لم تعد القمامة في دمشق مجرد مشكلة نظافة يمكن تبريرها بنقص الإمكانات أو الضغط على البلديات. المشهد تجاوز ذلك بكثير. أكوام النفايات التي تتراكم في الشوارع والحارات، وتبقى أحياناً لفترات طويلة، تقول بوضوح إن هناك خللاً في إدارة واحدة من أبسط الخدمات التي يفترض أن تصل إلى المواطن بلا تمييز؛ أن تُرفع قمامته من أمام منزله.

ليس من الإنصاف إنكار أهمية التعميم الصادر عن وزارة التربية والتعليم في 11 آب الجاري، والمتعلق باستكمال جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد. فالتعميم ذكّر المديريات وإدارات المدارس بسلسلة واسعة من المسؤوليات الضرورية؛ صيانة الأبنية والمرافق، معالجة أعطال الصرف الصحي، التأكد من سلامة الكهرباء والسلالم والأسوار والمداخل، تأمين المياه، تجهيز المقاعد والوسائل التعليمية، الاستعداد للتدفئة، تنفيذ حملات النظافة، والتأكد من وسائل الإطفاء والسلامة. وهي كلها إجراءات ضرورية لا يجوز التساهل بها، خصوصاً أن الوزارة حددت السادس من أيلول موعداً لبدء الدوام الرسمي.

ليس أخطر ما يحدث لنهر بردى أن ينخفض منسوبه في سنوات الجفاف، بل أن يتحول مجراه نفسه إلى مساحة إسمنتية جافة، فيما تمر المياه بعيداً عن التربة والأشجار والأراضي التي عاشت عليها قرى وادي بردى لعقود. هنا لا تعود القضية شحاً مائياً عابراً، ولا مشكلة خدمات يمكن تأجيلها إلى موسم آخر، بل تصبح قضية اعتداء على وظيفة النهر الطبيعية، وعلى الزراعة والبيئة والاقتصاد المحلي معاً.

في دمشق، لم يعد السؤال متى تأتي المياه؟ السؤال الذي بات يفرض نفسه أكثر قسوة هو: إلى متى سيبقى التقنين هو الحل؟