مسألة رياضية بسيطة.. كم طن طحين يستورد ولماذا ؟!

أعلنت هذه الدولة أن كلف استيرادها للطحين 138 مليار ليرة، وأعلن رئيس وزرائها عن رقم كبير لكلفة استيراد الطن 580 $ (بينما أعلى سعر عالمي بلغ 328$). بافتراض أن الاستيراد يتم فعلياً بمبلغ 580 $ للطن. فلنجب على الأسئلة التالية:

ما هي كميات الاستيراد الفائضة عن الحاجة؟ وما تكلفتها؟ لتبقى الإجابة على سؤال لماذا مهمة المعنيين بالأمر؟
138 مليار ل.س تستورد 1,1 مليون طن!
سنضع بالبداية فرضية لكلف النقل والتأمين: يمكن تسهيل الحل باعتبار أن 138 مليار ليرة توزع على كلفة الطن 580$ لنعرف كم طناً تنتج الحكومة، إلا اننا سناخذ بعين الاعتبار ان تكاليف الاستيراد إلى سورية مرتفعة نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين والنقل ونتيجة العقوبات وغيرها. وسنفترض ان نسبتها من الكلفة 20% معتمدين على  بيانات وزارة النفط في عام 2013 ، التي أشارت إلى ان مستوردات سورية من المازوت والبنزين تكلف عمولات ونقل 10 ليرات على الليتر وهي نسبة 11% تقريباً. وسنقوم بفرضيتنا بمضاعفة النسبة (مراعاة للصعوبات الحكومية) أي سنعتبر أن 20% من الكلفة هي للتامين والنقل الدولي وغيرها.
تكاليف النقل والتامين 20%:
 138 مليار × 20%= 28 مليار ل.س تقريباً.
تكاليف الاستيراد دون النقل والتأمين :
 138 مليار – 28= 110 مليار ليرة.
110 مليار ل.س= 687 مليون دولار بسعر صرف وسطي (160 ل.س/$ وفي هذا مراعاة أيضاً للحكومة لأن سعر الصرف يفترض ان يؤخذ وفق السعر الرسمي).
الكميات المستوردة بمبلغ 687 مليون $
مجمل مبالغ الاستيراد 687 مليون دولار موزعة على كلفة استيراد الطن 580$/طن
687 مليون $ ÷ 580 $/طن= 1,18 مليون طن طحين مستورد.
629 مليون دولار تكاليف غير مفسرة!
تبلغ الحاجة المحلية 100 ألف طن طحين، بينما تشير التصريحات إلى أن المبالغ المصرح عنها لكلف الاستيراد، تدل على استيراد يصل إلى  مليون و100 ألف طن طحين
الكميات المستوردة الإضافية: 1100 ألف طن – 100 ألف طن = مليون طن طحين مستورد فوق الحاجة الضرورية. 
 تكلفة الاستيراد الضروري: 100 ألف طن × 580$/طن= 58 مليون دولار.
بينما تصل فاتورة الاستيراد الإجمالية إلى 687 مليون دولار، أي هناك مبلغ من التكاليف يعادل 629 مليون دولار= 94 مليار ل.س تقريباً غير مفسر؟!
في حال كانت الكميات المستوردة دقيقة، وهي المحسوبة على أساس التصريحات الحكومية، فإن الهدر والفائض في عمليات الاستيراد الحكومي، يفوق مليون طن، قيمتها تفوق 90 مليار ل.س، وسواء كان يتم استيراد هذه الكميات باكملها أم لا، فإن مبالغها تنفق من المال العام، ومن يتحمل المسؤولية؟!
 وفي حال لم تكن الكميات المستوردة بهذا الحجم، فإن التصريحات الحكومية حول التكاليف والأسعار هي موضع شك، وكلف الخبز ليست بهذا الحجم الكبير، ولا يوجد أي سبب لرفع السعر!
جميع المؤشرات والاحتمالات تؤكد وجود تناقضات في بيانات استيراد الطحين تحتاج إلى تفسير..

تساؤلات إجابتها واحد من اثنين: تدقيق التصريحات.. أو تفسير الهدر!

• من المسؤول عن استيراد الدقيق بسعر 580 $/طن، بينما السعر الأعلى عالمياً في التوقيت ذاته لم يتعدى 328 $/طن. والسعر في اوكرانيا وروسيا الدول التي استوردنا منها لم يتعدى: 287 $/طن، أي العقود الموقعة تكلفتها الضعف.
• هل المطاحن المحلية في عام 2014 لديها القدرة على إنتاج ما نسبته 77% من الحاجة المحلية كما صرح وزير التجارة الداخلية؟ فإن كان صحيحاً فإن حاجتنا للاستيراد لا تتعدى 100 الف طن، فما الذي نستورده بمبالغ تصل 138 مليار ليرة سورية كما صرح وزير التجارة الداخلية، إن الإجابة الاولىة تقول بأن هذا المبلغ يؤمن استيراد مليون ومئة ألف طن؟ لذلك فإن الحكومة مسؤولة عن التالي: إما توضيح حجم الطحين المستورد، أو تدقيق التصريحات الحكومية؟
• ماذا عن تصريحات وزير التجارة الداخلية التي اكدت في الشهر الثالث من عام 2014 أن استيراد الدقيق سيتوقف. لأن الحكومة تقوم بصيانة العديد من المطاحن المتوقفة وبانتهاء الصيانة سيتوقف الاستيراد؟!
• ماذا عن تاكيدات رئيس مجلس الوزراء في شهر 12-2013 بأن العقود مع إيران ستبدأ بتوريد دفعات 50 ألف طن طحين وفق الخط الائتماني؟ ومن أين تاتي الفواتير الكبيرة لتكاليف دعم الخبز إذا كان الاستيراد مؤجل الدفع؟
• اما السؤال الاهم لماذا أخذتم بكل الاحوال 12 مليار ليرة من جيوب مستهلكي الخبز، بينما تبقى جوانب هامة من عملية تكلفة إنتاج الخبز، في أسعار الاستيراد واكمياتها غير واضحة، ومفتوحة على احتمال هدر قد يفوق 90 مليار ل.س.