لم تكن النشرة الأخيرة لأسعار المحروقات مجرد تعديل تقني في جداول التسعير، بل شكلت حلقة جديدة في مسلسل نقل الأعباء الاقتصادية إلى المواطنين تحت عناوين براقة مثل «تحرير الأسعار» و«التسعير وفق التكلفة» و«اقتصاد السوق الحر التنافسي». فبينما تتراجع قدرة السوريين الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة، تستمر القرارات الاقتصادية في الاتجاه نفسه؛ رفع التكاليف، وتحرير الأسعار، وترك السوق يحدد مصير الناس.

بعد سنوات من تدمير البنى التحتية في مناطق واسعة، لم تعد معاناة السوريين مع شح المياه تقتصر على ساعات القطع أو تردي الجودة.

تشهد سوق مواد البناء في سورية منذ بداية عام 2026 تحولات سعرية متسارعة انعكست بشكل مباشر على المواطنين الراغبين بترميم منازلهم المتضررة جزئياً، وعلى مشاريع إعادة التأهيل والبناء التي تواجه تحديات مالية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع قيمة الليرة السورية في الوقت نفسه.

في السادس من حزيران 2026، وُضع حجر الأساس لمشروع «أبيات هيلز» السكني في ضاحية قدسيا بريف دمشق، بحضور رسمي واقتصادي واسع وبرعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، وعلى مساحة 380 ألف متر مربع لتأمين أكثر من 2000 وحدة سكنية، وبكلفة تقديرية حسب تصريح مديره التنفيذي «محمد السلوم» تتجاوز 200 مليون دولار، جاء الإعلان على أنه «أول ثمرة عملية لمذكرات التفاهم» بين الجانبين السوري «المؤسسة العامة للإسكان» والسعودي «شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري»، لكن بين السطور، يكمن سؤال محوري لم تطرحه التصريحات الرسمية المتغنية «بالشراكة بين القطاعين» و«جودة الحياة» و«الاستدامة البيئية»، لمن يُقام هذا المشروع حقا…