Skip to main content

تحرير النقل أم تحرير أرزاق السائقين؟

 |  رهف ونوس  |  محليات

لم يعد قطاع النقل البري يئنّ من أزماته المتراكمة فحسب، بل باتت أرزاق العاملين فيه نفسها موضع تهديد، وكأنما يتعرض للتجويع الممنهج لصالح لوبيات الاحتكار، وسط قرارات وتوجهات تعيد رسم خريطة توزيع الحمولات وفرص العمل، من دون أن يظهر بوضوح من يتحمل كلفة هذه التحولات الاجتماعية والمعيشية.

اعتصام سائقي ومالكي الشاحنات أمام المنطقة الحرة في طرطوس، في الرابع من تشرين الثاني، احتجاجاً على تحرير نقل البضائع من نظام الدور المتسلسل، ليس تفصيلاً إدارياً عابراً. فالقرار-وفق ما نقله المحتجون- يمنح التجار حرية اختيار الشاحنات وتحديد أجور النقل، بما ينقل سلطة توزيع الحمولات من آلية يفترض أنها تضمن تكافؤ الفرص إلى ميزان القوة والعلاقات التجارية، والنتيجة؛ ليست تحرير السوق بقدر ما هي تركيز الحمولات في أيدي قلة وإقصاء أصحاب الشاحنات الصغيرة من مصدر رزقهم.
فأي منافسة تلك التي يُترك فيها سائق يملك شاحنة واحدة لمواجهة شركات تمتلك أساطيل وعلاقات وقدرات تفاوضية تفوقه بأضعاف؟!
لكن اختزال الأزمة بالقرار الأخير يضلل عن جذورها، فتكررت احتجاجات السائقين على تجاوز الدور واعتماد آلية الوصل الخاص والمحسوبيات، من اللاذقية وحماة ودرعا في آب الفائت إلى احتجاجات السائقين اليوم في طرطوس كما في ناحية اليعربية في الحسكة على التمييز في توزيع الحمولات، أي إن مكتب الدور نفسه لم يكن بمنأى عن الاختلالات.
هنا تكمن المفارقة؛ لا عدالة في تحرير يسلّم السوق للأقوى، ولا عدالة في تنظيم يتحول إلى بوابة للاستثناءات والامتيازات. فالمشكلة أعمق من آلية تحميل، إنها في غياب الرقابة والمساءلة واحتكار فرص العمل، وفي تحويل لقمة عيش آلاف العائلات إلى تفصيل قابل للتجاوز أو كلفة جانبية لتحرير السوق. وعليه، المطلوب ليس تدوير الأزمة بين مكتب الدور وحرية التجار وترقيع آلية متعثرة بأخرى أكثر إقصاءً، بل إعادة بناء منظومة النقل على أسس شفافة وعادلة، برقابة مستقلة وفاعلة، وإلغاء الاستثناءات غير المبررة، وضمان حق كل سائق في العمل والتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
فمن يعيد للسائقين حقوقهم؟، ومن يحاسب من حوّل الدور إلى امتياز، وحرية السوق إلى تهديد للأرزاق؟
لا يمكن بناء اقتصاد منتج على أنقاض أرزاق العاملين فيه، فالشاحنات ليست مجرد آلة بل هي الكرامة ومصدر الرزق الوحيد لآلاف العائلات، وصمت الجهات المعنية هكذا هو شراكة ضمنية وتوجه غير معلن لتحرير مكتب الدور نفسه لأجل عيون ومصالح أمراء السوق والقلة المتنفذة على حساب قوت يوم الفقراء!
فعلى الحكومة ألّا تراهن على صبر 
السوريين، فهو ليس تفويضاً مفتوحاً للمساس بحقوقهم، وإن لم تدرك بأن التغيير يبدأ حين يصبح صوتهم أساس القرار لا آخر ما يُلتفت إليه، فهذه الاحتجاجات وسواها ليست إلا البوصلة لأجل الكرامة ولقمة العيش!