لم تعد زيادة ساعات التقنين الكهربائي في دمشق وريفها مجرد مشكلة خدمية عابرة، بل تحولت إلى عبء اقتصادي ومعيشي ثقيل، بعدما وصلت ساعات القطع في العديد من المناطق إلى نحو 12 ساعة يومياً وسطياً، واضعة المواطنين والفعاليات الاقتصادية أمام واقع بالغ الصعوبة، لا يقتصر على غياب الكهرباء، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الحياة والإنتاج والعمل.
فبالنسبة للمواطن، تعني هذه الساعات الطويلة من الانقطاع العودة إلى الاعتماد القسري على مصادر الطاقة البديلة، وتحميل ميزانيته المنهكة فاتورة إضافية لا يملك ترف الاستغناء عنها. أما أصحاب المحال التجارية والورش والمنشآت الإنتاجية، فيجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ؛ دفع تكاليف تشغيل مرتفعة لتأمين الكهرباء، أو تقليص ساعات العمل والإنتاج، بما يعنيه ذلك من خسائر مباشرة وارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
لكن المفارقة الأكثر إثارة للقلق أن أزمة الكهرباء، التي تمثل كارثة يومية للمواطنين والمنتجين، تبدو فرصة اقتصادية متجددة لأصحاب مولدات الأمبيرات. فكل ساعة قطع إضافية تعني طلباً أكبر على خدماتهم، وسوقاً أوسع لمبيعات الكهرباء، وإيرادات إضافية محتملة. وهكذا تستعيد المولدات نشاطها، لا نتيجة تحسن في كفاءة هذا القطاع، بل بفعل تراجع الخدمة العامة واتساع حاجة الناس إليها.
المشكلة ليست في وجود المولدات بحد ذاته، فهي تؤدي دوراً بديلاً فرضته الضرورة، وإنما في تحول هذه الضرورة إلى سوق شبه احتكارية في بعض المناطق، حيث يجد المواطن نفسه مضطراً لقبول الأسعار وشروط الاشتراك، مهما بلغت كلفتها، في ظل تفاوت التعرفات وضعف الرقابة وغياب المنافسة الفعلية.
الأكثر إشكالية أن المواطن يدفع ثمن الكهرباء مرتين؛ مرة عبر الفاتورة الرسمية المنهكة، ومرة عبر اشتراكات الأمبيرات الاستغلالية، فيما تتحمل الأنشطة الاقتصادية فاتورة إضافية تنعكس في النهاية على أسعار المنتجات والخدمات.
إن استمرار هذا الواقع يطرح سؤالاً جوهرياً، إلى متى تبقى أزمة الكهرباء عبئاً على المجتمع وفرصة للربح على حساب حاجاته؟ فالمطلوب ليس الاكتفاء بتبرير التقنين، بل معالجة أسبابه، وضبط سوق المولدات، ومراقبة أسعارها، وحماية المستهلك. فالكهرباء خدمة أساسية وليست امتيازاً، ولا يجوز أن تتحول العتمة إلى استثمار مفتوح في معاناة الناس.
