شاءت تطورات الأزمة السورية، وجملة التفاعلات والتأثيرات التي واكبتها خلال السنوات السبع، وموازين القوى الداخلية والإقليمية والدولية، أن يكون الحل السياسي للأزمة السورية حلاً توافقياً بالضرورة، فالإقرار بهذا الحل أصلاً يعني عدم إمكانية أي طرف حسم الموقف عسكرياً، كما أقرت به جميع الأطراف، خصوصاً بعد أن اعتمد القرار 2254 كخريطة طريق للحل، أي، أن التوافق هنا، هو شرط الوصول إلى الحل، وأحد أسسه الموضوعية، وأن شرط التوافق هو قبول تنازلات متبادلة، وعدم وضع شروط مسبقة.

حتى عام 2016 تراجع عدد سكان محافظة حمص بنسبة 23% تقريباً، وحوالي نصف مليون نسمة، تليها درعا التي خسرت نسبة 17% من سكانها، ذلك ما وضحته البيانات الرسمية السكانية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، بينما سجلت حلب تراجعاً في عدد سكانها بنسبة 13%.

تظهر يوماً بعد يوم مؤشرات جديدة في العلاقات الدولية، لتؤكد بأن الوضع الدولي، وضمن الأفق المنظور، مقبل على تحولات نوعية كبرى، آخر هذه المظاهر، وأكثرها تأثيراً هي الخلافات المتصاعدة مؤخراً بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، حول الكثير من الملفات، بما فيها العديد من البنى الاقتصادية والسياسية الأساسية المشتركة، التي تعتبر أعمدة المركز الرأسمالي الغربي، وأدواته في الهيمنة.

يترسخ عالم التعددية القطبية بتسارع لافت، ويترك تأثيراً ملموساً على مجمل العمليات الجارية في عالم اليوم، حيث بات بالإمكان الحديث في هذا الإطار عن وقائع يومية ملموسة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، وفي مختلف مناطق العالم، ومن الطبيعي أن تكون ما اصطلح عليه بمنطقة «الشرق الاوسط» - وكما كان الأمر عبر التاريخ – إحدى خطوط التماس الأساسية في الصراع بين القديم والجديد، وإحدى ساحات تمظهر ميزان القوى الدولي الجديد.

«حوارٌ بين مساحتين. الأولى هي: العرض المسرحي الذي تقدّمه جماعة تريد أن تتواصل مع الجمهور وتحاوره. والثانية هي: جمهور الصالة الذي تنعكس فيه كل ظواهر الواقع ومشكلاته (...) إني أحلم بمسرحٍ تمتلئ فيه المساحتان. عرضٌ تشترك فيه الصالة عبر حوارٍ مرتجل وغني، يؤدي في النهاية إلى هذا الإحساس العميق بجماعيّتنا وبطبيعة قدرنا ووحدته». *(سعد الله ونوس: مقدمة مسرحية «الفيل يا ملك الزمان»).

 دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان) إلى مزيد من التقارب في السياسات النقدية والمالية.

كانت وما زالت،  مهمة الإصلاح الدستوري، مهمة وطنية تفرض نفسها بإلحاح على جدول الأعمال، في سياق العمل من أجل الحل السياسي التوافقي والشامل، وفق قرار مجلس الأمن 2254، ومن هنا، فإن الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية، وفق المخرجات المتوافق عليها، في مؤتمر الحوار الوطني في «سوتشي»، ضرورة قصوى، كونها الضمانة لعملية التغيير المنشودة التي لابد منها، لحل جميع المهام الماثلة أمام البلاد، من إنهاء الكارثة الإنسانية، إلى القضاء التام  والنهائي على الإرهاب.. 

تكررت فجر اليوم الاعتداءات الصهيونية على سورية، البلد ذي السيادة، وذلك بالتزامن مع استمرار تقهقر قوى الإرهاب على الأرض السورية واقتراب انفتاح آفاق الحل السياسي الشامل.

 الأخوة والأصدقاء في حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى.

تتضح يوماً بعد يوم، عملية الاستقطاب الدولي الجديدة بين القوى الصاعدة، والقوى المتراجعة، وتتعمق أكثر فأكثر مسألة التراجع الامريكي، بدءاً من الازمة الكورية، إلى بحر الصين، إلى التخبط في موضوع الملف النووي الايراني..