهر، ومن دون أن يعرفوا إن كانت عقودهم ستُجدد أم لا.

لم تعد الدراجات النارية في سورية مجرد وسيلة نقل اقتصادية يلجأ إليها المواطنون هرباً من غلاء المواصلات وتردي النقل العام، بل تحولت إلى معضلة أمنية واجتماعية متفاقمة تعكس حجم «الفراغ التنظيمي والأمني» الذي تعيشه البلاد، فبين ضحايا وإصابات حوادثها، وعصابات تنشط على متنها بعمليات سلب ونهب وقتل، إلى مراهقين يجوبون الشوارع دون رقابة، تقف الدولة عاجزةً أو غائبة وربما مغيبة عن ضبط إيقاع هذه الظاهرة التي باتت تهدد سلامة المواطنين في كل مدينة وبلدة، فحتى الآن يزداد المشهد قتامة في ظل استمرار النزيف اليومي للأرواح والأموال والممتلكات.