Skip to main content

حين تصبح وفرة الإنتاج نقمة، والمزارع يحصد الخسائر...!

 |  منية سليمان  |  محليات

لم تعد خسائر مزارعي البندورة في درعا مجرد نتيجة لموسم وفير اختل فيه العرض والطلب، بل باتت تكشف خللاً أعمق في بنية السوق الزراعية، حيث تتسع قبضة التجار على مفاصل التسويق والتوريد والتسعير، فيما يُترك المزارع وحيداً في مواجهة تكاليف إنتاج متصاعدة وأسعار شراء بخسة لا تضمن له حتى استرداد ما أنفقه.

في العروة الخريفية الممتدة حتى تشرين الثاني، تحولت الوفرة من فرصة لتحسين دخل المزارعين إلى عبء يهددهم بالخسارة والإفلاس. فحين يتجاوز الإنتاج قدرة السوق على الاستيعاب، وتضيق منافذ التصريف، يصبح المزارع مضطراً إلى بيع محصوله بأي سعر قبل تلفه، وهنا تحديداً تتعاظم قوة التاجر فهو لا يشتري وفق كلفة الإنتاج، بل وفق حاجة الفلاح القسرية إلى تصريف محصوله.
وقد فاقمت قلة عدد أو محدودية استيعاب معامل الكونسروة، رغم وجود عشرات المنشآت وفق ما كشف مدير الصناعة في المحافظة «خالد عتمة»، هذا الاختلال، فتح المجال أمام التجار لتعزيز نفوذهم في تحديد أسعار الشراء وكميات التوريد ومسارات التصريف.
فالكيلوغرام الذي تتراوح كلفة إنتاجه بين 10-12 ل.س جديدة، هبط سعره للمعامل أحياناً إلى نحو 5 ليرات، فيما يُباع للتجار بنحو 12- 14 ل.س، قبل أن يصل إلى المستهلك بأسعار تقارب 40- 50 ل.س، فأين تذهب هذه الفجوة السعرية؟ ومن يستحوذ على القيمة التي ينتجها الفلاح ويتحمل مخاطرها؟
هكذا تتشكل معادلة مختلة؛ المزارع يتحمل كلفة البذار والأسمدة والأدوية والمحروقات والعمالة والجني والنقل ومخاطر الموسم، بينما تتحكم حلقات الوساطة بالسعر، وتتراكم الهوامش بين باب الحقل ورفوف الأسواق، فيدفع المستهلك أضعاف ما يقبضه المنتج.
الأخطر أن غياب التدخل الحكومي الفاعل لا يترك المزارع أمام سوق حرة متكافئة، بل أمام سوق تفتقر إلى البدائل والضوابط وموازين القوة العادلة. فلا معامل حكومية تشتري بأسعار مجزية، ولا منظومة تسويق وتصدير تستوعب الفائض، ولا تعاونيات تحمي المنتِج من الاستغلال والتحكم السعري.
وما يحدث مع البندورة إنذار يتجاوز درعا إلى محاصيل أخرى كالحمضيات اليوم والخيار والتفاح سابقاً، أي زراعة هذه التي يُكافأ فيها المزارع بالخسارة كلما نجح في زيادة إنتاجه؟ وأيّ مستقبل للإنتاج المحلي إذا أصبح الفلاح يمول الموسم ويكدح فيه، ليترك للتاجر تقرير مصير محصوله؟!

إن استمرار هذه المعادلة لا يهدد دخل المزارعين فحسب، بل يضرب الحافز على الزراعة والأمن الغذائي من جذوره، لذلك المطلوب ليس ترقيع موسم خاسر، بل إعادة بناء المنظومة الزراعية والتسويقية، وانتزاع مفاتيح السوق من قبضة الوسطاء عبر تدخل حكومي داعم، وتسعير عادل، وتصنيع زراعي فاعل، وتصدير منظم.
فمن يزرع ولا يملك حق تسعير محصوله، لا يملك ضمانة للاستمرار في زراعة أرضه.