مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يعاود همّ تأمين المستلزمات المدرسية التسلل إلى بيوت السوريين، حاملاً معه أرقاماً تفضح واقعاً اقتصادياً متدهوراً، حيث تحوّلت متطلبات التعليم الأساسية إلى كابوس ماليّ ينهك الأسر في بلد يئنّ تحت وطأة الفقر وتراجع القدرة الشرائية.

في خطوة وصفتها السلطات المحلية بأنها ضرورية لحماية الأمن المائي، أصدر محافظ درعا أنور طه الزعبي تعميماً يقضي بتوثيق وإحصاء جميع الآبار المخالفة وغير المرخصة في المحافظة، مع منح أصحابها مهلة حتى 15 أيلول 2026 لتسوية أوضاعهم قبل المباشرة بإجراءات التشميع ومصادرة المعدات. يأتي هذا القرار في وقت تشير فيه التقديرات الرسمية إلى وجود نحو 20 ألف بئر مخالف في درعا، مقابل نحو 4500 بئر مرخص فقط، ما أدى إلى استنزاف مائي تجاوز 200 مليون متر مكعب سنوياً وجفاف ينابيع رئيسية مثل المزيريب وتل شهاب.

مرة أخرى، يدفع العمال السوريون ثمن استهتار الجهات المعنية بأرواحهم. ففي الثامن عشر من آب الجاري، اهتزت محافظة طرطوس على وقع انفجار مروّع في المحطة الحرارية ببانياس، أودى بحياة ثلاثة عمال أثناء صيانة خزان هيدروجين. وبينما هرعت فرق الإسعاف، انكشفت تفاصيل جديدة تؤكد أن هذا الحادث ليس مجرد «قضاء وقدر»، بل نتيجة حتمية لسياسة ممنهجة في التهاون بمعايير الأمن الصناعي.

تمثل مطالبة الممرضين والممرضات بإصدار كتاب رسمي يُلزم جميع المشافي والمستوصفات بتطبيق دوام 37 ساعة أسبوعياً، محطة مفصلية في مسار نضال شريحة تُعتبر العمود الفقري للمنظومة الصحية.