عرض العناصر حسب علامة : الاتصالات

(إن لم تستحِ...) فصرّح ما شئت! (أزمة الاتصالات) تُدين الجميع

تصاعد التوتر في ملف قطاع الخليوي، وأصبحت الهيئة الناظمة للاتصالات ووزارة المالية وغيرها تعطينا اليوم معلومات لم يكن من الممكن أن تعلن سابقاً... وفجأة أصبح من اليسير أن تقول الهيئة أن عقدها الذي وقعته مع الشركات غير متوازن وأنّ هذه الشركات تتهرب ضريبياً، وأكثر من ذلك أن تقرّ وزارة المالية بعلمها بموضع أموال (كبير المستثمرين) المكدّسة في حسابات خارجية ضمن أماكن تهريب الأموال دوليا،ً مثل: هونغ كونغ وجزر الباهاماس وقبرص وغيرها.

المستثمرون مُدانون قبل الإدانة الرسمية

إن مستثمري قطاع الاتصالات مُدانون حتى قبل الإدانة الرسمية... والأمر لا يقتصر على شخص واحد فقط.
إذ يكفي أن يحصل هؤلاء على أرباح صافية تقارب 58 مليار ليرة لسيريتل في 2019، العام الذي تراجع فيه الناتج السوري بالتأكيد مع كل التهاوي الاقتصادي وتدهور قيمة الليرة وتعمّق الركود، وأن تكون نسبة 55% تقريباً من هذه الأرباح تعود لشخصين من أسرة واحدة في رئاسة مجلس الإدارة ونائبه.
ويكفي أيضاً أن تكون نسبة الربح الصافي من الإيرادات الكلية هي من أعلى النسب في الإقليم 32%، أي أن الشركة تستثمر مبالغ قليلة وتحصل على ربح كبير منها، بالقياس بغيرها من الشركات في القطاع.
هذا إذا ما تجاهلنا كل ما يعرفه السوريون عن مستوى نفوذ هؤلاء على إدارة المال العام واستثماره، ومستوى وزنهم في (حكومة لا تحكم).

(الجهات الرسمية) مُدانة أيضاً

ولكن السؤال يبقى: أليس ما يجري هو إدانة رسمية (للجهات الرسمية)؟!
مَن المسؤول عن تسليم قطاع الاتصالات إلى شركتين احتكاريتين منذ بداية تأسيس القطاع؟ ومن المسؤول عن تغيير العقود في خضم أزمة سورية وكارثتها الإنسانية في عام 2015، ليخسر المال العام جزءاً هاماً من الإيرادات لصالح هؤلاء؟
ثمّ من المسؤول عن الإدارة الاحتكارية المضبوطة للقطاع؟ فتسعيرة الخدمات والعروض متفق عليها بشكل عالي الانضباط، بتنسيق الهيئة الناظمة للاتصالات التي تضبط (المنافسة) بين الشركتين، لاقتسام السوق بأسعار احتكارية؟
الأهم من ذلك... مَن المسؤول عمّا أعلنته وزارة المالية من تكدّس أموال وثروات في الخارج، ومن المسؤول عن القدرة على تهريب أموال سورية تم جنيها من النفوذ والاحتكار في سورية إلى المواضع التي يصعب استردادها منها ويسهل مصادرتها؟!
إن مستوى النفوذ الذي كان يتمتع به هذا المستثمر الكبير وغيره، كان محمياً بمنظومة الفساد الكبرى التي تكيّف القوانين وفق التوافقات والصراعات... فتارة (تكشف الفاسد) وطوراً (تحميه).
إن تغيير العقود في الاتصالات، وصياغة عقود غير متوازنة، وتنظيم الاحتكار في خدماتها، وتهريب الأموال خارج البلاد جميعها كانت ممارسات محمية بالقانون، واليوم رُفع عنها الغطاء... الذي لا يزال يغطي فساد المنظومة ككل!

ما مصير استثمار الشركة؟

ثمّ يجب أن نسأل: ما مصير استثمار الشركة؟
هل سيُزاح مستثمر كبير ليُستبدل بآخر؟ هل ستدير الدولة هذا القطاع؟ كيف ستدير الدولة هذا القطاع، هل ستبقى عملية الاحتكار والتسعير وتقاسم السوق مدارة بالشكل السابق؟ هل ستبقى الإدارات العليا تحصل على هذا المستوى من الأتعاب؟ هل ستبقى حصة أجور قرابة 5300 موظف يخلقون الثروات لهؤلاء لا تتعدى 13% من ربح الشركة في 2019؟ هل ستُستثمر أموال الشركة لتحسين جودة قطاع الاتصالات المتردية بشكل استثنائي في سورية؟!
إنّ هذا القطاع يُدار عبر الكفاءات الإدارية والقوى البشرية السورية التي تعمل فيه، وهؤلاء هم مصدر المنفعة المقدّمة، بينما أصحاب الاستثمار يديرون الأموال التي جنوها في سنوات من النفوذ في سورية ومن الهيمنة على القرار، يديرونها بالشكل الذي يضمن لهم احتكاراً كبيراً وربحاً مرتفعاً ويقدم للمجتمع وللمشتغلين وللمال العام عائداً أقل. وهي ثلاثة جوانب يجب أن تنتهي في الإدارة المقبلة إن كانت النية جدياً محاربة الفساد... لتدار الشركة بربح معقول وليس احتكاري، وتنخفض تكاليف الخدمة وتتطور، وتزداد حصة المشتغلين في الشركة من الثروة التي ينتجونها، وأخيراً يحصل المال العام على العائد المتبقي ويوظفه في مجالات أخرى

(محاربة الفساد) والمعلومات مخفيّة!

أخيراً... يبقى السؤال موجهاً لمن يحاول إقناع السوريين بأن (حملة كبرى لمحاربة الفساد) قد انطلقت!
لماذا لا تنشر وزارة المالية أو أية جهة مختصة أخرى المعلومات المتاحة لديها، ما حجم الثروات التي تمتلكها نخب الأثرياء وأصحاب النفوذ؟ ما الحصة التي يمتلكها أكبر 1% من الثروة والدخل في سورية؟ ما حصتهم من ودائع ورؤوس أموال المصارف وشركات التأمين، ومن نشاط التجارة الخارجية وتجارة الجملة، ومن الملكيات العقارية، ومن سوق الدولار والذهب؟ وما علاقتهم بعقود استثمار وتجارة النفط والغاز والفوسفات وغيرها من الثروات؟ وكيف يستثمرون في سوق الغذاء والزراعة السورية، وما الترابطات فيما بنيهم ليكون واحدهم واجهة لفاسد أكبر... وما حجم أموالهم التي تدور في التجارة السوداء، وما حجم ثرواتهم التي يمتصونها من بقايا البلاد، ويودعونها في الخارج؟!
أسئلة كثيرة قد لا تكون لوزارة المالية أو كل الحكومة قدرة على الإجابة عنها، أو أدنى نيّة وعزيمة... ولكنها إجابات موجودة في مكاتب إدارة أموال هؤلاء الأثرياء التي لن تبقى مغلقة للأبد، وتحديداً مع مستوى التسخين الذي يعمّ المجتمع السوري وتعقّد الأزمات ووجود طريق واحدة للحل، فإما الخروج لتوافقات سياسية تضعف هؤلاء وتزيد وزن المجتمع في الثروة والدخل والقرار، أو استمرار السير المتسارع في نفقٍ قد لا تخرج البلاد منه واحدة موحدة!

الاتصالات نحو استكمال الخصخصة رسمياً

خبر ملفت تم تداوله عبر وسائل الإعلام مؤخراً على لسان وزير الاتصالات يقول فيه أنه: «في العام 2022 ستكون هناك شركات خاصة تنافس السورية للاتصالات»، وذلك خلال زيارته لمحافظة حماة بتاريخ 19/11/2019.

من يصدّق أن ما يجري (محاسبة وضريبة على الثروة)؟

لا يزال عدم الوضوح يلف أجواء السوق السورية، فبعد تسريب قرار المركزي لإيقاف حسابات سيريتيل، أتى تسريب حول حركة حسابات مجموعة من رجال الأعمال السوريين، إضافة طبعاً إلى (رجال البزنس) الذين جمعوهم ذاك المساء ليدفعوا لصندوق دعم الليرة، ذاك الذي لم يظهر خيره من شره، وصدقه من حقيقته حتى الآن...

سيريتل... أعلى معدل ربح في الإقليم!

يُعتبر قطاع الاتصالات الخليوية واحداً من القطاعات عالية الربح، نتيجة لتحكمّه بخدمة أساسية متنامية الطلب وحاجاته إلى استثمارات تأسيسية كبيرة... ولكنّ مقارنات بسيطة بين معدلات ربح شركات اتصالاتنا الخليوية والشركات في الإقليم، تظهر أن شركاتنا تتربع على عرش أعلى معدلات الربح نتيجة (سَيْل المزايا) الذي لا ينتهي.

السبق التكنلوجي الصيني: من الـ G5 وحتى الكابلات البحرية!

استهدفت حتى الآن العقوبات الأميركية ضد هواوي  معدات  الاتصال والأجهزة المرتبطة بالجيل الخامس لشبكة الإنترنت G5, إلا أن التطورات تشير بأن العقوبات ستتوسع لتشمل استثمارات هواوي في في البنية التحتية الناقلة للمعلومات عبر القارات أي: الكابلات البحرية.

الاتصالات... فنون سوء الخدمات

بكل سهولة تقرر السورية للاتصالات أن تعيد هيكلة خدمة الاشتراك بالإنترنت خارجاً عن حدود تعاقدها مع المواطنين المنتفعين من هذه الخدمة والمشتركين بها، تحت عنوان عريض، بمسمى: الباقات العادية وغير العادية، أو المحددة وغير المحددة، بذريعة تحسين جودة الخدمة وعلى حساب المشتركين.

 

الاتصالات شبكة متشابكة بلا مسؤوليات

يبدو الحديث الأخير لمدير فرع اتصالات دمشق، وكأنه شكوى على نقابة المهندسين بما يتعلق بالشروط العامة الواجب توافرها في الأبنية لتأمين خدمات الاتصالات الحديثة عريضة الحزمة، والتي أرسلت إلى نقابة المهندسين عام 2016 من أجل اعتمادها عند منح التراخيص لتشييد الأبنية الطابقية والبرجية الحديثة.

 

مرةً أخرى عن التهرّب الضريبي..

سبق وأصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات القرار رقم 30 تاريخ 19/6/2016، القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، دون أن تكون قد دخلت إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية، وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة.

امتحانات الثانوية تقطع الاتصالات!!

عاودت وزارة التربية اتباع ذات النهج في محاولتها ضبط عمليات تسريب الأسئلة والغش في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي، حيث تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات قطع الإنترنت عن كامل المناطق من الساعة 4 صباحاً وحتى الساعة 8 في فترة الامتحانات، بالإضافة إلى قطع الاتصالات الخلوية خلال فترة الامتحان.

رفع ضريبة التصريح عن الهواتف المحمولة دون سبب!

لم يمض شهر واحد على تصريحات وزير المالية مأمون حمدان ضمن أعمال الدورة الثامنة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، بأن هناك اتجاهاً لدى الحكومة للتشدد في تحصيل الضرائب، حتى جاء خبر صادم من وزارة الاتصالات والتقانة عدلت بموجبه أجرة التصريح عن الأجهزة الخليوية في سورية بالاتفاق مع وزارة المالية لتصبح 15 ألف ليرة سورية، بدلاً من 10.800 ليرة وذلك اعتباراً من تاريخ 12-5-2017