3,51 مليون دولار هو ثمن الدور السوري الممتاز للرجال، وكأس الجمهورية، وأسماء الملاعب، وعرق اللاعبين، وحتى أنفاس الجماهير. بعد أن طرح «أبطال» الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، الرياضة كسلعة يُزايد عليها من يدفع أكثر!

يمثل قرار اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سورية خطوة مهمة على طريق تحديث النظام المالي، لكنه في الوقت نفسه يفتح باباً واسعاً أمام أسئلة لا تقل أهمية عن القرار نفسه: هل البنية التحتية جاهزة فعلاً؟ هل المواطن والتاجر يثقان بالنظام المالي بما يكفي لترك النقد؟ هل منظومة الأمان وحماية البيانات قادرة على مواجهة المخاطر؟ والأهم، هل يمكن أن ينجح الدفع الإلكتروني في اقتصاد تُفرض فيه سياسات تؤدي إلى حبس السيولة أو تقييد الوصول إليها؟

في الوقت الذي ينبغي أن تنشغل فيه الدولة بتأمين أبسط مقومات العيش لمواطنيها، يبرز مقترح المؤسسة العامة لنقل الركاب في دمشق وريفها بإعادة دراسة تعرفة المواصلات بحجة «جبر الكسور» و«التوافق مع الفئات النقدية المتداولة»، ليبدو الأمر وكأن الأزمة وُلدت مع الخمسمئة الزرقاء.

كان يفترض أن يكون إطلاق برنامج «صناعة سورية» بداية لتحويل الحديث عن دعم الصناعة من عبارات عامة إلى سياسة حكومية واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ والقياس. لكن قراءة القرار رقم (136) الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة تكشف فجوة كبيرة بين ما يوحي به اسم البرنامج وما يحمله نصه فعلياً. فالقرار، رغم أهمية الفكرة التي ينطلق منها، لا يزال أقرب إلى إعلان نوايا منه إلى برنامج صناعي متكامل، ويترك أسئلة جوهرية أكثر مما يقدم من إجابات.