لم يعد ملف الأطفال المنتشرين في شوارع حلب للعمل أو التسول مجرد مشهد يومي اعتاد عليه المجتمع، بل بات قضية حماية وطنية بعد التصريح الذي أدلى به رئيس فرع مكافحة الاتجار بالبشر في محافظة حلب أسامة الشيخ، والذي كشف عن أرقام وتفاصيل شديدة الخطورة. وبحسب التصريح، ينتشر نحو 1200 طفل في شوارع المدينة للعمل أو امتهان التسول، فيما خضع نحو 60 طفلاً لفحوص طبية، قال الشيخ إن نتائجها أظهرت تعرض أغلبهم لأشكال من العنف الجنسي. كما تحدث عن فتاة تبلغ نحو 14 عاماً كانت برفقة رضيع عمره نحو شهر، وعن خلية مرتبطة بالتسول استغرقت متابعتها نحو خمسة أشهر، يديرها أربعة أو خمسة أشخاص وكان تحت سيطرتها نحو 50 طفلاً.

في 4 آب، أصدرت وزارة الزراعة، عبر صندوق «دعم الإنتاج الزراعي»، تسعيرة شراء محصول القطن لموسم 2025، بسعر 85 ليرة للكيلوغرام الواحد.

عشرون عاماً من الانتظار، وعشرون عاماً من الالتزام بدفع الأقساط الشهرية، وعشرون عاماً من الصبر على وعود لم تُنجز.

التوسع الأكاديمي الذي أقرّه مجلس التعليم العالي والبحث العلمي، حمل في طيّاته وعوداً برّاقة بتنويع الخيارات التعليمية وزيادة أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية. ففتح كليات جديدة في الهندسة المعلوماتية، والاقتصاد الزراعي، كما برامج ماجستير ودكتوراه في الذكاء الصناعي والأمن السيبراني، كلها عناوين تثير الحماسة، وكأننا أمام نهضة تعليمية تليق بمرحلة التعافي والتنمية، لكن السؤال المُلّح، كيف يمكن الحديث عن تطوير أكاديمي في جامعات تعاني أصلاً من انهيار في بنيتها التحتية، وشلل في كادرها الإداري والتدريسي، وعجز مالي مزمن؟!